منطقة إعلانية

منطقة إعلانية



منطقة إعلانية





رئيس الوزراء: مد مهلة تلقى طلبات التصالح فى مخالفات البناء حتى نهاية أكتوبر المقبل


1.4 مليون مواطن تقدموا بطلبات التصالح حتى الآن.. ولا هدم لعقارات بها سكان

“مدبولى” يشكر المواطنين المصريين المتقدمين للتصالح: القانون هدفه مصلحتكم

دعوة المواطنين المتصالحين على مخالفات البناء لتقديم شكاوى فى حالة وجود أى تعنت أو معوقات

قريبا.. الإعلان عن الاشتراطات التخطيطية البنائية الجديدة لإعادة حركة البناء مرة أخرى

تحسن فى المؤشرات الاقتصادية بالشهرين الأولين من العام المالى الحالى رغم تحديات “كورونا”

سنشجع البناء الرأسى فى القرى حتى لا نستنزف مزيداً من الأراضى الزراعية الجديدة

رقم قومى لكل وحدة وعقار فى مصر بنهاية عام 2021

رد جميع المتأخرات الخاصة بأعباء التصدير قبل نهاية ديسمبر المقبل دعما للصنّاع والمصدرين

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إنه تم اليوم عقد اجتماع مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لاستعراض الموقف الاقتصادى والأداء المالى للدولة خلال الشهرين الماضيين، والتعرف على الأدوات التى تتخذها الدولة للتحرك خلال العام المالى الحالي، حتى منتصف يونيو 2021.

وأوضح مدبولى أن الاجتماع أكد على أن المؤشرات الخاصة بالشهرين الأولين من العام المالى الحالى يوليو وأغسطس، شهدا نمواً وتحسناً كبيراً فى المؤشرات الاقتصادية، على نحو أفضل من ذات الفترة من العام 2019، رغم التحديات التى تفرضها جائحة فيروس كورونا فى هذه الآونة.
وأضاف رئيس الوزراء أن كل تلك المؤشرات تؤكد أن توجه الدولة الراهن له مردود إيجابى على ثبات الإقتصاد المصرى وثقة العالم كله فى التقدم الذى تحرزه مصر، والذى ظهر جلياً فى التقدم فى كافة التصنيفات الدولية، وتقارير المؤسسات الدولية، والتى تؤكد كلها قوة الاقتصاد المصري، وتفوق مصر على العديد من دول المنطقة وقارة افريقيا، وتمكنها من التمسك بأداء قوى ونمو إقتصادى بالإيجاب وليس بالسلب، وهو الأمر الذى يُمكننا كل فترة من إتخاذ أية قرارات، وضخ استثمارات جديدة فى مشروعات تخدم المواطن المصرى فى الأساس.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الإجتماع مع رئيس الجمهورية اليوم شهد أيضاً إستعراض تقرير حول موقف التقدم بطلبات التصالح فى مُخالفات البناء، وهو الملف الذى يُحدث زخماً كبيراً.

وتوجه مدبولى بالشكر إلى المواطنين المصريين الذين تقدموا بطلبات التصالح حتى هذه اللحظة، والذين يعكسون مؤشراً قوياً على اقتناع المواطن بأن هذا القانون هدفه فى الأساس هو مصلحة المواطن، من خلال تصويب أوضاع كانت خاطئة على مدار عقود طويلة جداً، مؤكداً أن هذا القانون من خلال عملية التصالح يخدم المواطن بلا شك. 
وكشف رئيس الوزراء عن تقدم 1.4 مليون مواطن بطلبات تصالح حتى هذه اللحظة، مُشيراً إلى أنه يُتابع بصورة يومية حجم تردد المواطنين لتقديم الطلبات فى ضوء الموعد النهائى الذى كان قد تم الإعلان عنه لتلقى الطلبات وهو 30 سبتمبر الجارى.

وأكد أن التقارير بدأت تعكس ازدحاماً كبيراً رغم توجيه كافة المحافظات بفتح منافذ جديدة لتلقى الطلبات، وبالتالى أصبحنا نستغرق وقتاً أطول فى التعامل مع المتقدمين لوقت متأخر يومياً، لتلقى أكبر قدر من الطلبات.

وقال إنه بات من الواضح أن حجم العمل أصبح كبيراً نتيجة رغبة عدد كبير جداً من المواطنين لانتهاز هذه الفرصة الكبيرة لتقنين أوضاعهم، وزيادة الشكاوى من عدم القدرة الاستيعابية لكل المنافذ بالمحافظات، والتى باتت لا تستطيع استيعاب حجم الطلبات الكبير التى يتقدم بها المواطنون.
وأضاف رئيس مجلس الوزراء، أنه رغبة من الدولة والحكومة فى التيسير على المواطنين للسماح لأكبر عدد من المواطنين للتقدم، نعلن مد مهلة تلقى الطلبات لمدة شهر آخر، لتنتهى بنهاية أكتوبر المقبل.

وقال رئيس الوزراء: “أرغب فى التأكيد هنا على شيء مهم للغاية، وهو أننى اشجع، واطلب من كل المواطنين المداومة على التقدم بطلبات التصالح، ونحن من جانبنا، كلما رأينا على الأرض تزايداً فى الأعداد المتقدمة للتصالح، سنتخذ قرارات ستكون جميعها فى صالح المواطن المصرى، واذا كنا أعلنا اليوم عن الموعد الجديد للانتهاء من تقديم الطلبات فى 30 أكتوبر المقبل، فربما ننظر فى مد هذه المدة فى حالة وجود زيادة فى اقبال المواطنين على التقدم للتصالح”. 
وأكد مدبولى على أهمية أن يستمر المصريون فى تقديم طلبات التصالح، فكلما تم التعجيل بتقديم الطلبات وإغلاق هذا الملف، سيتم الإسراع فى تقنين الأوضاع على الفور.

وأشار إلى أنه اذا استطعنا استقبال جميع الطلبات بحلول نهاية أكتوبر، سيكون لدينا مدى زمنى قصير نستطيع خلاله تقنين جميع الأوضاع، ومن ثم يستطيع المواطن أن يحصل على الأوراق التى تثبت أن موقفه سليم وبالتالى لن يكون عليه أى ضغط فيما بعد من حيث عدم قانونية أو رسمية وضعه.

وحث رئيس الوزراء المواطنين على ألا يؤجلوا تقديم الطلبات حتى الأيام الأخيرة من المدة المقررة حتى لا يحدث تزاحم.
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه أصبح اليوم لدينا شهر إضافى، وطلب من كل مواطن لديه أوراق جاهزة وكان مستعد لتقديمها خلال الأيام المتبقية من شهر سبتمبر أن يبادر بتقديمها.

وقال إن كل مواطن لديه مشكلة أو كانت لديه مخالفة، عليه أن يتقدم بطلب التصالح بغض النظر عن ماهية المخالفة، وحتى نستطيع وفقا للحصر من اتخاذ القرارات المناسبة طبقا لحجم المخالفات.
وأضاف: “لا نبغى هدم عقارات مشغولة بمواطنين أو عقارات مشغولة بأهالينا وأسرنا يسكنون بها، بل هدفنا هو تقنين الأوضاع وألا يقع المواطن فيما بعد تحت ضغط وضعه غير القانونى أو غير الرسمي، أو حتى من الممكن أن يكون خاضعاً لأى ممارسات من أى شخص من موظفى الإدارات المحلية، وأنا اتحدث هنا بمنتهى الشفافية عن وجود مخالفات فى عدد من المناطق فى هذا الشأن”.

وأكد أنه عندما يكون وضع المواطن قانونياً، سيكون فى النور وسيكون بمقدوره الاستفادة من هذا الوضع الرسمى.

وأشار إلى أنه على مدار الفترة السابقة نقوم بمراجعة موقف الاشتراطات التخطيطية البنائية الجديدة، حيث تم عقد اجتماع منذ ثلاثة أيام للجنة الخاصة بوضع الاشتراطات التخطيطية الجديدة التى سيتم من خلالها فتح مجال البناء مرة أخرى، بعد قرار إيقاف حركة البناء لمدة 6 أشهر، الذى سينتهى العمل به فى 24 نوفمبر المقبل، وقبل هذا التاريخ سيتم الاعلان عن كل الاشتراطات التخطيطية من أجل إعادة حركة البناء مرة أخرى فى كل المدن المصرية القائمة.
وأضاف: من شرع فى البناء وتوقف، سيكون قادراً على استئناف النشاط البنائى الخاص به، حتى من كانت لديه أرض وكان ينوى الشروع فى البناء عليها والاستفادة منها سيكون من حقه ذلك فى ظل الاشتراطات البنائية الجديدة التى سيتم الإعلان عنها قبل 24 نوفمبر، حتى يستطيع كل مواطن الاستفادة فيما بعد من الأصول التى يملكها سواء كانت أراضى أو عقارات.
وقال إنه فى إطار الاشتراطات الجديدة التى سيتم الإعلان عنها، ينبغى التأكيد على أننا نضع بعين الاعتبار البعد الاجتماعى فى الريف، وأن التوجه الذى سنتخذه كحكومة فى إطار تشجيع البناء الرأسى هو أن يكون هناك اشتراطات عامة لكل القرى ستضعها لجنة الاشتراطات التى تم تشكيلها من جميع أجهزة الدولة المختصة.

أضاف رئيس الوزراء أن تشجيع فكرة البناء الرأسى مهمة للغاية حتى لا نستنزف مزيداً من الأراضى الزراعية الجديدة، وأن يكون لدينا اشتراطات موحدة لكافة القرى المصرية، وبالتالى يستطيع أى مواطن فى الريف الاستفادة من قطعة الأرض التى يملكها فى الإطار القانونى الذى سيكون مسموحا بالبناء على هذه الأرض من خلاله أو الحيز العمرانى المحدد أو الكتل العمرانية التى ستحددها الحكومة، موضحاً أن الإجراءات التى يتم اتخاذها تأتى فى إطار تقنين عملية البناء والتنمية فى مصر.
وأشار رئيس مجلس الوزراء، إلى أنه من بين الامور التى يود الإعلان عنها، هو ما تقوم به أجهزة الدولة المعنية، فى إطار السعى لأن يكون لكل وحدة وعقار فى مصر رقم قومى، على أن يتم بنهاية عام 2021، الانتهاء من استكمال هذه المنظومة بالكامل، التى تستهدف تنظيم حركة البيع والشراء لمختلف العقارات المصرية، وبما يمكن المواطن المصرى نتيجة لذلك من الإطمئنان من قانونية العقار الذى يقوم بشرائه، وهو ما يدعم حركة تداول العقارات أياً كان نوعها، وحماية الأصول العقارية للمواطنين، ويتيح المزيد من المعلومات حول هذه الأصول.

وناشد رئيس الوزراء المواطنين بضرورة الاستمرار فى تقديم الطلبات الخاصة بالتصالح فى مخالفات البناء، داعياً المواطنين بتقديم شكوى إلى منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، فى حالة تعرضهم لأى معوقات أو تعنت من جانب أى جهة حكومية تتعامل مع ملف التصالح فى مخالفات البناء، وخاصة فيما يتعلق بالقيم الخاصة بالتصالح التى تم الاعلان عنها مؤخراً بعد تخفيضها، وذلك للنظر فيها فوراً، واتخاذ القرار بشأنها، وذلك بما يؤكد على حق المواطن، وتحقيقاً للتيسيرات المعلنة، وذلك سعياً من الدولة لتقنين أوضاع كانت موجودة منذ عشرات السنين، وبما يخدم المواطن المصرى للاستفادة من أصوله المملوكة له.

ونوه رئيس الوزراء إلى أن الاجتماع مع الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، تناول أيضاً الإشارة إلى جهود دعم الصناعة المصرية، وتشجيع الصادرات لمختلف المنتجات المصرية.

وقال إنه منذ عام 2012، شهد ملف رد أعباء التصدير لمختلف الشركات والمصدرين المصريين، المستحقة لهم طبقاً للقوانين والقرارات الخاصة بتحفيز عملية الصادرات، حدوث تراكم للمبالغ الواجب ردها لهؤلاء المصدرين بصورة كبيرة، وذلك نتيجة لظروف الدولة خلال هذه الفترة.

أضاف أن الحكومة بداية من العام الماضى قامت بإطلاق برنامج متكامل لرد الأعباء الخاصة بالمصدرين، واستطاعت من خلاله رد 30% من تلك المستحقات المتراكمة للمصدرين منذ 2012 وحتى الآن.

وأشار إلى أنه تنفيذاً لتوجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، سيتم العمل على الانتهاء من رد كامل المتأخرات الخاصة بأعباء التصدير قبل نهاية ديسمبر من العام الجارى، وذلك من خلال نموذج مخصص لهذا الغرض يتم التنسيق بشأنه بين وزارتى المالية والصناعة مع هؤلاء المصدرين، وذلك دعماً للصناع والمصدرين، وسعياً لإتاحة السيولة الكافية لهم، لتمكنهم من استمرار عملهم والعمل على مضاعفة حجم أعمالهم، وزيادة خطوط انتاجهم، وصولاً لإغلاق هذا الملف الذى كان يؤرق مختلف المصانع المصدرة لمنتجاتها والمصدرين بوجه عام.

وقال إن البرنامج الجديد الذى تم التوجيه للعمل به من خلال وزارة التجارة والصناعة، وصندوق دعم الصادرات، يستهدف ألا تتجاوز المدة الزمنية لرد أعباء التصدير، مدة الـ6 أشهر بحد أقصى، ما بين عملية التصدير ورد الأعباء، وذلك تيسيراً على المصنعين وتشجيعاً ودعماً لقطاع الصناعة وللتصدير، والإستفادة من هذه المبالغ وضخها مرة أخرى.
وأكد رئيس الوزراء أن قطاع الصناعة يُعد أحد أهم ركائز التنمية، ونمو الاقتصاد المصرى خلال الفترة القادمة، مضيفاً أن الدولة لن تألوا جهداً فى اتخاذ القرارات التى من شأنها تشجيع ودعم عمليات الصناعة وتوطين التصنيع المحلى، وتقليل فاتورة الاستيراد، خاصة فى مجال مستلزمات الإنتاج.

كتبت: إيمان السيد

لمتابعة الاخبار اولا بأول اضغط للاشتراك فى النسخة الورقية او الالكترونية من جريدة البورصة

منطقة إعلانية

نرشح لك


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

https://www.alborsanews.com/2020/09/24/1385762