تردد فى بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى أنباء بشأن إلزام المواطن بدفع 7% من قيمة العقار كضريبة لتسجيله بمصلحة الشهر العقارى.

وقام المركز الإعلامى لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة العدل، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإلزام المواطن بدفع 7% من قيمة العقار كضريبة لتسجيله بمصلحة الشهر العقارى.

وأوضحت أنه تم خفض رسوم توثيق العقارات بالشهر العقارى لتصل إلى 2000 جنيه كحد أقصى عن الوحدة العقارية، مهما زادت مساحتها أو قيمتها المالية، وذلك وفقًا للتعديلات الصادرة بالقانون رقم 83 لسنة 2006 بشأن رسوم التوثيق، وذلك فى إطار سعى الدولة لتشجيع المواطنين على تسجيل ملكياتهم بصورة رسمية.

وتم تعديل رسوم الشهر العقاري إلى مبلغ ثابت بدلاً من الرسم النسبى من قيمة العقار، حيث أصبحت رسوم تسجيل العقارات المبنية والأراضى الفضاء وما فى حكمها بواقع 500 جنيه للعقار الذى لا تزيد مساحته على 100 متر مربع، و1000 جنيه لما لا تزيد مساحته على 200 متر مربع، و1500 جنيه لما لا تزيد مساحته على 300 متر مربع ، و2000 جنيه لأى عقار تزيد مساحته على الـ300 متر مربع، وذلك سعياً لتشجيع الأفراد على تسجيل ملكياتهم بصورة رسمية بدلاً من اللجوء إلى الطرق العرفية التي أدت إلى ارتفاع عدد المنازعات على الملكيات إلى معدلات غير مسبوقة.