منطقة إعلانية

منطقة إعلانية



منطقة إعلانية





“التنمية المحلية”: صرف ملياري جنيه لتنفيذ 502 مشروع لتنمية القرى


أكد محمود شعراوي وزير التنمية المحلية أن نسبة تنفيذ المشروعات الجارية بقرى المرحلة الثانية من المشروع القومي لتنمية القرى المصرية، وصلت إلى حوالي 87% من إجمالي المشروعات، وذلك على مستوى 130 قرية بواقع 5 قرى لكل محافظة في 26 محافظة .. مشيرا إلى أنه تم صرف ملياري جنيه لتنفيذ 502 مشروع من بينها 700 مليون جنيه من الوزارة لتنفيذ 162 مشروعا و1,3 مليار جنيه من الجهات المشاركة لتنفيذ 340 مشروعا.


وقال وزير التنمية المحلية إنه تم الانتهاء من 35 مشروع رصف طرق ، ويجرى العمل في 22 مشروعا من إجمالي 57 مشروعا بتكلفة 270 مليون جنيه، كما تم الانتهاء من 53 مشروع أعمال كهرباء ويجرى العمل في 26 مشروعا من إجمالي 79 مشروعا بتكلفة 326 مليون جنيه.


وأضاف أنه تم الانتهاء من 12 مشروع مياه ، ويجرى العمل بـ 4 مشاريع من إجمالي 16 مشروعا بتكلفة 54 مليون جنيه ، أما بالنسبة لمشروعات تدعيم الوحدات المحلية تم الانتهاء من مشروع ويجرى العمل بـ 4 مشروعات من إجمالي 5 مشروعات بتكلفة 7.21 مليون جنيه .


وبشأن مشروعات تغطية المصارف والتي يبلغ تكلفتها 25 مليون جنيه، أوضح شعراوي أنه تم الانتهاء من مشروع ويجرى العمل في مشروعين، كما تم الانتهاء من مشروع استكمال شبكة صرف صحي بالقرى بتكلفة 94.0 مليون جنيه ، ويجرى العمل بمشروع تحسين بيئة بتكلفة 2.1 مليون جنيه.


وأشار شعراوي إلى الإنجازات التي تم تحقيقها بقرى المرحلة الأولى من المشروع والتي يبلغ عددها 78 قرية ، موضحا أنه تم تنفيد 219 مشروع بنية أساسية بتكلفة قدرها 1,1 مليار جنيه ، حيث تم تنفيذ 36 مشروع صرف صحي بتكلفة قدرها 512,7 مليون جنيه ، و58 مشروع مياه شرب بتكلفة 186,7 مليون جنيه، و62 مشروع رصف طرق بتكلفة 289,7 مليون جنيه ،كما تم تنفيذ 63 مشروع كهرباء بتكلفة قدرها 85,9 مليون جنيه.


وقال إن البرنامج القومي لتنمية وتطوير القرى المصرية يهدف إلى تنمية وتطوير جميع القرى اجتماعيا واقتصاديا وعمرانيا لتجد كل قرية نصيبا عادلا من الخدمات المتنوعة في البنية الأساسية والخدمات العامة ونصيبا عادلا في المشروعات الاقتصادية ليتحسن دخل أبناء القرى ويجدوا فرصًا للعمل الشريف المنتج.


وأضاف الوزير أنه تم اختيار القرى بناء على عدة معايير أهمها انخفاض مستوى البنية الأساسية وارتفاع نسبة البطالة والأمية وانخفاض عدد الخدمات الحكومية ومؤشرات الرعاية الصحية وانخفاض نصيب القرية من موازنة الدولة خلال السنوات العشر الأخيرة وتوافر أراض يمكن تنفيذ المشروعات عليها.

المصدر:أ.ش.أ

لمتابعة الاخبار اولا بأول اضغط للاشتراك فى النسخة الورقية او الالكترونية من جريدة البورصة

منطقة إعلانية

نرشح لك


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

https://www.alborsanews.com/2020/09/30/1387259