“الوزراء”: النتائج تشير إلى توقعات أقوى للتوظيف فى الربع الأخير من العام
سجل مؤشر مديرى المشتريات للقطاع الخاص غير البترولى فى مصر 50.4 نقطة فى سبتمبر الماضى، مقابل 49.4 نقطة فى أغسطس، وهو أفضل آداء له فى 14 شهرا.
وهذه أول قراءة للمؤشر تتجاوز المستوى المحايد الذى يفصل بين الانكماش والنمو منذ يوليو 2019، ويبلغ المستوى المحايد 50 نقطة.
وقالت مؤسسة آى اتش اس ماركت، التى تعد المؤشر، إن التحسن في طلب المستهلكين ومبيعات التصدير أديا إلى ارتفاع أقوى في النشاط التجاري ، بينما استقرت المخزونات، وسجل معدل التوظيف أبطأ وتيرة انخفاض فى عشرة أشهر.
وأضافت المؤسسة فى بيان أنه مع ذلك، فإن الرقم الأخير يشير إلى تحسن هامشي فقط فى ظروف العمل مما يوحي بأن الاقتصاد غير البترولى فى مصر لديه مجال أكبر للتعافى إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا.
واستمرارًا للاتجاه الإيجابي خلال الربع الثالث، شهدت الشركات ارتفاعا إضافيا في النشاط التجاري في سبتمبر.
وكان معدل التوسع هو الأسرع منذ يوليو 2019، على الرغم من أنه كان متواضع بشكل عام، كما كان تسارع معدل نمو المبيعات هو الأقوى في أكثر من خمسة سنوات.
وقالت الشركات إن ذلك بسبب زيادة النشاط عقب تخفيف القيود المفروضة بسبب كورونا، على الرغم من أن بعض تدابير التباعد الاجتماعي لا تزال قائمة.
ودعمت إعادة فتح الأنشطة المغلقة ارتفاع الطلبات والعقود الجديدة مع نمو مبيعات التصدير بشكل حاد، وأدى التحسن الاقتصادي إلى تراجع الشركات عن تقليص الوظائف في سبتمبر، حيث كان الانخفاض الأخير في التوظيف هو الأضعف خلال عشرة أشهر.
وزادت بعض الشركات بشكل ملحوظ من التوظيف بسبب زيادة الأعمال الجديدة، وهو ما عوض جزئيًا تخفيضات القوى العاملة في شركات أخرى.
ولوحظ ارتفاع في الأعمال المتراكمة للشهر الخامس على التوالي، مما يبرز ضغوط السعة المتزايدة في القطاع الخاص.
على الجانب الشرائي، أفادت الشركات على نطاق واسع أنه لم تحدث تغيرات فى مستوى المخزون، وبذلك تنتهي سلسلة من تسعة أشهر شهدت تراجع المخزون.
وقال بعض المستجيبين إن الزيادات المتتالية في الطلبات الجديدة دفعتهم إلى جمع مخزونات لدعم انتعاش الإنتاج.
وساعدت هذه الإجراءات على تعويض التخفيضات في شراء المدخلات في الشركات الأخرى.
وفي الوقت نفسه، تم تقصير المهل الزمنية للشهر الثالث على التوالي، وتباطأ تضخم أسعار المدخلات مرة أخرى في سبتمبر، حيث أشارت أحدث البيانات إلى أضعف زيادة في إجمالي التكاليف لمدة ثلاثة أشهر.
وأرجعت الدراسة ذلك جزئيًا إلى ارتفاع قيمة الجنيه وانخفاض أسعار بعض المواد الخام، ومع ذلك، أدى الارتفاع المتواضع في أسعار المدخلات إلى أسرع زيادة في رسوم الإنتاج لمدة عام.
وقال التقرير إن توقعات الأعمال لم تتأثر إلى حد كبير في سبتمبر، وظلت أقل من اتجاه السلسلة.
وكانت 36% من الشركات واثقة من أن النشاط سيتحسن خلال الاثنى عشر شهرًا القادمة.
وقال ديفيد أوين، الخبير الاقتصادي في آى اتش اس ماركت إن بيانات المؤشر لشهر سبتمبر أظهرت مزيدًا من التفاؤل للشركات، وشهد سبتمبر تحسن الظروف الاقتصادية لأول مرة منذ 14 شهرا، وإن كان بشكل هامشى.
وأضاف “يشير هذا إلى أن الاقتصاد غير النفطي يشهد تحولًا متواضعًا بعد التأثير المدمر لوباء COVID-19، وكانت كل من سلسلة الإنتاج والطلبات الجديدة في منطقة التوسع لمدة ثلاثة أشهر، مما يشير إلى صورة أكثر تفاؤلاً للربع الثالث عام 2020”.
وقال إن مؤشر التوظيف ارتفع أيضًا إلى أعلى مستوياته في عشرة أشهر، وأشار إلى انخفاض طفيف في القوى العاملة. وفي حين أن الوظائف متأخرة عن اتجاه النشاط، فإن الزيادات المستمرة في الأعمال المتراكمة والإشارة إلى التوظيف في بعض الشركات تشير إلى توقعات أقوى للتوظيف في الربع الأخير من العام.
وتعليقا على نتائج المؤشر، قال تقرير أعده أسامة الجوهرى، مساعد رئيس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أن قيمة المؤشر تعكس أن القطاع الخاص غير النفطى سجل أول انتعاش اقتصادى له منذ 14 شهرًا خلال شهر سبتمبر 2020، حيث أدى التحسن فى طلب المستهلكين ومبيعات التصدير إلى ارتفاع أقوى فى النشاط التجارى.
وأوضح أن الارتفاع فى مؤشر مدراء المشتريات المصرى جاء مدعوماً بشكل رئيس بارتفاع أربعة مؤشرات من المؤشرات الفرعية المكونة له؛ حيث ارتفع مؤشر الإنتاج ليصل إلى 51.0 نقطة فى سبتمبر مقابل 50.5 نقطة فى أغسطس.
كما ارتفع مؤشر الطلبات الجديدة إلى 51.9 نقطة فى سبتمبر مقابل 51.2 نقطة فى أغسطس، وارتفع مؤشر التوظيف من 45.9 نقطة فى أغسطس إلى 48.3 نقطة فى سبتمبر.
وارتفع مؤشر مخزون المشتريات إلى 50.1 نقطة فى سبتمبر مقارنةً بنحو 49.1 نقطة فى أغسطس، فى حين انخفض مؤشر مواعيد تسليم الموردين بشكل طفيف ليسجل 50.8 نقطة فى سبتمبر مقابل 51.0 نقطة فى أغسطس.
وأضاف رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أن الاقتصاد الخاص غير المنتج للنفط يشهد تحولا متواضعا نحو الأفضل بعد التأثير المدمر لجائحة كوفيد-19، حيث ظلت سلستا الإنتاج والطلبات الجديدة فى نطاق التوسع لمدة ثلاثة أشهر، مما يشير إلى صورة أكثر تفاؤلا للربع الثالث من عام 2020.
وأشار التقرير إلى أن الزيادات المستمرة فى الأعمال المتراكمة والإشارة إلى التوظيف لدى بعض الشركات تشير إلى توقعات أقوى للتوظيف فى الربع الأخير من العام.