منطقة إعلانية

منطقة إعلانية



منطقة إعلانية





مطالب بعقد مزادات دولية لتسويق مشروعات “القاهرة التاريخية”


أنيس: تفعيل الأنشطة التجارية والإدارية والفندقية يعزز من قيمة المنطقة

يرى مثمنون وخبراء عقاريون أن المزادات الدولية للشراكة أو الطرح بحق الانتفاع للمستثمرين هى أفضل الطرق لتسويق مشروعات القاهرة التاريخية.

وقال الدكتور أحمد أنيس الخبير العقارى، ومؤسس الجمعية المصرية للتقييم العقارى، إن كثرة الوحدات والمبانى المطروحة للبيع أو الإيجار فى حيز عمرانى واحد، نتيجة نقل الوزارات والهيئات الحكومية إلى العاصمة الإدارية، سيؤدى لتعديلات جوهرية لتناسب الوضع الجديد، مما يرفع تكلفة إعادة تهيئتها وتحويلها لأنشطة أخرى سكنية أو فندقية أو إدارية للقطاع الخاص، وهى أسباب تعزز من جاذبية الموقع للاستثمار.

وأشار إلى أهمية تنوع الأنشطة بمنطقة وسط البلد بين السكنى الفندقى والترفيهى والتجارى والإدارى.

أضاف أن فكرة الاحتفاظ بالنشاط السكنى الفندقى والتجارى فقط، ربما لا تكون جيدة، لأن نسبة الإشغال السياحى بالقاهرة لن تزيد على 50% حتى مع افتتاح المتحف المصرى الكبير، وبالتالى تحويل كافة العمارات إلى سكنى فندقى سيؤدى لضعف نسب الإشغال وعدم الاستفادة منها.

وأوضح أن الأنشطة التجارية لا يمكن تطبيقها إلا فى الطوابق المخنفضة، لذا يجب الحفاظ على تنوع الأنشطة لضمان الاستفادة الاستثمارية منها.

وقال إنه لا يوجد حل واحد يناسب كل الأفكار، وعلى الدولة التوجه لطرح الوحدات التى ستؤل مليكتها للصندوق السيادى للشراكة أو البيع النهائى أو الانتفاع لفترات معينة، وبعضها يتحول لمشاريع تنفذها الحكومة.

أضاف أن الدولة تستطيع تأجيل الأرباح بخلاف القطاع الخاص، والحكومة أقدر على تحمل تكلفة التنمية، والدخول فى شراكة مع القطاع الخاص يعد من أنسب الحلول لتقليل استهلاك المال الحكومى فى شراء الأصل، وتوجيهه لتجهيز وتشغيل الأصل والاستفادة منه.

وقال رضا لاشين، مدير مكتب “لاشين للخبرة والتمثين”، إن منطقة وسط البلد شهدت تطويراً كبيراً خلال الفترة الأخيرة بعد توجه الدولة للحفاظ على الطابع الأثرى للقاهرة الخديوية، بجانب تطوير ميدان التحرير وتنمية مثلث ماسبيرو.

أضاف أن نقل الوزارات والهيئات الحكومية سيفرغ المنطقة ويحد من الكثافات المرورية الناتجة عن التواجد الكثيف للعاملين يومياً.

وأشار إلى وجود زيادة مرتقبة فى أسعار العقارات خلال الفترة المقبلة، سواء القيمة الإيجارية أو التمليك، حيث يترواح سعر متر الأرض بين 75 و90 ألف جنيه، ومن المتوقع أن يبدأ سعر المتر السكنى من 25 ألف متر والتجارى من 200 ألف جنيه، والفندقى من 100 ألف جنيه.

وطالب لاشين باستعانة الدولة بشركات تسويق عالمية للترويج لهذه المبانى، وعقد مزادات دولية بغرض الشراكة مع مسثمرين أجانب أو بحق الانتفاع لفترات زمينة لا تزيد عن 20 عاماً.

أوضح أن هذه المنطقة تحمل فرصاً استثمارية فى قطاع الاستثمار السياحى والفندقى والترفيهى، وعلى سبيل المثال مجمع التحرير، يجب الاستفادة منه وتحويله لفندق عالمى بجانب مشروعات بأنشطة أخرى.

وقال محمد سعد راشد رئيس مكتب الراشدين للخبرة والتثمين العقارى، إن أى تحسينات على المبنى أو منطقة تواجده ترفع من قيمته السعرية.

أضاف أن المشروعات السياحية والترفهية تعد أفضل المشروعات الملائمة للقاهرة الخديدوية، ﻷنها تتناسب مع احتياجات السائح اﻷجنبى، فضلا عن ضرورة عدم تطبيق أنشطة اقتصادية تزيد من الكثافة المرورية.

أوضح أن هناك جزءاً من المبانى بأنشطة إدارية ترجع ملكيته لأفراد وشركات، وإذا ما قررت الدولة تحويل النشاط الإدارى إلى فندقى أو تجارى، فالأولى عرضها للإيجار، لأن القيمة الإيجارية سترتفع بنسب تتراوح بين 10 و20% وسعر البيع من المتوقع أن يرتفع 10%، وفقاً لكل لحالة المبنى وموقعه.

وأشار إلى أن متوسط سعر المتر الإدارى يتراوح بين 10 و20 ألف جنيه، وسعر المتر التجارى بين 20 و50 ألف جنيه، ومن المحتمل ارتفاع الأسعار بنسبة لن تقل عن 15% فى سعر التمليك مع بداية العام المقبل.

وأضاف أن توجه الدولة لنظام الشراكة مع القطاع الخاص سيكون أفضل لوضع منطقة وسط القاهرة، لأنه نظام متوازن يقلل من التكلفة المالية على الدولة.

وقال الدكتور عبد الله المهدى، الخبير والمثمن العقارى، ورئيس مؤسسة المهدى للاستشارات المالية، إن الدولة تحاول فى السنوات الأخيرة التوجه لتطوير المبانى والمواقع التاريخية، للاستفادة منها وتحسين موقعها على الخريطة التراثية العالمية، أسوة بما حدث فى ميدان التحرير وقصر البارون.

أضاف أن شركة “إيجوث” إحدى شركات قطاع الأعمال تمتلك 3 فنادق تاريخية، طورتها بالشراكة مع مستثمرين من بينها فندق كليوباترا وفندق كوزموبوليتان، وباعت الشركة مجموعة مبانى أمام ميدان الأوبرا لأحد المستثمرين ومن المقرر إخلاؤها وتحويلها إلى مشروعات تجارية وفندقية ما يعزز من قيمة القاهرة التاريخية ويقضى على فكرة المبانى العشوائية المحيطة بها.

أوضح أن الدولة لديها توجه قوى لإعادة تطوير المشروعات التاريخية مثل بحيرة عين الصيرة ومثلث ماسبيرو أيضاً، وتستهدف عودة الطابع التاريخى للقاهرة كما كان فى حقبة الخمسينات، وتسعى لتقليل الزخم المرورى، فى ظل توسعها فى تشييد المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأشار إلى أن قرار الدولة بأن تؤول ملكية عدد من المبانى والأراضى إلى صندوق مصر السيادى يمثل عنصر ثقة، وجذب لأنه سيحافظ على مكانة القاهرة التاريخية ويضمن ثقة المستثمرين.

وقال ابراهيم عارف الخبير المثمن، والشريك فى مجموعة “عارف” للخبرة والتثمين، إن منطقة وسط البلد منطقة واعدة وتتميز بعدة أنشطة مختلفة بين شوارعها، ويجب الحفاظ على هذا التنوع الذى أصبح جزءاً من ثقافة المكان.

أضاف أن هناك صعوبة فى إلغاء النشاط الإدارى بالمنطقة والاقتصار على النشاط الفندقى والسياحى وأغلب وسط البلد ملك شركات خاصة لكن يمكن تعديل النشاط بالمبانى الحكومية التى من المقرر نقل تبعيتها لصندوق مصر السيادى.

وأوضح أن التطوير الأخير الذى شهدته منطقة وسط البلد سيرفع من قيمتها ومن المتوقع زيادة الأسعار، ويصعب تحديد نسبة الارتفاع لأن الأسعار بالمنطقة التاريخية لا يمكن توحيدها وتختلف تبعا لموقع العقار وقيمته التاريخية وحالته وكذلك موقع الوحدة وحالتها داخل العقار.

لمتابعة الاخبار اولا بأول اضغط للاشتراك فى النسخة الورقية او الالكترونية من جريدة البورصة

منطقة إعلانية

نرشح لك


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

https://www.alborsanews.com/2020/09/22/1384781