برزى: خطوة أولى لتحقيق حلم الـ100 مليار دولار.. مع تحقيق المتطلبات الأخرى

سادت حالة من التفاؤل بين المجالس التصديرية خلال الساعات الأخيرة بعد إعلان وزارة المالية رسميًا عن سداد متأخرات الدعم لبرامج رد الأعباء السابق تطبيقها فى السنوات المالية الثلاثة الأخيرة، مع خصم 15%، مع اتفاق مبدأى على خفض أسعار الغاز الطبيعى إلى 3.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية فى المتوسط.

قال خالد أبوالمكارم، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية، إن وزارة المالية ومجلس الوزراء اتفقا مع المجالس التصديرية على سداد 85% من متأخرات برنامج رد الأعباء التصديرية خلال السنوات المالية الثلاثة الأخيرة وحتى نهاية شهر سبتمبر الجارى.

وفقًا لأبوالمكارم، نص الاتفاق فى اجتماع المجالس التصديرية مع مجلس الوزراء يوم الأربعاء الماضى، على سداد كامل المستحقات مخصوم منها 15% حتى نهاية يونيو 2020، لكن بيان وزارة المالية أكد أن السداد سيكون على كامل المتأخرات حتى نهاية شهر سبتمبر الجارى.

اعتبر أبوالمكارم، أن القرار يمثل خطوة جيدة للمصدرين، والتى تمثل توفير سيولة مالية تمكن الشركات من ضخ استثمارات جديدة وزيادة الطاقات الإنتاجية قدر الإمكان، وبما يتوافق مع الطلبات الخارجية على المنتجات المصرية.

أضاف: المجالس حصلت على اتفاق مبدئى من مجلس الوزراء على دراسة جدية حول تخفيض أسعار الغاز الطبيعى إلى 3.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية فى المتوسط، وسيكون داعم إضافى للصناعة وقدرتها على التنافسية فى الخارج.

أبوالمكارم: طلبنا خفض أسعار الغاز ليبلغ 3.5 دولار للمليون وحدة فى المتوسط

أوضحت وزارة المالية فى بيان لها، أن الاتفاق نص على سداد كامل المتأخرات مخصوم منها 15%، وفقًا لمبادرة جديدة، ينضم إليها الرغبين، لكن من يرغب فى الإنتظار بين 4 و5 سنوات للحصول على كامل المستحقات بدون خصم، فسيتم توفير ذلك.

أضاف البيان، أن هذه الخطوة تُشجع تخلق مزيدًا من فرص العمل، وتُعظم قدرات الإنتاج، وتوسع قاعدة التصدير، وتُعزز تنافسية المنتجات المصرية عالميًا، ما يدفع عجلة الاقتصاد، ويرفع معدلات النمو، ويجذب استثمارات جديدة، ويُعظم الإيرادات العامة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة فى مختلف القطاعات.

قال محمد معيط، وزير المالية، إنه سيتم تنفيذ المبادرة بالتعاون مع البنوك، إذ تُصدِر وزارة المالية «ضمانة» لدى البنك المركزى توفر المتأخرات حتى نهاية سبتمبر، ثم تتولى الوزارة سدادها بالفوائد على 3 سنوات للبنوك المشاركة فى المبادرة.

أضاف هانى برزى، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، أن السداد الفورى للمتأخرات يدعم تنافسية المنتجات المصرية فى الخارج، ويعد خطوة أولى نحو تحقيق مستهدفات الدولة بشأن الوصول بإيرادات الصادرات إلى 100 مليار دولار مقابل نحو 25 مليار حاليًا، مع تحقيق بعض المتطلبات الأخرى.

وافق مجلس الوزراء فى أكتوبر 2019، على 5 مبادرات لتسوية متأخرات رد الأعباء حتى نهاية يونيو 2019 تضمنت سداد مستحقات صغار المستثمرين بحد أقصى 5 ملايين جنيه، و30% من مستحقات كل المصدرين.

استفادت 2351 شركة مُصَّدرة من مبادرة «صغار المستثمرين»، ومبادرة «سداد 30% من المستحقات»، والبرنامج الجديد لتنمية الصادرات حتى نهاية يونيو 2020 بإجمالى 3 مليارات جنيه، وأجرت 337 شركة مقاصة بين رد الأعباء والالتزامات الضريبية.

كما أجرت 337 شركة «مقاصة» بين رد الأعباء والضرائب والجمراك بنحو 1.2 مليار جنيه، واستفادت 153 شركة مُصَّدرة من مبادرة «الاستثمار» بصرف الدفعة الأولى من مستحقاتها لدى صندوق تنمية الصادرات بإجمالى 1.8 مليار جنيه.