“نعمان”: إعداد دراسات لتحقيق المنفعة المتبادلة في الصادرات مع الدول الأفريقية
“الكيماويات” يحذر من التصدير لأفريقيا إلا من خلال شركة ضمان مخاطر الصادرات
أعلنت وزارة التجارة والصناعة، انتهاء أزمة فرض السلطات الكينية رسومًا جمركية على الصادرات المصرية بالمخالفة لاتفاقية الكوميسا.
قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إن جهاز التمثيل التجاري تابع عن كثب تطورات الأزمة الناتجة عن فرض تلك الرسوم، ونسّق مع الدوائر الحكومية وغير الحكومية، لحث السلطات الكينية على الالتزام بالتخفيضات الجمركية في إطار “الكوميسا”.
وأضافت في بيان أن العديد من الشركات المصدرة للسوق الكينى أبدت تضررها الشديد جراء اتخاذ السلطات الكينية قرارًا منفردًا بالمخالفة لاتفاقية الكوميسا، بفرض رسوم جمركية على صادرات مصر إلى كينيا، ما أدى إلى توقف العديد من الحاويات المصرية في ميناء مومباسا الكينى.
وذكرت أن جهاز التمثيل التجاري أجرى اتصالات مكثفة مع اتحاد شرق أفريقيا، للموافقة على مد الاستثناء الممنوح لدول كينيا ورواندا وبوروندي وأوغندا، الاعضاء بالاتحاد وتجمع الكوميسا، لمنح باقي الدول الأعضاء إعفاءاً جمركيًا شاملًا، حيث وافق الاتحاد على مد الاستثناء حتى يونيو 2021.
وأوضحت أن كينيا تحصل على استثناء من المجلس الوزاري لتجمع شرق أفريقيا لمنح الدول أعضاء الكوميسا إعفاءًا جمركيًا شاملًا للتجارة فيما بينهما، لحين تفعيل اتفاقية التجارة الحرة الثلاثية، على أن تطبق كينيا هذا الاستثناء خلال مدة محددة انتهت في 31 ديسمبر 2019.
وقال أحمد مغاوري، رئيس جهاز التمثيل التجاري، إنه لم يتم الموافقة على تجديد مدة منح الاستثناء لدول الكوميسا، خلال الاجتماع الوزاري لدول تجمع شرق أفريقيا في مايو 2019، ، لعدم وجود تطورات في التصديق على اتفاقية التجارة الحرة الثلاثية، ما دفع كينيا إلى اتخاذ قرار بتطبيق الرسوم.
وأضاف أن المكاتب التجارية المصرية في لوساكا ودار السلام ونيروبي، ستتابع تنفيذ قرار تجمع شرق أفريقيا الجديد، بمد الإعفاء لدول الكوميسا حتى 30 يونيو 2021، فضلًا عن التحرك على كافة الأصعدة الدبلوماسية للعمل على تجديد هذا القرار قبل انتهاءه في يونيو 2021 .
ويبلغ إجمالى الصادرات المصرية إلى كينيا حوالي 416 مليون دولار خلال العام الماضي، وتتمثل أبرز بنود الصادرات المصرية في الورق ومنتجاته والسكر ومنتجات الحديد والصلب والآلات والأجهزة الكهربائية واللدائن والصابون والمنظفات والأسمنت.
وقال سمير نعمان، نائب رئيس المجلس التصديري لمواد البناء، إن صادرات القطاع مازالت محدود للسوق الكيني، إلا أنها لديها فرصة واعدة لمضاعفة صادراتها إليه الفترة المقبلة.
وأكد ضرورة إعداد دراسة شاملة لاحتياجات كينيا من السلع والمنتجات التي يمكن تصديرها إليها، ضمن خطة وزارة التجارة والصناعة لزيادة الصادرات لمختلف دول القارة الأفريقية وخاصة لدول الكوميسا.
وقال إن المجالس التصديرية تجري دراسات فنية مفصلة عن كيفية زيادة الصادرات للسوق الأفريقية وتحقيق المنفعة المتبادلة للطرفين، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة.
وأضاف أن الدول الأفريقية في حاجة إلى الشعور باستفادتها من الإعفاء الجمركي المتبادل بين الطرفين، إذ أن معظم صادرات كينيا إلى مصر تندرج تحت بند الحاصلات الزراعية ذات الجمارك المنخفضة، بخلاف صادرات مصر من سلع هندسية وغيرها ذات الجمارك المرتفعة.
وقال شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، إن كينيا تعد المنفذ الرئيسي لحوالي 7 دول أخرى حبيسة، ما قد يؤدي إلى صعوبة في دخول تلك المنتجات حال فرض تلك الرسوم برغم عدم تطبيقها في الدول الأخرى.
وأضاف لـ “البورصة” أن كينيا تعد من أهم الأسواق الأفريقية للصادرات المصرية في القارة السمراء، لكافة القطاعات الصناعية وليس الصناعات الهندسية فقط.
وذكر أن الحل عدم تطبيق بعض الدول الأفريقية اتفاقية الكوميسا بالشكل الأمثل هو تحقيق المنفعة المتبادلة بين الطرفين من خلال ضبط الميزان التجاري معهم.
وقال خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، إن السوق الكيني واعد للشركات المصرية، ولدي مصر فرص واعدة للتوسع به خلال المرحلة المقبلة.
وحذر أبو المكارم شركات القطاع من التصدير لافريقيا إلا من خلال شركة ضمان مخاطر الصادرات المصرية، حتى لا تتعرض لمخاطر النصب أو عدم السداد.
وأوضح في بيان اليوم أن المجلس تلقى شكوى من إحدى الشركات تفيد بتعرضها للنصب فى دولة أوغندا بعد تصدير شحنة تقدر قيمتها بنحو 50 ألف دولار.
وأشار إلى أنه تبين أن الشركة المستوردة وهمية، وجاري التواصل مع المكتب التجارى فى كل من كينيا وأوغندا لاسترداد الشحنة للشركة المصرية.