الوزير: اختيار أحد الشركاء العالميين ليعمل مع الشركة المصرية فى إدارة وتشغيل وصيانة المحطة
قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل، إنه يجرى تكثيف الأعمال للانتهاء من مشروع المحطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية نهاية العام المقبل ليبدأ التشغيل مطلع عام 2022.
أضاف أنه سيتم اختيار أحد الشركاء العالميين المتخصصين فى هذا المجال ليعمل مع الشركة المصرية فى إدارة وتشغيل وصيانة المحطة بما يضمن رفع كفاءة العنصر البشرى المصرى من خلال نقل الخبرات والمعرفة بما يحقق النجاح والنمو لهذه التجربة المصرية الجديدة.
أوضح أنه من المتوقع لهذا المشروع أن يوفر أكثر من 1500 فرصة عمل مباشرة و2500 فرصة عمل غير مباشرة.
وترأس الوزير، الجمعية العامة لشركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض، وذلك بحضور الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، ورؤساء الهيئات والشركات المساهمة وأعضاء الجمعية العامة للشركة وأعضاء مجلس إدارة شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض وأعضاء الجهاز المركزى للمحاسبات.
وتم خلال الاجتماع المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن الفترة المنتهية فى 30 يونيو الماضى والذى أوضح مدى التقدم فى معدلات تنفيذ مشروع المحطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية، حيث بلغت نسبة إنجاز الأعمال 27.2%، كما تمت المصادقة على تقرير مراقبى حسابات الشركة والقوائم المالية عن العام المالى الأول والمنتهى فى نفس الفترة.
وعقب الانتهاء من اجتماع الجمعية العامة، تفقد الوزير موقع المشروع حيث اطمأن على سير الأعمال وتابع آخر التجهيزات والاختبارات لبدء التنفيذ فى إنشاء حائط الرصيف الشمالى والمقرر البدء فيه فى الأول من أكتوبر المقبل متقدماً عن المخطط الزمنى بثلاثة أشهر.
ووجه الوزير، بضرورة الالتزام بمعايير الجودة والأمن الصناعى وإجراءات السلامة، والعمل على سرعة إنجاز الأعمال لما يمثله هذا المشروع من أهمية لمجتمع النقل البحرى وخلق فرص عمل جديدة مما يعود بالفائدة على اقتصاد مصر القومى.
يذكر أن تكلفة المشروع الإجمالية تصل 7 مليارات جنيه، ويعد المشروع تجربة رائدة فى مجال النقل البحرى بمصر من حيث كونه أول مشروع لإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة محطة متعددة الأغراض برؤوس أموال مصرية وبأيادٍ مصرية.
وتمتد مساحة المحطة لأكثر من نصف مليون متر مربع، وتبلغ أطوال أرصفته نحو 2500 متر وتصل أعماقها إلى 17.5 متر، وهو ما يؤهلها لاستقبال السفن التجارية الحديثة ذات الأحجام العملاقة، ما يؤهل المحطة لتداول بضائع محواة تقدر بنحو 1.5 مليون حاوية ونحو مليونى طن بضائع عامة ومائة ألف سيارة بإجمالى طاقة استيعابية تقدر بحوالى 12 مليون طن فى السنة.