لجنة السياسة النقدية: علامات على استقرار بعض المؤشرات الأولية فى يوليو وأغسطس بعد التحسن الملحوظ فى يونيو

قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي في اجتماعهـا اليوم خفض كل من سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر لعملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 50 نقطة أساس ليصل الى 8.75% و9.75% و9.25% على الترتيب. كما تم خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 50 نقطة أساس ليصل الي 9.25%.

وقالت اللجنة إن قرارها جاء نتيجة لاحتواء الضغوط التضخمية والتطورات المحلية والعالمية. أضافت فى بيان أن المعدل السنوي للتضخم العام انخفض في الحضر ليسجل 3.4% في أغسطس 2020 مقارنة بـ 4.2% في يوليو 2020، وهو ثاني أدنى معدل مسجل – بعد أكتوبر 2019- منذ ما يقرب من أربعة عشر عاماً.

واستمر انخفاض التضخم مدعوما باحتواء الضغوط التضخمية، والذى يرجع الى انخفاض المساهمة السنوية للسلع الغذائية بدرجة تفوق ارتفاع المساهمة السنوية للسلع غير الغذائية. وقد جاء ذلك مدفوعاً بانخفاض أسعار الخضراوات الطازجة على خلاف نمطها الموسمى للشهر الثانى على التوالي. وبالتالي ظل المعدل الشهري للتضخم في الحضر يعكس انخفاض أسعـار السلـع الغذائيـة وارتفاع أسعار السلع غير الغذائية للشهر الرابع على التوالي. وفى ضوء ذلك، ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسى ليسجل 0.8% في أغسطس 2020 مقابل 0.7% في يوليو 2020. وأظهرت البيانات الأولية أن معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي بلغ 3.5% خلال العام المالي 2019/2020، مقارنة بـ 5.6% خلال النصف الأول من ذات العام.

كما سجل معدل البطالة 9.6% خلال الربع الثاني من العام مقارنة بـ7.7% خلال الربع الأول من ذات العام. وجاءت تلك التطورات نتيجة الأثر السلبي لانتشارجائحة كورونا على الاقتصاد الحقيقي.

وتشير البيانات الى استقرار بعض المؤشرات الأولية خلال شهري يوليو وأغسطس الماضيين بعد التحسن الملحوظ المسجل في شهر يونيو. وقالت اللجنة إنه على المستوى العالمى ما يزال النشاط الاقتصادي ضعيفا على الرغم من بعض التعافي، كما استقرت اسعار البترول العالمية بشكل عام، واستمر تحسن الأوضاع المالية العالمية على الرغم من حالة عدم اليقين السائدة.

أضافت أن القرار يتسق مع تحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط. كما يوفر خفض أسعار العائد الأساسية في اجتماع اللجنة الدعم المناسب للنشاط الاقتصادي في الوقت الحالي.

وقالت اللجنة إنها سوف تستمر في متابعة كافة التطورات الاقتصادية ولن تتردد في تعديل سياستها للحفاظ على الاستقرار النقدي.