جامع: نعمل على وضع برنامج تصديري مرن يتناسب مع احتياجات كل قطاع 

حدرج: الدول تخلت عن اتفاقية التجارة الحرة بصورة ضمنية

الحوت: نعمل على وضع ورقة عمل لرصد مشكلات الصناعة المصرية ومقترحات لحلها

تقدمت وزارة التجارة والصناعة بطلب لمجلس الوزراء، بشأن إعفاء المصانع من سداد الضريبة العقارية، لتخفيف الأعباء من على كاهل الصناعة المصرية. 

قالت نيفين جامع، وزيرة الصناعة، أنه تم تقديم مقترح الى مجلس الوزراء، لإعفاء المصانع من الضريبة العقارية.
وقالت إن الوزارة تسعى للتحاور مع مختلف أطراف مجتمع الأعمال، للوقوف على مشكلاتهم والعمل على طرح حلول ومقترحات واقعية تدعم الصناعة بشكل حقيقي.
جاء ذلك خلال الاجتماع الالكتروني الذي عقدته الجمعية المصرية اللبنانية، بحضور وزيرة التجارة والصناعة، تحت عنوان ” مستقبل الصناعة ودور الدولة في مساندة القطاع الإنتاجي “.
وأضافت جامع، أن الوزارة تعمل أيضا على تعميق المنتج المحلي وتقليل الواردات، ولا يعني ذلك أن دولة تريد منع الاستيراد، وإنما تستهدف تطوير الصناعة الوطنية بما يجعلها قادرة على المنافسة.
وتطرقت إلى أن جائحة كورونا كانت حدث عالمي عارض، أجبر الوزارة على تغيير المحاور التي كانت تستهدف العمل عليها قبل الجائحة، وفي الوقت نفسه نجحت الوزارة في إيجاد حلول فورية العوائق التي واجهت القطاع الصناعي في ذروة الأزمة.
وأشارت جامع إلى أنه يتم السعي حاليا لبرنامج دعم صادارات يلائم احتياجات كل قطاع على حدة، فبعض القطاعات تبحث عن دعم للمشاركة في المعارض الدولية، وأخرى تحتاج دعم نقدي، والمصدرين إلى أفريقيا يحتاجون لدعم في الشحن، وهو ما تعمل الوزارة على توفيقه، بعد اللقاءات التي تمت مع رؤساء المجالس التصديرية للوقوف على المشكلات ومقترحات مواجهتها. 

وقالت جامع، إنه سيتم طرح 7 مجمعات صناعية خلال الأسابيع المقبلة، مخصصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتتراوح مساحات المصانع من 45 متر مربع وتصل إلى 600 و900 متر مربع، حتى تلبي احتياجات الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
وأضافت جامع، أنه لن يتم طرح أراضي خلال المرحلة المقبلة، إذ تم طرح أراضي كثيرة في كل المحافظات خلال السنوات الماضية، بل سيتم تركيز مجهودات الوزارة في إنشاء المجمعات الصناعية، ليس فقط للمصانع الصغيرة والمتوسطة، ولكن للصناعات الكبيرة أيضًا.
وأكدت أنه تم طرح على مجلس الوزراء، مطلب إعفاء المصانع من الضريبة العقارية.

قال فؤاد حدرج، نائب رئيس الجمعية المصرية اللبنانية، إن القطاع الصناعي في مصر نجح في الصمود أثناء جائحة كورونا، بفضل الدعم والتيسيرات التي اتخذتها الدولة متمثلة في الحكومة والبنك المركزي، لتخفيف حدة الآثار السلبية للجائحة.
وأضاف حدرج خلال الاجتماع الالكتروني للجمعية المصرية اللبنانية بحضور وزيرة التجارة والصناعة، أن الصناعة أثبتت أنها بمثابة أمن قومي بعدما تأثرت حركة التجارة العالمية بشدة، وثبت أنها عصب الدولة، لذلك دعمها بكافة والتيسيرات الإجرائية والتسهيلات الضريبية.
وطالب بضرورة اتخاذ العديدة من الخطوات التي من شأنها دعم الصناعة، وأبرزها تخفيض الرسوم الضريبية حتى تتمكن المصانع من خفض تكلفتها ومن ثم المنافسة بقوة محليا وعالميا، خصوصا أن دعم الصناعات الوطنية أصبح توجه عالمي.
واستطرد: “الدول تخلت بشكل ضمني عن اتفاقية التجارة الحرة بين الدولة، وأصبحت توجه مجهوداتها لدعم صناعاتها المختلفة، خصوصا المصانع الصغيرة والمتوسطة. 
وأشار إلى أهمية دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، والتي تكون تكميلية الأنشطة المصانع الكبرى، فمثلا في مجال الملابس الجاهزة، فإن جميع مستلزمات الإنتاج يتم استيرادها، بينما لو تم تصنيعها محليا بجودة عالية وهي أمر يسير، ستوفر المصانع جزء كبير من التكلفة الصناعية.
وقال محمد آمين الحوت، رئيس لجنة الصناعة بالجمعية، إنه تم تشكيل لجنة لوضع ورقة عمل ترصد التحديات التي تواجه الصناعة حاليا وحلولها، بعدما أثبت القطاع الصناعي أنه عصب الاقتصاد.