كشف تقرير صادر من البنك الدولي موجه للحكومة المصرية وعدد من الوزراء المعنيين ببرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بمحافظتي قنا وسوهاج عن إنفاق 375 مليون دولار من قرض بقيمة 500 مليون دولار لتمويل البرنامج.

وأشار التقرير إلى استمرار البرنامج في تحقيق نتائج قوية في المحافظتين واتخاذ خطوات واسعة في عملية تنفيذ المشروعات المتفق عليها خلال العام المالي الماضي على الرغم من التحديات الصعبة التي فرضتها جائحة كورونا في الشهور الأخيرة.

وقال البنك الدولى فى تقريره إن الفترة الأخيرة شهدت تحسناً في بيئة الأعمال في المحافظتين وتطوير في القدرات المؤسسية داخل الادارات المحلية بقنا وسوهاج.

وأكد تقرير البنك الدولي أنه من الضروري تسليط الضوء علي الدروس المستفادة من تقييم الاداء السنوي للمحافظتين والذي أجرته بعثة البنك خلال شهر يوليو 2020 ومنها اعداد دليل يوضح خطوات تنفيذ عملية التخطيط الاستثماري والتي نجح البرنامج في الوصول إليها ، إلى جانب التقدم المحرز في عملية التعاقدات المتعلقة بتحديث المناطق الصناعية مؤخراً.

وطالب تقرير البنك الدولي بالإسراع في تحقيق مستهدفات البرنامج فيما يخص المناطق الصناعية، وضمان التنفيذ في المواعيد المتفق عليها لكل من خطط عمل التكتلات كما أقرت من خلال الحوار بين القطاعين العام والخاص، وآليات الشباك الواحد أونلاين في مجال الخدمات الحكومية المقدمة للأعمال.

وأشادت بعثة البنك الدولي خلال تقريرها بجهود المكتب التنسيقي للبرنامج بوزارة التنمية المحلية ومحافظتي قنا وسوهاج في الاستجابة للاحتياجات الطارئة التي فرضتها جائحة فيروس كورونا وتنسيق رد الفعل المحلي بالتعاون مع الوزارات ذات الصلة، كما أشار التقرير إلى دعم البنك الدولي لتنفيذ خطط العمل الموضوعة على مستوى المحافظتين لمواجهة آثار جائحة كورونا بما في ذلك احتياجات الصحة وتقديم الخدمات الملحة.

وفيما يخص الامتداد الجغرافي لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر إلى محافظتي المنيا وأسيوط، أكد تقرير البنك الدولي أنه يعمل بشكل لصيق مع المكتب التنسيقي للبرنامج بوزارة التنمية المحلية ومسئولي المحافظتين لتحديد نطاق الامتداد المخطط واستمرار تقدم التنفيذ والنتائج المستهدفة في محافظتي قنا وسوهاج.

يذكر إن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر يجري تنفيذه بمحافظتي قنا وسوهاج والممول بقرض من البنك الدولي بقيمة 500 مليون دولار وبمساهمة من الحكومة المصرية بقيمة 457 مليون دولار.