البنك يتوقع تثبيت أسعار الفائدة والغاء شهادات الـ15%

توقع بنك الاستثمار رينسانس كابيتال، انخفاض التضخم إلى ما دون النطاق المستهدف للبنك المركزي بحلول ديسمبر المقبل.

ووفقًا لشروط ترتيب اتفاقية الاستعداد الائتمانى، لمدة 12 شهرًا (SBA) مع صندوق النقد الدولى، يتطلب ذلك مشاورات مع الصندوق.
أوضح: “لكي يلبي البنك المركزي المصري الحد الأدنى من النطاق المستهدف، يجب أن يصل معدل التضخم الشهري إلى 0.75% حتى ديسمبر، وهو أمر غير مرجح من وجهة نظرنا.
وفقًا لحسابات رينسانس كابيتال، بلغ معدل التضخم الشهري في المواد غير الغذائية 0.3% منذ بداية العام ومن المتوقع أن يظل عند هذه المستويات على خلفية انخفاض الطلب الاستهلاكي (باستثناء شهر أكتوبر لتعكس الزيادة السنوية في الرسوم الدراسية للمدارس).
وأضاف فى مذكرة بحثية بافتراض، أن أسعار المواد الغذائية لاتزال ثابتة (لا توجد أخبار عن صدمات الإمدادات، نعتقد أن معدل التضخم السنوي قد يبلغ 4.5%، في الربع الرابع من عام 2020 ويصل إلى 5.1% في ديسمبر”.
وانخفض معدل التضخم السنوي العام في مصر من 4.2% في يوليو إلى 3.4% في أغسطس، وهو أدنى مستوى منذ أكتوبر 2019، ووفقًا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، انخفضت أسعار المواد الغذائية والمشروبات للشهر الرابع على التوالي، مما ساهم بانخفاض 0.5 نقطة في التضخم الشهري.
وقال البنك، إن هذا كان في الغالب على خلفية انخفاض أسعار اللحوم والأسماك، بالإضافة إلى انخفاض أسعار الفاكهة 4.9%، مقارنة بالشهر السابق.
وتوقع محافظ البنك المركزي أن يبلغ متوسط التضخم السنوي 6.2% في الربع الرابع من عام 2020، والذي يقع ضمن النطاق المستهدف، وهناك أيضًا زاوية تجارة الفائدة، والتي تظل حاسمة في سد عجز الحساب الجاري لمصر على المدى القصير.
وقال: “لا نعتقد أن المناقشات مع الصندوق ستؤدى بالضرورة إلى خفض سعر الفائدة، ولكن لايزال من الممكن أن تتضمن تغييرًا في موقف السياسة النقدية في شكل إلغاء الشهادات ذات العائد المرتفع بنسبة 15% لمدة 12 شهرًا من الودائع التي جذبت 380 مليار جنيه منذ الإصدار، وإن هذا الدعم للنمو والأسهم وهوامش صافي الفوائد للبنوك.