معيط: نأخذ بعين الاعتبار أى اقتراحات أو طلبات لممثلى الصناعات المصرية لعلاج التشوهات الجمركية
9 جنيهات على كيلو التبغ.. وإعفاء خام ثانى كلوريد الإثيلين وأجزاء أجهزة معالجة المعلومات
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن القرار الجمهوري رقم 59 لسنة 2020 الخاص بتعديل بعض فئات التعريفة الجمركية الذي بدأت مصلحة الجمارك في تنفيذه، يتضمن تيسيرات عديدة لتشجيع الصناعة المصرية، وتعميق المكون المحلى، على النحو الذى يُسهم فى زيادة الاستثمارات، وتوفير فرص عمل جديدة، وتعظيم القدرات الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية؛ من أجل تحسين مؤشرات الأداء الاقتصادى ورفع معدلات النمو، لافتًا إلى علاج التشوهات الجمركية، واستمرار الإعفاءات والتعريفة المخفضة للمواد الخام ومستلزمات الإنتاج وتحقيق التوازن للضريبة الجمركية بين المدخلات الوسيطة والمنتجات النهائية.
أضاف وزير الماليةالمأنه أنه يتم استخدام التعريفة فى تخفيف الأعباء عن المواطنين حيث تتضمن التعديلات الجديدة خفضًا للرسوم الجمركية بنسب تزيد علي 50 % من مستوياتها الحالية على بعض مكونات صناعات الأثاث والبتروكيماويات والأجهزة الكهربائية المعمرة مثل الثلاجات والتليفزيونات، وأيضًا لسيارات النقل الجماعي بجانب محطات تموين المركبات بالطاقة الكهربائية والغاز الطبيعي.
وأشار إلى أن هذا القرار يستهدف سد ثغرات التهرب الجمركي التى تتمثل فى استغلال الفئات الجمركية الأقل لبعض المكونات والمواد الخام وهو ما كان يضر بالصناعات المحلية التامة.
أوضح أن المجلس الأعلى للتعريفة الجمركية يأخذ بعين الاعتبار أي اقتراحات أو طلبات من ممثلي الصناعة المحلية لتعديل أي بنود جمركية يثبت بالدراسة أنها تتضمن تشوهًا جمركيًا أو تحابي المكون الأجنبي على حساب المنتجات المصرية تامة الصنع.
وأكد أن أن وزارة المالية تتبنى سياسة جمركية مساندة للصناعات المحلية ولا تتوانى في اتخاذ الإجراءات المطلوبة لتشجيعها؛ من أجل جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية للعمل بالسوق المصرية، ومن ثم توفير المزيد من الإنتاج سواءً لتلبية الطلب المحلي أو للتصدير، وتوفير المزيد من فرص العمل لشبابنا.
و قال معيط إنه اتساقًا مع تلك المبادئ فإن القرار الجمهوري تضمن حزمة من التعديلات بهيكل التعرفة الجمركية الحالي؛ بما يشجع علي زيادة المكون المحلي عبر خفض الرسوم الجمركية المقررة علي الأجزاء المستوردة كلما زادت نسبة المكون المحلي في المنتج التام، بحيث تتمتع المصانع المحلية بخفض جمركي على مستلزمات إنتاجها المستوردة من الخارج حتى إذا بلغت نسبة التصنيع المحلى 10 % بدلاً من 30 % بالوضع الحالي، مع زيادة نسب الخفض كلما زادت نسب المكون المحلي.
وأشار إلى أن نسبة التصنيع المحلى سوف تحسب على أساس نسبة مساهمة خط التجميـع التـى تُحـدد بقرار من وزير التجارة والصناعة لكل صناعة تجميعية على حـدة مـضافًا إليهـا نـسبة الأجزاء المصنعة محليًا إلى مجموع الأجزاء الكاملة المكونة للمنتج النهائى، وذلك حـسبما تحدده الهيئة العامة للتنمية الصناعية على ضوء الترخيص الصادر بإقامة المشروع.
وحول نسب الخفض في الرسوم الجمركية في هذه الحالات، أوضح الوزير أنها تبلغ 105 % من التصنيع المحلي إذا تراوحت نسبة التصنيع المحلي بين 10 % و20 %، وترتفع إلى 110 % إذا تراوحت نسبة التصنيع المحلي بين 20 و30 %، وإلى 115 % خفضًا إذا تراوحت نسبة التصنيع المحلي بين 30 و40 % وإلى 120 % خفضًا إذا تراوحت نسبة التصنيع المحلي بين 40 و60 % وإلى 130 % وبحد أقصى 90 % من فئة الضريبة على المنتج النهائي إذا زادت نسبة التصنيع المحلي على 60 %.
أضاف أن التعديلات تفرض رسومًا جمركية بسيطة على استيراد معدات تجهيز محطات تموين المركبات بالكهرباء ومكونات تحويل المركبات للعمل بالكهرباء بفئة 2 % فقط من القيمة أو ضريبة الوارد أيهما أقل، موضحًا أن التعديلات تضمنت خفض فئة ضريبة الوارد على السيارات المعدة لنقل عشرة أشخاص أو أكثر بمن فيهم السائق والمجهزة بمحرك كهربائي فقط لتصبح 30 % فقط بلاد من 40 % حاليًا؛ وذلك تنفيذًا لاستراتيجية الدولة نحو التحول للنقل الموفر للطاقة.
وأكد السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، أن القرار الجمهوري تضمن أيضًا تعديلات على التعريفة الجمركية لحزمة من السلع والخامات لعلاج تشوهات جمركية اشتكى منها الصناع المحليون مثل توحيد التعريفة الجمركية على ألواح الزجاج سواء كانت مشغولة الحواف أو محفورًا عليها أو مطلية بالميناء أو كانت «ألواح خام» لتتساوى عند 20 %، إلى جانب تعديل فئات الضريبة على التبغ ومنتجاته بما يتماشى مع التطورات العالمية في هذا المجال فمثلاً تم فرض رسوم بقيمة 9 جنيهات على الكيلو جرام من التبغ منزوع السويقات والعروق وبنسبة 20 % على منتجات التبغ التي تستخدم بالتسخين الكهربائي وبنسبة 10 % للمخاليط التي تستخدم مع السجائر الكهربائية أو الإلكترونية.
أضاف أنه تحقيقًا للتوازن بين الضريبة المفروضة على السلع تامة الصنع والأخرى الوسيطة والمواد الخام الأولية فإن التعديلات منحت إعفاءً جمركيًا لخام ثاني كلوريد الإثيلين التي تستخدم على نطاق واسع في الصناعات البتروكيماوية مع فرض ضريبة بنسبة 2 % على المنتج الكامل وهو البولي فينيل كلوريد «PVC»؛ تشجيعًا للاستثمارات التي تتم بمصر حاليًا في هذا المجال، وأيضًا زيادة التعريفة لمنتج أورثوفنالات ثنائي أوكتيل «DOP» من 2 % حاليًا إلى 5 %.
قال إن التعديلات عالجت التشوهات الجمركية وحالات التهرب الجمركي التي تقف عائقا أمام تعميق الصناعة المصرية حيث تم تعديل نصوص بعض البنود وتعديل فئة الضريبة سواءً بالرفع أو الخفض أو الإعفاء التام لتحقيق ذلك فمثلاً تم إعفاء الأجزاء المستعملة حصرًا بأجهزة المعالجة الذاتية للمعلومات، وأيضًا أجزاء ولوازم تصنيع منظمات درجات الحرارة «ترموستات» التي تستخدم في صناعة الثلاجات، وفرض رسوم بنسبة 2 % على مؤشرات سرعة وتاكومترات، وأجهزة الإبطاء الظاهرة للسرعة «ستروبوسكوب» ونفس النسبة على خلائط الألمونيوم ومسخنات المياه التي تعمل بالطاقة الشمسية وآلات وأجهزة تسييل الهواء أو الغازات الأخري، وعلى محابس وصمامات وبلوف حديدية ذات مقاس اسمي أكبر من 4 بوصات، مع خفض فئة ضريبة لمبات البيان من 20 % حاليًا إلى 5 % فقط.
وأوضح الشحات الغتوري وكيل أول وزارة المالية، رئيس المكتب الفني لمصلحة الجمارك، إن التعديلات فرضت رسومًا بنسبة 40 % على الآلات التي تزيد سعة كل منها من الغسيل الجاف على 13 كيلو جرامًا وحتى 18 كيلو جرامًا تنخفض للأكثر من ذلك إلى 20 % بدلاً من 5 % حاليًا؛ وذلك تشجيعًا للتصنيع المحلي من تلك الغسالات ومحاربة التهرب الجمركي والضريبي، مع استحداث بند جمركي جديد لمجاري الإدراج المستخدمة في صناعات الأثاث بنسبة 30 % فقط بدلاً من 60 % حاليًا وذلك تحفيزًا للصناعة المحلية أيضًا.
وقال إنه تشجيعًا لصناعة التليفزيون فقد استحدثت التعديلات بنودًا خاصة تحت مسمى لوحات عرض مسطحة موديول بفئة 20 % بدلاً من 40 % حاليًا.
وقال حسن مبروك، رئيس مجلس إدارة شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إنه لابد من تدريب الموظفين القائمين على احتساب قيمة الجمارك على احتساب نسبة المكون المحلي لكل مصنع.
وأضاف لـ “البورصة”، أن احتساب فيمة جمركية لكل مصنع بناءً على نسبة المكون المحلي قد يربك القائمين عليها ولذلك لابد من وجود تدريب لآلية احتساب القيمة النهائية للجمارك.
وطالب مبروك بضرورة الإسراع في استخراج شهادة المكون المحلي للمصانع، لوجود إقبال كبير على استخراجها من معظم المصانع المرحلة المقبلة، بعد أن كانت مقتصرة على المصدرين فقط لاحتساب قيمة دعم الصادرات.
وأشار إلى إن تخفيض قيمة الجمارك سوف يقلل من السعر النهائي للمنتجات لاستيراد بعض مكوّنات إنتاج الأجهزة المعمرة مثل الثلاجات والغسالات من الخارج.
وقال محمد سعد الدين، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، إن أي تخفيض في تكلفة المنتج النهائي في صالح الصناعة المصرية، ويزيد من المنافسة مع المنتجات المستوردة والتي يتم تصديرها.
وأضاف أن ربط نسبة الزيادة في التخفي الجمركي برفع نسبة المكون المحلي في المنتجات قرار صائب وفي محله ويحفز المصانع على زيادة مستلزمات ومكونات الإنتاج المحلية.
وقال محمد جنيدي، رئيس شركة جي إم سي للاستشارات المالية والصناعية، إن أي تيسيرات ضريبية وجمركية تتخذها الدولة ستسهم فى خفض التكلفة النهائية للمنتج، وبالتالي ستزيد المبيعات محليًا وخارجيًا.
وأضاف لـ “البورصة”، أن مصر من أكبر الدول الأفريقية استهلاكًا للسلع بجميع مشتقاتها، لذلك فإن أي تراجع فى الأسعار سيؤدى إلى تحريك القوي الشرائية، خاصة السلع المعمرة التي يرغب المواطنون فى شرائها وهى الثلاجة والتلفزيون والغسالة.
واشار إلى أن خفض 50% من التعريفة الجمركية على مكونات الأجهزة الكهربائية سيكون له مردود إيجابي على جميع الشركات العاملة فى القطاع، نظرًا لاستيرادها أغلب المواد الخام اللازمة للتصنيع، لذلك فإن الفترة المقبلة ستشهد طفرة كبيرة فى عمل توسعات جديدة ودخول شركات صناعية إلى السوق.
وأوضح أن مبادرة “ما يغلاش عليك” التي أطلقتها الحكومة لتشجيع وتعميق الصناعة المحلي، ساهمت فى تحريك عملية الإنتاج لعدد كبير من المصانع، واستمرارها أطول فترة ممكنة سيساعد على تعويض الخسائر التي تكبدتها المصانع فى ظل أزمة كورونا.
