الاشتراطات البنائية الجديدة تهدف لضمان الحوكمة الكاملة لمنظومة التراخيص

تحديد الأماكن التى يُسمح فيها بالبناء وغيرها التى سيتم تجميد البناء فيها لأغراض السكنى

عقد موحد لمختلف المبانى والوحدات يبدأ إصداره ببيان صلاحية الموقع

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن النظام الجديد لاستخراج تراخيص البناء وتحديد الاشتراطات البنائية، سوف تصبح معه رخصة البناء عقداً ملزماً بين الدولة وصاحب الرخصة، وسيتم اتخاذ إجراءات قانونية فورية فى حالة مخالفة شروط منح الترخيص.

وأشار رئيس الوزراء إلى عمل اللجنة المكلفة بدراسة الاشتراطات البنائية الجديدة، والتى تهدف إلى ضمان الحوكمة الكاملة لمنظومة استخراج تراخيص البناء، وتحديد الأماكن التى سوف يُسمح فيها بالبناء، وغيرها التى سيتم تجميد البناء فيها لأغراض السكنى.

ووجه مدبولى بعقد اجتماع فى موعد أقصاه 15 يوماً من الآن، لعرض المقترحات والتوصيات الخاصة باللجنة، والتى استعانت قى عملها بجامعات القاهرة، والاسكندرية، وعين شمس.

وترأس مدبولى اجتماعاً عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لبحث موقف وضع الاشتراطات البنائية الجديدة، والإجراءات الإدارية والقانونية للتصدى لمخالفات البناء، والعمل على وقفها.

وتم استعراض خارطة منظومة البناء داخل مصر، والتى تحدد الأدوار والمهام للجهات المختصة بهذا الملف، كما عرض اللواء إيهاب عبيد، مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، تقريراً حول موقف تحديد وتنفيذ الاشتراطات التخطيطية والبنائية بالعواصم والمدن الكبرى بالمحافظات، حيث تم استعراض حصر شامل على مستوى محافظات الوجه البحرى والقناة، وكذا محافظات الوجه القبلى، لأعداد المبانى المخالفة ونوع كل مخالفة.

كما تضمن العرض بياناً بالمخططات الاستراتيجية والتفصيلية على مستوى محافظات الوجه البحرى والقناة، وكذا محافظات الوجه القبلى.

كما تم عرض آراء المحافظات فى مشكلات المخططات الإستراتيجية والتفصيلية، للعمل على دراستها والإستجابة للمطالب الملائمة.

وتم استعراض نموذج العقد الموحد المقرر توحيده لمختلف المبانى والوحدات، ويبدأ إصداره ببيان صلاحية الموقع من الناحية التخطيطية والإشتراطات البنائية، واستصدار رخصة البناء.

كما عرض ممثل الهيئة الهندسية أيضاً عدد حالات التعدى على الأراضى الزراعية بمحافظات جمهورية مصر العربية، والتى يحظر البناء عليها فيما عدا الأراضى التى تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعى أو الحيوانى. 
كما تم عرض بيان خطوط التنظيم على مستوى محافظات الوجه البحرى والقناة، وكذا محافظات الوجه القبلى، بما يشمل تعديل الأحوزة العمرانية للمدن و القرى والعزب والنجوع والانتهاء من المخططات التفصيلية والحيز العمرانى لجميع المراكز والمدن وذلك للحد من البناء على الأراضى الزراعية.
واستعرض اللواء شريف صالح، مدير إدارة المساحة العسكرية ما تقوم به منظومة التغيرات المكانية من أعمال رصد المخالفات على مدار الساعة.

وأشار إلى أنه سيتم خلال شهر من الآن الإنتهاء من ميكنة المنظومة فى كل محافظات مصر، على غرار القليوبية والمنيا، وهو ما يتيح الرصد و الإبلاغ لحظة بلحظة لكل حالات المخالفات على الأرض بما يمكن من سرعة التعامل معها ووأدها من البداية.

كتبت: إيمان السيد