عامر: حلم الوصول بصادرات مصر إلى 100 مليار دولار سيتحقق بالإجراءات التيسيرية

ثمن عدد كبير من رجال الأعمال والمستثمرين القرارات التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماع الأخير مع وزيرة التجارة والصناعة بشأن تذليل العقبات أما صغار المستثمرين للحصول على مجمعات صناعية جاهزة، ووعده للمصدرين بدعم عمليات الشحن التي توجه للدول الأفريقية.

وقال المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب ومجموعة فرج الله للصناعات الغذائية إن الدولة تولي الاستثمار والصناعة اهتمامًا كبيرًا خلال الفترة الحالية لوضع اسم مصر من جديد على خريطة العالم الصناعية كما كانت سابقًا.  

وأضاف عامر لـ “البورصة” أن مراجعة القرارات المعرقلة للاستثمار والنظر فى جميع المشكلات التي تواجه المستثمرين، له دور كبير فى تحسين المناخ الاستثماري وتحفيز الصناعة على التطور والنمو فى إطار خطة التنمية المستدامة خلال الـ10 سنوات المقبلة.  

وتابع: حلم الوصول بالصادرات إلى 100 مليار دولار صادرات خلال الـ5سنوت المقبلة سيتحقق بهذه الإجراءات الداعمه التي يتخذها حاليًا فى مقدمتها توطين مزيد من الصناعات الصغيرة والحرص على تشغيلهم بجانب دعم جميع المصدرين عن طريق خفض التكلفة التصديرية”.  

وأشار إلى أن المشروعات التي نفذتها مصر خلال السنوات الماضية، سواء فى مجال البنية التحتية أو بناء المجمعات الصناعية الجاهزة، بالإضافة إلى الاستقرار الأمني جعلت مصر دولة جاذبة للاستثمارات الأجنبية مؤخرًا وهذا يؤكد أن الفترة المقبلة ستشهد طفرة كبيرة فى إنشاء مشروعات صناعية وخدمية.  

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد طلب من الحكومة توفير كافة سبل الدعم الممكن لتعزيز حركة الصادرات المصرية بالأسواق الأفريقية وفق احتياجاتها، خاصةً فيما يتعلق بتذليل المعوقات اللوجستية ودعم عملية شحن ونقل تلك الصادرات.

وقال إن الهدف من ذلك إمداد الدول الأفريقية باحتياجاتها من السلع والمنتجات المصرية، وكذلك زيادة حجم التجارة البينية بين مصر وأفريقيا، تفعيلاً لاتفاقية التجارة الحرة الأفريقية القارية والاتفاقيات الأخرى التي تجمع مصر بمختلف أقاليم القارة. جاء ذلك خلال اجتماعه مع رئيس مجلس الوزراء، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة.  

فى السياق ذاته قال علي عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن جميع المستثمرين المحليين والأجانب يعتبرون مصر بوابة الصادرات إلى جميع دول العالم لذلك فإن صدور قرارات لمساندتهم من قبل الرئيس رسالة مطمئنة بأن الفترة المقبلة ستشهد طفرة كبيرة فى العملية الاستثمارية.  

وأضاف عيسى، أن المنتجات المصرية مؤهلة لمنافسة جميع دول العالم من حيث الجودة إلا أن ارتفاع تكاليف الإنتاج مؤخرًا رفع السعر النهائي للمنتج، لذلك فإن دعم تكلفة التصدير سيكون له دور كبير فى فتح أسواق تصديرية جديدة خاصة فى الدول الأفريقية.  

وأشار إلى أن خفض التعريفة الجمركية على مستلزمات الإنتاج لعدد من القطاعات من قبل وزارة المالية مؤخرًا سيعزز من نفاذ المنتجات المصرية الى كثير من الأسواق التصديرية والمحلية نظرًا لأن أي زيادة فى التكاليف تنعكس على السعر النهائي للمنتج.

عيسى: قرار خفض رسوم التعاقد للمجمعات الصناعية يسرع فى عملية تشغيلها

ولفت إلى أن الحكومة بدأت تتعامل مع ملف الصناعة بشكل مختلف منذ ما يقرب من عامين وحرصها على حل مشكلات المستثمرين، وتذليل العقبات بداية جيدة خاصة وأن أغلب المصانع تواجه تحديات كبيرة بسبب التأثيرات السلبية التي نتجت عن أزمة كورونا.  

واعتبر أن قرار الرئيس بخفض رسوم التعاقد للمجمعات الصناعية الجاهزة يزيد من سرعة تسكين وتشغيل تلك المجمعات خاصة أن صغار المستثمرين يجدون صعوبة كبيرة فى دفع مقدم الوحدة وجدية الحجز، وفق الشروط التي وضعتها هيئة التنمية الصناعية.  

ونوه إلى مبدأ فكرة إنشاء المجمعات الجاهزة هو التيسير على صغار المستثمرين عن طريق إعفائهم من جميع المصروفات التى تكلفهم فى بداية المشروع والمتمثلة فى شراء الأرض وأعمال الإنشاءات وشراء الماكينات والمعدات لذلك فإن تيسير الاجراءات سيدعم عملية الإنتاج.  

فى سياق متصل، وصف المهندس خالد أبوالمكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، تغيير استراتيجية الدولة فى التعامل مع ملف الصناعة والاستثمار ببداية عهد جديد للدولة المصرية، والذي يشابه الطفرة الاقتصادية التي أحدثها الرئيس السادات عند أخذه قرار إنشاء المناطق الصناعية الموجودة حاليًا، وهي العاشر من رمضان، والسادس من أكتوبر ومدينة السادات.   

وأضاف أبو المكارم لـ “البورصة” أن أي تخفيضات فى عملية شحن ونقل الصادرات ولو بمقدار سنت واحد يفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية، لذلك فإن تأكيد الرئيس على خفض عملية الشحن في اجتماعه مع وزيرة التجارة والصناعة سيدعم الصناعة بشكل كبير.  

وشدد على أن أي تيسيرات تقدمها الدولة فى الفترة الحالية للصناعة والاستثمار ستجني ثمارها عن طريق توفير مزيد من فرص العمل للحد من تفاقم معدلات البطالة بجانب توفير مصادر دولارية عن طريق عمليات التصدير بالإضافة إلى سد العجز فى الميزان التجاري للدولة.  

وقال بهاء العادلي رئيس جمعية مستثمري بدر، إن الصناعة والاستثمار يعدان الركيزة الأساسية للاقتصاد القومي، وحرص القيادة السياسية على دعمها خلال الفترة الحالية سيجذب مزيدا من المستثمرين إلى مصر لإقامة مشروعاتهم بجانب تشجيع المستثمرين على التوسع وزيادة قدراتهم الانتاجية.  

وأضاف أن الرئيس أطلق مؤخرًا مبادرة تعميق الصناعية المحلية وتشجيع الاستهلاك المحلي ( مايغلاش عليك)، بجانب مضاعفة القيمة التمويلية لمبادرة الـ 100 مليار جنيه إلى 200 مليار لتوسيع نطاق المستفيدين منها دليل واضح على حرص الدولة على تغير جذري للعملية الصناعية.  

وذكر أن قرار دعم تكلفة الشحن للمصدرين سيشجع مصانع المنطقة على دخول أسواق تصديرية جديدة، خاصة الدول الأفريقية التى ترتفع تكلفة الشحن إليها لعدم وجود خطوط ملاحية مباشرة وآمنة.

وقال الدكتور محرم هلال القائم بأعمال رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، إن قرارات الرئيس الداعمة للاستثمار خلال الاجتماع الأخير أوضحت لجميع المستثمرين ورجال الأعمال طبيعة الاجراءات التي تتخذها الدولة وجاءت مفسرة بأنها حريصة على الخروج من دائرة السوق المحلي إلى السوق العالمي.