منطقة إعلانية



منطقة إعلانية



منطقة إعلانية





569 مليون جنيه استثمارات “السويس” خلال العام المالى الجارى


تنفيذ 72 مشروعاً لرصف الطرق الداخلية بأطوال 120 كيلو متر بتكلفة 460 مليون جنيه

29 مشروعا جار تنفيذها فى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى بتكلفة 607 ملايين جنيه

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً؛ عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ لمتابعة موقف المشروعات التنموية والخدمية الجارى تنفيذها في محافظة السويس، وكذا الرؤية المستقبلية للمحافظة فى إنشاء مشروعات جديدة، إلى جانب متابعة الموقف الخاص بطلبات التصالح فى مخالفات البناء، وذلك بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، واللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، ونائبه الدكتور عبد الله رمضان، واللواء رجب عبد العال، مدير أمن السويس.

وأكد رئيس الوزراء أن التواصل والمتابعة المستمرة لموقف المشروعات التنموية والخدمية التي يتم تنفيذها بمختلف المحافظات يُسهم وبشكل كبير في التعرف على أى تحديات أو معوقات قد تواجه تنفيذ هذه المشروعات، وصولاً للانتهاء منها وفقاً للبرامج الزمنية المحددة لها ودخولها الخدمة؛ دعماً لما يقدم من خدمات للمواطنين من خلال هذه المشروعات.

وخلال استماعه لما عرضه محافظ السويس بشأن موقف عدد من المشروعات القومية والمركزية، ومن بينها مشروع تطوير طريق السويس/ الإسماعيلية (المعاهدة)، والمتطلبات اللازمة لإنهائه، وأكد رئيس مجلس الوزراء أنه سيتم التواصل مع وزيري الإسكان والكهرباء بشأن العمل على استكمال هذا الطريق.

كما أكد مدبولي أنه سيتم التنسيق مع وزيرة الصحة بشأن استكمال احتياجات تطبيق برنامج التأمين الصحى الشامل بالمحافظة.

وخلال الاجتماع، أشار محافظ السويس إلى الجهود التى يتم بذلها لتنفيذ العديد من المشروعات؛ من أجل رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وقال إن اعتمادات الخطة الاستثمارية للعام المالى الجارى بلغت 277.3 مليون جنيه، منها 196,2 بتمويل من الخزانة العامة للدولة، والباقى من التمويل الذاتي للمحافظة.

وأشار إلى أنه جارٍ تنفيذ مشروعات الخطة، مضافاً إليها ما يتعلق بالتمويل الإضافي الخاص بمشروعات الصرف الصحي، وكذا ما يتعلق بمشروعات جهاز التعمير، بحيث يصبح إجمالي المبلغ المتوقع إنفاقه خلال العام المالى الحالى 569 مليون جنيه.

كما أوضح المحافظ أن قيمة المشروعات الاستثمارية للمشروعات المتوقع تنفيذها خلال العام المالي، وكذا ما تم تنفيذه بداية من العام المالي 2018/2019، وصلت إلى 1.37 مليار جنيه.

واستعرض صقر موقف المشروعات التنموية والخدمية التى يتم تنفيذها على أرض المحافظة، لافتا إلى أنها تتضمن برامج رصف وتطوير شبكة الطرق الداخلية خلال الفترة ما بين العامين 2018/2019، و2020/2021، وتتضمن تنفيذ 72 مشروعاً بأطوال 120 كم بتكلفة إجمالية تقدر بـ 460 مليون جنيه.

أضاف أن تنفيذ عمليات الرصف تكاملت مع تنفيذ ما يتعلق بالتنسيق الحضاري للطرق والجزر الوسطى، وكذا تنفيذ شبكات صرف الأمطار للطرق الجديدة والقائمة، إلى جانب تنفيذ مشروعات لمد وتدعيم شبكات الإنارة بتكلفة تصل إلى 107 ملايين جنيه خلال نفس الفترة.

وفيما يتعلق بمشروعات تحسين البيئة، أشار اللواء عبد المجيد صقر، إلى أنه تم تنفيذ 28 مشروعاً، بتكلفة إجمالية وصلت إلى 80 مليون جنيه، وذلك خلال الفترة من العام المالي 2018/2019، وحتى العام المالي 2020/2021، تضمنت إنشاء وتطوير ورفع كفاءة عدد من الحدائق والميادين العامة بالمحافظة.

وأوضح أنه تم أيضاً فى مجال تحسين البيئة، دعم منظومة النظافة بالمحافظة بأسطول من المعدات الجديدة، بإجمالي تكلفة بلغت 79 مليون جنيه خلال نفس الفترة.

وإلى جانب ذلك، أشار المحافظ إلى تنفيذ مشروعات أخرى للتنسيق الحضاري، من بينها رفع كفاءة وتطوير مناور تعاونيات القاهرة بعد معالجة مشكلات الصرف الصحي بالمنطقة، وكذا مشروع سحب المياه الجوفية بمنطقة بركة السلام، وردم وتسوية هذه المنطقة، إلى جانب إنشاء أسواق حضارية بعدد من المناطق، في إطار التعامل مع ظاهرة الأسواق العشوائية.

كما تحدث المحافظ عن موقف تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، مشيراً إلى أن هناك 29 مشروعاً جار تنفيذها في هذا القطاع بتكلفة وصلت إلى 607 ملايين جنيه، منها محطات الأربعين، وزرب الجديدة، والجبايات، والحرفيين، والزراير.

وأضاف أنه تم الانتهاء من تنفيذ توسعات محطة عتاقة بطاقة إجمالية 150 ألف م3/يوم، بهدف معالجة مياه الصرف الصحي، واستيعاب التصرفات الواردة من المحافظة، والتي تتخطى 200 ألف م3/يوم، إلى جانب الانتهاء من مشروع محطة مياه أبو عارف بطاقة 10 آلاف م3/يوم، بما يسهم في دعم احتياجات حي الجناين، ومدينة تعاونيات السويس من المياه، وكذا توفير 5600 غطاء من خامة GRP، للبالوعات المكشوفة والتالفة، والتي تمثل خطورة على حياة المواطنين.

كما عرض المحافظ عددا من المشروعات المقترحة في بعض القطاعات، التى يسعى لتنفيذها؛ من أجل إحداث نوع من التكامل والترابط مع ما هو منفذ بالفعل من مشروعات، وذلك في إطار النهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتناول محافظ السويس مستجدات موقف طلبات التصالح في مخالفات البناء المقدمة من المواطنين، حيث أشار إلى أن إجمالي الطلبات بلغ 6648 طلبا، وذلك منذ بداية عمليات التصالح وحتى الآن.

كما نوّه إلى موقف تقنين أوضاع اليد طبقاً لقانون 144 لسنة 2017، مشيراً إلى أن عدد الطلبات الخاصة بها وصل إلى 6669 طلباً، وقال إن عدد العقود المحررة حتى الآن وصل إلى 345 عقداً، ومن المنتظر تحرير 613 عقدا خلال الفترة المقبلة.

كتبت إيمان السيد

لمتابعة الاخبار اولا بأول اضغط للاشتراك فى النسخة الورقية او الالكترونية من جريدة البورصة

منطقة إعلانية

نرشح لك


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

https://www.alborsanews.com/2020/09/10/1381688