تجرى غرفة شركات السياحة ووكالات السفر باتحاد الغرف السياحية مفاوضات مع شركة مصر للتأمين لتغطية خطابات ضمان بنكية لصالح الشركات السياحة أمام الاتحاد الدولى للنقل الجوى «الإياتا».

وكان الاتحاد الدولى للنقل الجوى ألزم شركات السياحة بتقديم خطاب ضمان بنكى بحد أدنى 200 ألف جنيه، لضمان مستحقاته من بيع تذاكر الطيران حالة التخلف عن سدادها لأى سبب.

وقالت ريم فوزى عضو مجلس إدارة الغرفة لـ«لبورصة» إن التفاوض مع مصر للتأمين بدأ قبل شهرين وتدرس الشركة ما يمكن تغطيته من شروط للإياتا.

وقالت فوزى إن لجنة النقل بالغرفة توصلت لاتفاق مع شركة MCV للنقل حول اتفاقيات تجديد الحافلات السياحية التى كانت وقعتها معها شركات السياحة وعدم موافقة MCV على رد مقدمات الحجز للشركات مرة أخرى.

أضافت أن السبب فى تراجع شركات السياحة عن إتمام الاتفاقيات يرجع لعدم وجود سيولة لديها فى الوقت الحالى إلى جانب عزوف البنوك عن تقديم التمويل لها.

ذكرت أن الشركات كانت متعاقدة على شراء حافلات جديدة وسددت مقدمات بقيمة 400 ألف جنيه لكل حافلة.
وتم التوصل لآلية لحل المشكلة مع شركة صناعة وسائل النقل MCV برد 200 ألف جنيه عن كل حافلة وجميع الشركات التى تقدم مستندا يثبت أن البنك رفض تمويلها ستحصل على كامل مستحقاتها.

تابعت: أما الشركات التى عدلت عن إتمام الاتفاق بسبب الظروف الحالية فلن تحصل على أكثر من 200 ألف جنيها من مستحقاتها عن كل حافلة لحين تمكن شركة MCV من بيع الأوتوبيسات التى صنعتها.

قالت إن الغرفة تسعى حاليا لحصول قطاع السياحة على فترة سماح أخرى لمدة 6 شهور على سداد أقساط القروض بعد انتهاء فترة السماح الحالية أو لحين عودة السياحة أيهما أقرب.

أضافت أن لجنة النقل بالغرفة تعمل على وضع حلول للأزمة الحالية لأن الحافلات السياحية ستتعرض للصدأ مع طول فترة توقفها، ومن غير المتوقع استعمال كافة المركبات قريبا لأن الشركات كانت تبنى أمالا على السياحة الداخلية ولكن لم يحدث الرواج المنتظر.

أضافت فوزى إن اللجنة تجرى حصر بأعداد العمالة فى الشركات بعد تسرب أعداد كبيرة خلال أزمة كورونا الحالية وعدم قدرة شركات السياحة على سداد الرواتب إلا للعمالة الأساسية.

أشارت إلى تنظيم دورات تدريبية للعمالة التى سيحتاج إليها القطاع عند عودة السياحة مرة أخرى.