مع بداية شهر أغسطس الماضى، شهدت أسواق خردة الحديد إقامة عدد كبير من المزادات العلنية، بسبب وفرة المعروض من حديد التسليح المستعمل فى السوق المحلى، على خلفية حملات إزالة التعديات على أراض الدولة.
وقال عدد من كبار التجار، إن كثرة المعروض أدت إلى تكرار عقد المزادات.. الأمر الذى دفع بعض التجار لبيع مخزونهم بهامش ربح قليل، لتوفير سيولة والدخول فى صفقات شراء أخرى حتى تستمر حركة دوران رأس المال.
قال إبراهيم أبوالنضر، صاحب شركة اللورد للتجارة والتوريدات، إن أغلب تجار الخردة فى مصر كانوا ينتظرون إعلان جهة أو هيئة حكومية عن إقامة مزاد خردة، ثم يتدافعون عليه، لكن العكس هو الذى يحدث حاليًا، فالتجار وبسبب وفرة المعروض من خردة الحديد، لجأوا إلى إقامة مزادات للبيع من تاجر لآخر.
أضاف أن خردة الحديد فى مصر يتحكم فيها مجموعة من كبار التجار لا يزيد عددهم على 6 أشخاص، وهم يمتلكون مفاتيح الفرص التسويقية سواء بتوريد تلك المنتجات لمصانع حديد أو مسابك صهر لتشكيلها منتجات حديدية.
أما باقى تجار الخردة فى السوق، فمتفاوتين من حيث الملاءة المالية والعملاء الذى يتعاملون معهم.. لذلك يضطروا إلى عقد مزادات بشكل مستمر على ما لديهم من خردة لبيعها وتوفير سيولة.
وحول طرح حديد الإزالات فى المزادات، أوضح أبوالنضر، أن التجار يستغلون زيادة الطلب على هذا النوع من الخردة لرفع سعر المزاد، نظرًا لزيادة الإقبال عليه من قبل شركات المقاولات شريطة أن يكون ذا جودة عاليه، أى خالى من الصدأ، بحسب أبوالنضر.
وكشف أنه عقد 7 مزادات منذ بداية أغسطس حتى الآن على جميع أصناف خردة الحديد لديه، معتبرًا أن بعض الأصناف كان غير مرغوب فى شرائها، لكن وجود كميات كبيرة من حديد التسليح المستعمل معها ساعد فى تسويقها.
وقال محمود سعيد، رئيس شركة السعيد لتجارة الخردة، إن توريد منتجات خردة الحديد للمصانع يعيبه غالباً تأخير المستحقات المالية. لذلك يلجأ التجار لإقامة مزادات علنية للحصول على مستحقاتهم دفعة واحدة أو 50% منها والباقى خلال 3 أيام وفق التسهيلات التى يمنحها المزاد.
أضاف أن أغلب تجار خردة الحديد يعتبرون الفترة الحالية بمثابة موسم لهم، بسبب حالات الإزالات الكثيرة التى تنفذها الدولة، لذلك يحاولون استغلال تلك الفترة فى تخزين كميات كبيرة تكفيهم فترة طويلة، وما يفيض عن احتياجاتهم يباع فى السوق عبر المزادات العلنية.
وأوضح أن تثمين المزاد يأتى من خلال مجموعة من التجار ذوى الخبرة فى المجال الذين يلقبون بالمثمنين أو منظمى المزادات، وتحدد نسبة عمولتهم بـ4% من قيمة المزاد أو لا تحدد، وبعد انتهاء المزاد يدفع صاحب المزاد مبلغاً مالياً، بحسب العرف السائد بين التجار.
وأشار إلى أن هذه هى المرة الأولى منذ سنوات التى يشهد فيها سوق الخردة رواجًا كبير فى المعروض، لذلك فإن رغبة التجار فى إقامة مزادات مكن جميع المتعاملين من الاستفادة فى الفترة الحالية بداية من السريح وحتى صاحب المخزن والتاجر.