قال هشام الحموى مستشار وزير المالية لشئون المنازعات الضريبية، إن دراسات تحويل مصلحة الضرائب لهيئة مستقلة جرى تأجيلها فى الوقت الحالى.
وكان رئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفى مدبولى قد أصدر قراراً بتشكيل لجنة لدراسة تصنيف مصلحة الضرائب كإحدى الهيئات السيادية المستقلة عن وزارة المالية وإعادة هيكلة مكوناتها «إداريًا وبشريًا»، والارتقاء بالعناصر البشرية للمستوى المطلوب، مع إدخال التكنولوجيا الحديثة فى كل المعاملات الخاصة بالضرائب، ونقل تبعيتها إلى رئاسة مجلس الوزراء.
وأضاف الحموى فى تصريحات خاصة لـ»البورصة»، أن الهدف الأساسى من الدراسة خروج الموظفين العاملين بمصلحة الضرائب من مظلة قانون الخدمة المدنية وهو ما سمح به قانون الإجراءات الضريبية الموحد الذى تم إقراره.
وأوضح الحموى، أنه لا يمكن تحويل مصلحة الضرائب إلى جهة مستقلة قبل الانتهاء من ميكنة المصلحة وإجراءاتها وهو ما يتم حالياً الأمر الذى سيؤدى إلى تحسين المنظومة الضريبية.