فرج عامر: المبادرة أفادت المصانع المتعثرة والكيانات الراغبة فى إقامة توسعات جديدة
آثار قرار البنك المركزى، بمضاعفة المبلغ المخصص لمبادرة دعم قطاع الصناعة والمقاولات والزراعة إلى 200 مليار جنيه بدلاً من 100 مليار، ردود أفعال إيجابية من قبل مستثمرين بالقطاع الصناعى.
وقال رجال أعمال، إن القرار إيجابى واعتبروه خطوة مفيدة لعدد كبير من المصانع والشركات وتنعكس ايجاباً على العملية الإنتاجية.
وقال المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب ورئيس مجموعة فرج الله للصناعات الغذائية، إن المبادرات التمويلية التى يطلقها البنك المركزى للقطاع الصناعى بفائدة مخفضة ترفع جزءاً كبيراً من الأعباء المالية على الشركات.
وأضاف عامر لـ «البورصة» أن مبادرة الـ100 مليار جنيه التى أطلقها البنك المركزى نهاية العام الماضى استفاد منها عدد كبير من المصانع المتعثرة بجانب الشركات التى كانت ترغب فى عمل توسعات جديدة لمشروعاتها الصناعية.
وأشار إلى أن بعض الدول تدفع ضريبة المشروعات التى ترغب فى إقامتها فى البداية حتى تتمكن من تحقيق مستهدفاتها الصناعية، وتتمثل تلك الضريبة فى توفير تمويلات بفائدة مخفضة، أو منح الأرضى الصناعية مجانًا، أو حوافز ضريبية، أو إعفاءات من رسوم وغير ذلك.
وتابع: «مصر تحولت إلى دولة جاذبة للاستثمارات، وأصبح بإمكان المستثمر التقديم على قطعة أرض والحصول عليها خلال أسبوع بدلاً من سنوات سابقًا».
وأطلق البنك المركزى مبادرتين لدعم الصناعة ديسمبر الماضى، وتضمنت الأولى إتاحة تمويل بقيمة 100 مليار جنيه للمصانع الكبيرة والمتوسطة بسعر فائدة 10% متناقصة، وشملت الثانية إعفاء المصانع المتعثرة من الفوائد المتراكمة عليها وإزالتها من القائمة السلبية للبنك حال سداد 50% من أصل الدين.
وأعلن طارق عامر محافظ البنك المركزى فى حوار مع إحدى القنوات الفضائية، نهاية الأسبوع الماضى، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى طالب البنك المركزى بعد مراجعة المبادرة على زيادة القيمة المالية لها إلى 200 مليار جنيه بدلاً من 100 مليار وتم ذلك بالاتفاق مع وزارة المالية.
وقال محافظ البنك المركزى، إن حجم التمويلات ضمن المبادرة تجاوز 101 مليار جنيه لنحو 4951 شركة، «لأننا أدخلنا فى المبادرة الشركات الزراعية، والمقاولات والصناعية، وشركات صغيرة ومتوسطة، وشركات كبرى».
وقال المهندس محمد جنيدى، رئيس مجموعة جى إم سى للاستشارات الصناعية والمالية، إن مضاعفة قيمة المبادرة أمر جيد، إلا أن الإبقاء على سعر فائدة 8% لن يمكن من الاستفادة من المبادرة فى ظل حالة الركود التى تسبب فيها فيروس كورونا.
وأضاف أن خفض سعر الفائدة إلى 5% حتى انتهاء أزمة كورونا سيعمل على وفرة السيولة المالية لدى الشركات الصناعية والتى يمكنها من تلبية احتياجاتها أو استغلال الفترة الحالية فى تنفيذ خططها الاستثمارية.
وأوضح أن استمرار عمل الحكومة بهذه الطريقة خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد انتهاء أزمة كورونا سيحدث طفرة كبيرة فى القطاع الصناعى، لأن تلك المبادرة سمحت بإزالة جميع الشركات من القوائم السلبية للبنوك وبالتالى سنمكنهم من الاقتراض مرة آخرى وهو ما سيحافظ على العملية الإنتاجية.
وقال حسن مبروك، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية باتحاد الصناعات، إن زيادة قيمة المبادرة خطوة إيجابية ستساهم فى استفادة عدد أكبر من الشركات الصناعية.
وأضاف أن البنوك قدمت تسهيلات واضحة خلال الفترة الماضية، أبرزها إعادة جدولة المديونيات الكبيرة على 9 سنوات وفترة سماح سنة، أما المديونيات الصغيرة تم جدولتها على 5 سنوات، وفترة سماح سنة، وهو ما يعنى أن القطاع التمويلى أصبح يلعب دورا هاما فى دعم الصناعة.
المنزلاوى: منح حوافز إضافية للمصنعين يرفع تنافسية المنتج المصرى عالمياً
وقال مجد المنزلاوى، رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن زيادة قيمة المبادرة خطوة إيجابية، خاصة بعدما تم إضافة قطاعى الزراعة والتشييد والبناء للقطاع الصناعة.
وأوضح المنزلاوى، أن المبادرة اتسمت بمميزات عدة، خاصة بعدما أصبحت متاحة للجميع دون قيود، وهو أمر مطلوب فى الظروف الحالية لدفع القطاع الصناعى.
وشدد على ضرورة تمييز القطاع الصناعى، بمزيد من المميزات الخاصة به فقط، مثل تخفيض أسعار الفائدة له، إلى 6% أو أقل، وذلك لزيادة تنافسية المنتجات المصرية فى الأسواق العالمية.
وأشار إلى أن الصادرات المصرية غير البترولية تكون فى حدود متوسطات ثابتة منذ 15 عام، وهو ما يتطلب التوجه لحلول مختلفة وغير تقليدية، لتحقيق هدف الوصول لصادرات بقيمة 100 مليار دولار.
