سعيد: تسكين المشروعات الصغيرة يفتح أبواب الاستثمار للشركات الكبيرة
طالب عدد من صغار المستثمرين بمحافظة كفر الشيخ، وزارة التجارة والصناعة، بإنشاء مجمع صناعى بمنطقة مطوبس الصناعية، على غرار المجمعات الصناعية الجاهزة بمدن أسيوط وبورسعيد والعاشر من رمضان والسادات، حتى يتمكنوا من تنفيذ مشروعاتهم.
وأرجع المستثمرون عدم رغبتهم فى الاستثمار عن طريق تخصيص الأرض والبدء فى أعمال الإنشاءات، إلى ارتفاع سعر المتر إلى 1500 جنيه، مفسرين ذلك بأن تخصيص 1000 متر مربع يحتاج إلى سداد 1.5 مليون جنيه ثمن الأرض، فضلا عن توفير سيولة مالية لأعمال الإنشاءات وشراء الماكينات واستخراج الرخص.
قال عادل سعيد، صاحب ورشة لتصنيع الملابس الجاهزة بمدينة فوة، إن رغبته فى توسيع نشاطه دفعته إلى التفكير فى إقامة مصنع داخل منطقة مطوبس الصناعية. لكن ارتفاع سعر الأرض وضعف الخدمات آجل قراره.
وأضاف أنه رفع مذكرة إلى محافظ كفرالشيخ السابق اللواء إسماعيل عبدالحميد طه، مطالبًا فيها بإنشاء مجمع جاهز للصناعات الصغيرة لتشجيع صغار المستثمرين على امتلاك مصانع وتمكينهم من التصنيع والإنتاج.
وتضمنت المذكرة، شرحا لأهم المميزات التى تقدمها المجمعات لصغار المستثمرين، وجاء فى مقدمتها أنها ترفع أعباء مالية كثيرة عنهم فى البداية بالإضافة إلى السماح بتقسيط مبلغ الوحدة على أكثر من 7 سنوات.. لذلك فإن دراسة هذا المقترح من قبل وزارة التجارة والصناعة، وأخذ قرار بالإنشاء يجذب الآلاف إلى المدينة خلال الفترة المقبلة.
أشار سعيد إلى أن منطقة مطوبس الصناعية الجديدة، ولا أحد من المستثمرين يعرف عنها الكثير.. لذلك فإن تسكين صغار المستثمرين بها سيضعها على خريطة المناطق الجاذبة للاستثمار وبالتالى سيكون ذلك بداية تطورها.
أوضح سعيد أن ورشته يعمل بها حوالى 10 عمال بشكل دائم، بالإضافة إلى امتلاكه قاعدة كبيرة من العملاء داخل محافظة كفر الشيخ، معتبرًا أنه حالة امتلاكه وحدة بالمنطقة الصناعية، ستتضاعف الطاقة الإنتاجية له ويتمكن من الوصول إلى عملاء أكثر.
النجار: نرغب فى إنشاء مصنع تعبئة.. وارتفاع سعر الأرض يعوق التنفيذ
وقال عدلى النجار، رئيس مجلس إدارة شركة النور لضرب الأرز بمدينة سيدى سالم، إن شركته كانت تخطط لتوسعة نشاطها، وتنفيذ قيمة مضافة على منتج الأرز عن طريق إنشاء مصنع تعبئة وتغليف.
وأشار إلى أن المضرب به مساحة 300 متر مربع غير مستغلة، وكان مخططا إضافة خطوط الإنتاج عليها.. إلا أن وزارة البيئة لم توافق على منح التراخيص وطلبت إنشاء المصنع فى المنطقة الصناعية.
أضاف النجار أن شراء قطعة أرض داخل المنطقة الصناعية يفوق القدرة المالية لشركته، نظرًا لحاجته إلى تدبير نحو 700 ألف جنيه لشراء 500 متر مربع، بالإضافة إلى 500 ألف جنيه أخرى لأعمال الانشاءات.. لذلك أرجأت الشركة هذا المقترح لحين وضوح الرؤية أو البحث عن مكان آخر.
وتابع: »حال عمل الحكومة بالمقترحات المقدمة بشأن إنشاء مجمعات صناعية جاهزة داخل المنطقة ستحدث نقلة نوعية بالنسبة للحركة الاستثمارية، نظرًا لأن أغلب الشركات الراغبة فى الاستثمار تصنف ضمن المشروعات الصغيرة.. لذلك فإن التيسير عليهم فى بداية الاستثمار يسهل عملية التشغيل والإنتاج».
وكلف الرئيس عبدالفتاح السيسى، وزارة التجارة والصناعة بإقامة وحدات جاهزة (بالمرافق والتراخيص) فى مختلف المحافظات؛ للتيسير على أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة نهاية عام 2015.
وأسندت الوزارة إقامة تلك المجمعات إلى هيئة التنمية الصناعية، واعتبرت ذلك أحد مشروعاتها القومية التى يجب التوسع فيها.
وبدأت الوزارة تنفيذ 4 مجمعات أساسية فى بدر والسادات وجنوب الرسوة ببورسعيد، إلى جانب مجمع مرغم للبلاستيك. وشاركت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وهيئة التنمية الصناعية فى إقامة تلك المجمعات، وانتهت من إعداد المخططات.
وبدأت الوزارة إقامة مجمع السادات بإجمالى مساحة 300 ألف متر مربع، ويضم 296 مصنعاً فى مجالات الصناعات الدوائية والغذائية والهندسية بإجمالى تكلفة استثمارية 413 مليون جنيه، وآخر فى مدينة بدر بإجمالى مساحة 88 ألف متر مربع، ويضم 87 مصنعاً فى مجالات الصناعات الغذائية والهندسية، وتصل التكلفة الاستثمارية إلى 168 مليون جنيه، ومجمع بورسعيد ومساحته 181 ألف متر مربع، ويضم 118 مصنعاً فى جميع الأنشطة.
وتجهز وزارة التجارة والصناعة لافتتاح باقى المجمعات الصناعية البالغ عددها حتى الآن 13 مجمعًا صناعيًا موزعين على عدد من محافظات الوجه القبلى ووسط القاهرة.
عيسى: المغالاة فى الأسعار دفعتنا للبحث عن قطعة أرض داخل كردون المبانى
وقال عبد الحميد أبو عيسى، صاحب مصنع مشروبات غذائية، إنه يخطط منذ 3 سنوات لامتلاك مصنع صغير بمنطقة مطوبس وحاول أكثر من مرة للحصول على قطعة أرض بمساحة 400 متر مربع إلا أن ارتفاع قيمة جدية الحجز وتخصيص الأرض بمقابل حق الانتفاع دفعه إلى غض النظر.
أضاف أبو عيسى أنه يبحث عن مكان داخل كردون المبانى وخارج المناطق السكنية لإقامة المصنع عليه، وذلك للهروب من ارتفاع أسعار الأراضى إذ إن سعر المتر خارج المنطقة يتراوح بين 600 و800 جنيه فى حين أن المتر داخل المنطقة يرتفع إلى 1500 جنيه.
وأشار إلى أن مساندة الدولة لصغار المستثمرين فى المحافظة يخلق جيلا جديدا من الصناع، وبالتالى سيتمكن من إجراء قيم مضافة على جميع المنتجات المتوفرة بالمحافظة منها قش الأرز، وصناعة الأسماك المعلبة.
وأشار إلى أن منطقة مطوبس من المناطق الصناعية المميزة، نظرًا لموقعها الجغرافى بجانب قربها من جميع الموانئ التصديرية منها بورسعيد وبلطيم الإسكندرية، لذلك لابد من مساعدة الدولة للمستثمرين حتى ينهضوا بها خلال الفترة المقبلة.
وقال خالد مصطفى، أحد صغار المستثمرين بالمحافظة، إن استمرار تعامل المسؤولين مع منطقة مطوبس الصناعية بالآلية التقليدية يؤخر تطور المنطقة ويضيع فرص استثمارية كثيرة عليها.
أضاف أن الهدف من إنشاء المناطق الصناعية فى جميع المحافظات هو تلبية احتياجات المواطنين من السلع والمنتجات بجانب توفير مزيد من فرص العمل للشباب، إلا أن المنطقة لم تشهد أى تغيير يذكر منذ قرار إنشائها فى التسعينات.
ولفت إلى أنه يرغب فى إقامة مصنع منتجات جلدية داخل المنطقة، إلا أن القرارات المعقدة للعملية الاستثمارية فى المنطقة منها دفع مقدم جدية حجز الأرض بجانب المغالاة فى أسعارها دفعه إلى التراجع.
وأكد أنه سيرفع مذكرة إلى مجلس الوزراء بشأن إنشاء مجمع للصناعات الجاهزة بالمنطقة أسوة بالمحافظات الأخرى حتى يتمكن صغار المستثمرين من تحقيق خططهم الاستثمارية.