قال الدكتور إبراهيم عشماوي، رئيس مجلس إدارة البورصة السلعية المصرية، في مقابلة مع قناة “العربية”، إن البورصة ستتوسع لتشمل سلعاً جديدة غير غذائية مثل الحديد والذهب.
وأضاف أن البورصة السلعية آلية جديدة ضمن منظومة التجارة، ومن المتوقع أن يكون أول تداول في البورصة بالنصف الأول من 2021.
“قد تمتد لتشمل سلعا غير غذائية لتشمل الحديد والذهب إضافة إلى القطن، وستكون سوقا منظمة بين المنتج والمستهلك كشركات وآليات للتداول”.
وأوضح عشماوي أن كل التداولات ستكون بين الشركات والأطراف المعنية، وهناك بنوك استثمار وبنوك تجارية وشركات تأمين وأجهزة تابعة لوزارة التموين المصرية إضافة للبورصة المصرية واتحاد الغرف التجارية وهؤلاء يمثلون القاعدة الرئيسية للمكتتبين في البورصة السلعية.
ولفت إلى أن اتحاد الغرف التجارية وجوده مهم في البورصة السلعية، وقال “لدينا 4.5 مليون منتسب وإشراك التجار في هيكل المساهمين كان أساسيا”.
وأشار عشماوي إلى قيام مصر بدراسة البورصات السلعية الناجحة في الشرق والغرب والاستفادة منها جميعا في دراسة الجدوى الخاصة بالبورصة السلعية في مصر.
كان وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور علي المصيلحي، قد أعلن قبل أيام تأسيس شركة البورصة المصرية للسلع وذلك في إطار خطة الدولة لتنمية التجارة الداخلية.
وأكد الوزير، أن البورصة السلعية ستوفر قدراً من الحماية لصغار المزارعين والمنتجين عن طريق جمع إنتاجهم وتصنيفه وإتاحته على كافة المتعاملين على منصة البورصة في شكل سوق منظم على النحو الذي يساهم في زيادة القدرة التنافسية لصغار المزارعين والمنتجين.
وأوضح أن البورصة السلعية تعد جزءاً من البنية التحتية لمنظومة التجارة الداخلية، كما أنها ستشجع صغار التجار على الدخول ضمن منظومة التجارة المنظمة، مما سينعكس على أسعار السلع لصالح المستهلك والمنتج خاصة مع تقليل حلقات تداول السلع بين الوسطاء ويعمل على ضبط الأسواق وتوفير السلع ومنها السلع الغذائية وغيرها من سلع أخرى.
ووفق بيان، شهدت الأيام الماضية الانتهاء من تأسيس شركة بورصة السلع المصرية برأسمال يبلغ نحو 91 مليون جنيه موزعة على البورصة المصرية وجهاز تنمية التجارة الداخلية والشركة القابضة للصوامع والتخزين وهيئة السلع والتموين وعدد من البنوك التجارية والبنوك الاستثمارية وشركة مصر القابضة للتأمين وشركة مصر للمقاصة.
وقال رئيس مجلس إدارة شركة البورصة السلعية المصرية، الدكتور إبراهيم عشماوي، إن الغرض من الشركة هو إنشاء سوق منظم لتداول السلع الحاضرة “القابلة للتخزين”، إضافة إلى إدارة المخازن وتجهيزها، وأيضاً التعاقد مع المخازن القائمة المرخصة، هذا بالإضافة إلى إنشاء وإدارة صوامع الغلال وغرف التبريد “الثلاجات ” الخاصة بحفظ السلع.
وأشار إلى أن البورصة السلعية تهدف إلى تقليل حلقات تداول السلع بين المزارعين والمنتجين وصولا إلى المستهلك، ويستطيع البائع سواء كان مزارعاً أو تاجراً أو منتجاً إيداع السلع داخل المخازن المعتمدة من قبل وزارة التموين بعد تصنيفها وإعطاء درجة لجودتها ليتم تداولها مباشرة على المنصة الإلكترونية للبورصة التي تعرض الكميات المتاحة من كل سلعة على شاشاتها لتتحكم آليات وقوى العرض والطلب بين البائع والمشتري في تحديد سعر تلك السلع لصالح المستهلك مما سينعكس بشكل إيجابي على أسعار السلع والمنتجات.
وقال إنه من المقرر البدء في طرح عدد من السلع الأساسية بالبورصة السلعية مثل القمح والزيت والسكر والأرز كمرحلة أولى وذلك خلال الربع الأول والثاني من العام المقبل.
ولدى تعليقه، قال رئيس البورصة المصرية، محمد فريد، إن بورصة السلع المصرية بمثابة سوق منظم لتداول السلع الحاضرة القابلة للتخزين المصرية، تجمع أطراف عملية التداول، من تجار ومخازن وبائع ومشترٍ.
وأوضح أن وجود سوق منظم لتداول السلع القابلة للتخزين يعتبر آلية هامة للتسعير من خلال آليات السوق والمتمثلة في العرض والطلب، وآلية لتأهيل المخازن التي ستستخدم كمخازن مؤهلة للتعامل في البورصة وكذا بيانات عن الكميات المعروضة والمطلوبة وموسمية التداول وأسعار التداول الحاضر للسلع، حيث ستساهم البورصة السلعية في زيادة معدلات تداول السلع القابلة للتخزين بناء على زيادة الشفافية وآليات العرض والطلب.
