منطقة إعلانية

منطقة إعلانية



منطقة إعلانية





الشركات تتطلع لبرنامج المساندة التصديرية الجديد


الدعم النقدى والالتزام بمواعيد الصرف وحوافز إضافية للتصدير لأفريقيا

تترقب المجالس التصديرية الإعلان عن البرنامج الجديد للمساندة التصديرية، وتوقعت صدور لائحته التنفيذية تزامناً مع الانتهاء من صرف كامل المستحقات المتأخرة للشركات المصدرة قبل نهاية العام الجارى.

وتضمنت الملامح الأولية للبرنامج الجديد الذى اتفقت عليها وزارة التجارة والصناعة مع المجالس أن تكون المساندة عبارة عن دعم نقدى، فضلاً عن إلزام صندوق تنمية الصادرات بمدة زمنية لصرف المستحقات، وإعطاء مزايا إضافية للتصدير لأفريقيا.

قال المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، إنَّ أهم الملامح الرئيسية للبرنامج الجديد للمساندة التصديرية هو تحديد مدة أقصاها 6 أشهر لصرف مستحقات الشركات المصدرة من موعد استيفاء المستندات المطلوبة.

أوضح أن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، شدد خلال الاجتماع الأخير مع المجالس التصديرية على إلزام صندوق تنمية الصادرات بألا يتخطى المدة المحددة لصرف المستحقات.

أشار إلى أنه تم الاتفاق على أن يكون دعم المساندة هو دعماً نقدياً، لكنَّه لم يتم الاتفاق بعد على نسبة الدعم.

«تصديرى الصناعات الهندسية»: الصرف خلال مدة أقصاها 6 أشهر

وتوقع إقرار حوافز إضافية للشركات المصدرة لأفريقيا، خاصة فى ظل توجه الدولة لزيادة الصادرات لهذا السوق، وزيادة حجم التبادل التجارى مع دول القارة.

توقع المهندس سمير نعمان، نائب رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء والصناعات المعدنية، الإعلان عن البرنامج الجديد للمساندة قبل الانتهاء من صرف كامل مستحقات الشركات المصدرة قبل نهاية العام الجارى لبدء تفعيله.

أوضح أن عدة بنود فى اللائحة التنفيذية للبرنامج الجديد فى المساندة التصديرية يجرى الاتفاق بشأنها.

وجاءت أبرز ملامح البرنامج فى تقييم الصادرات وتحديد قيمتها وفقاً لأسعار استرشادية مرتبطة بالسعر العالمى يتم على أساسها احتساب قيمة المساندة المستحقة للشركات.

أشار إلى أن احتساب القيمة وفقاً لأسعار استرشادية سيكون تأثيره جيداً على حركة التصدير؛ حيث إنه من المقترح أن يتم تثبيت الأسعار الاسترشادية لأسعار المنتجات كل 3 أشهر على كل صنف.

أوضح أن رئيس الوزراء أكد أنه ستتم الموافقة على الصرف خلال 48 ساعة من تقديم الأوراق، وأن يتم الصرف خلال 3 شهور من موعد استيفاء المستندات.

«مواد البناء»: احتساب المساندة وفقاً لأسعار استرشادية للسلع يتم مراجعتها كل 3 أشهر

أشار إلى أن المجلس ما زال يتفاوض مع وزارة التجارة والصناعة على ضم جميع القطاعات بالمجلس ضمن برنامج المساندة وإلا يكون مقتصراً على سلع بعينها.

قال مجدى طلبة، الرئيس السابق للمجلس التصديرى للملابس والغزل والنسيج والمفروشات، إنَّ البرنامج الجديد للمساندة يجب أن يكون وفقاً لما تم دراسته فى برنامج «رد الأعباء» الذى كان مبنياً على رفع القيمة المضافة.

قال: «يجب الاستعانة ببرنامج رد الأعباء وإزالة التشوهات التى حدثت ومنعت تطبيقه»، مؤكداً أهمية الرجوع لتوفير بدائل أمام المصدر فى استرداد مستحقاته وأن تكون نقدية، فضلاً عن إتاحة نظام مقاصة مع مستحقات الحكومة من الغاز والمياه والكهرباء وغيرها مقابل مستحقات الشركات المصدرة.

أكد «طلبة»، أهمية سرعة إقرار البرنامج الجديد للمساندة؛ حتى لا تدخل الشركات فى تأخيرات جديدة، وأن يكون بمثابة تعديل لما هو متفق عليه فى برنامج رد الأعباء.

وقال محمد الصياد، وكيل المجلس التصديرى للملابس الجاهزة، إنَّ مناقشات تجرى مع وزارة التجارة والصناعة لتحديد الملامح النهائية للبرنامج الجديد المزمع الإعلان عنه قريباً.

أشار إلى أن أهم المحاور التى يقوم على أساسها البرنامج الجديد للمساندة هو تشجيع الشركات الصغيرة على التصدير، وإعطاء حوافز إضافية للشركات المصدرة من الصعيد، وزيادة القيمة المضافة، بالإضافة إلى منح حوافز إضافية للشركات التى ترفع حجم صادراتها.

قال خالد أبوالمكارم، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية، إن الحكومة تحرص فى الفترة الحالية على صرف جميع المستحقات التصديرية المتأخرة، ووفق قرارات الحكومة فإن آلية الصرف باتت واضحة بعد القرارت التى أصدرتها وزارة المالية مؤخراً بشأن تخصيم 15% من المتأخرات فى حالة السداد على دفعه واحدة.

وأضاف «أبوالمكارم»، أن أهم ملامح البرنامج الجديد للمساندة التصديرية تقوم على دفع مستحقات الشركات المصدرة بشكل سريع والإلتزام بإطار زمنى محدد، مؤكداً أهمية الانتهاء أولاً من صرف مستحقات الشركات المتأخرة قبل الإعلان عن البرنامج الجديد.

وقال هانى برزى، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، إنَّ رغبة الحكومة فى سداد المستحقات المالية للمصدرين خلال الفترة المقبلة سيؤدى إلى إنعاش حركة القطاع خاصة وأن أكثر من 300 شركة بالمجلس بلغت مستحقاتها نحو 3 مليارات جنيه.

وتوقع «برزى» ملامح البرنامج الجديد للصادرات المصرية، وهو وضع بند ينص على تركيز الحكومة على صرف مستحقات الشركات أولاً بأول، وذلك بعد الانتهاء من صرف جميع المتأخرات.

وأكد أن ملامح البرنامج الجديد ستكون فى صالح المستثمرين والمصدرين، لأن الهدف من الخطوات الأخيرة هو دفع عجلة الصادرات ويفسر ذلك الاجتماع الأخير مع رئيس مجلس الوزراء.

قالت نهى نهاد، المدير التنفيذى للمجلس التصديرى للأثاث، إن رئيس مجلس الوزراء فى اجتماعه الأخير مع المجالس التصديرية شدد على ضرورة خروج البرنامج الجديد للمساندة التصديرية.

أشارت إلى أن الطلبات الرئيسية التى طلبها المجلس لضمها فى البرنامج الجديد هى ضرورة وجود برنامج ترويجى لصادرات الأثاث بجانب برنامج دعم الصادرات، على أن يشمل المشاركة فى المعارض الخارجية، ووجود أجنحة باسم الأثاث المصرى فى المعارض العالمية وأن يكون لها تمثيل مشرف وتشارك بها أكبر عدد من الشركات المصرية.

أوضحت أن الشركات المصرية المنتجة للأثاث كانت تشارك باستمرار فى المعارض العالمية قبل عام 2018، ثم تراجع حجم المشاركة تدريجيا إلى أن توقفت تماماً منذ عام 2018، وذلك من خلال عودة نسبة دعم المشاركة بالمعارض الخارجية من قبل الحكومة لتعود إلى 80% من التكلفة بدلاً من 50% فقط حالياً.

أكدت «نهاد» أهمية أن يشمل البرنامج الجديد على التعاون مع شركات تسويق للترويج للمنتج المصرى خارجياً، فضلاً عن تيسير حصول الشركات على شهادات المكون المحلى، خاصة مع اتجاه الشركات لزيادة نسبة اعتمادها على البديل المحلى خاصة من الإكسسوارات.

لمتابعة الاخبار اولا بأول اضغط للاشتراك فى النسخة الورقية او الالكترونية من جريدة البورصة

منطقة إعلانية

نرشح لك


https://www.alborsanews.com/2020/09/29/1386654