منطقة إعلانية

منطقة إعلانية



منطقة إعلانية





التأمين الطبى يستحوذ على17% من حصيلة أقساط السوق


الزهيرى: خبرة الشركات تتيح تقديم العديد من الخدمات لمنظومة “الصحى الشامل”
أبو زيد: المنظومة الطبية بالبلدان العربية لم تكن مستعدة لمواجهة كورونا بالصورة الأمثل
عمران: تخصيص 50 مليون جنيه من فائض التكافل لعلاج العاملين بصناعة التأمين
أبو المجد: القانون الجديد يخضع شركات الرعاية لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية

قال علاء الزهيرى رئيس اتحاد شركات التأمين والعضو المنتدب لشركة جى آى جى -مصر ، إن أقساط التأمين الطبى تمثل 17% مو حنلة أقساط تأمينات الممتلكات والحياة على مستوى السوق .
أضاف الزهيرى خلال الجلسة الإفتتاحية للملتقى السادس للتأمين الطبى إن خبرة شركات التأمين تتيح تقديم العديد من الخدمات والتغطيات الإضافية لمنظومة التأمين الصحى الحكومى الشامل، بالإضافة إلى الاستفادة من خبرات العاملين بشركات التأمين وأنظمة العمل والتكنولوجيا المتقدمة، بجانب الاستفادة من التجارب العربية فى التعاون بين القطاع الخاص والحكومى فى منظومة التأمين الصحى.
وأشار إلى أن قطاع التأمين ساند الدولة فى أزمة فيروس كورونا بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية للحد من انتشار فيروس كورونا، وتطبيق الاجراءات الاحترازية والتبرع لصندوق تحيا مصر بمبلغ 10 ملايين جنيه ومساندة جيش مصر الأبيض.
ولفت الزهيرى أن قطاع التأمين شهد تطورا كبيرا وإصدار وثائق تأمين الكترونية بالتعاون مع هيئة الرقابة المالية.
من جانبه، قال شكيب ابوزيد، الأمين العام للاتحاد العام للتأمين، أن المنظومة الطبية في البلدان العربية لم تكن مستعدة بالصورة الأمثل لمواجهة جائحة مثل كوفيد 19، وفوجئ كل العالم رغم التوقعات التي كانت تنتشر من وقت لأخر هو إمكانية حصول جائحة.
أضاف أبوزيد خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية إن القطاع الصحي الحكومي في أغلبية البلدان العربية يفتقر الإمكانيات ويعالج ذوي الدخل المحدود جدا والأمراض المستعصية، بجانب قطاع خاص يتردد عليه من لديهم القدرة على الدفع او لمن لديهم تأمين إجتماعي او شخصي يغطيهم بشكل جيد، وبين الفئتين هناك مجموعات كبيرة من المواطنين ليست لها أية تغطية صحية.
وأوضح أن اشتراك القطاع الخاص في منظومة التأمين الطبي، سيحقق للدولة مكاسب متعددة منها توفير منظومة صحية متكاملة والتخفيف من الأعباء على ميزانية الدولة، زيادة مداخيل المستشفيات التابعة لوزارة الصحة من خارج ميزانية الدولة، بالإضافة إلى شمل كل المواطنين بالتأمين الصحي، بما يساهم في تحسين انتاجية العاملين.
من جانبه قال الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إن الهيئة أصدرت القرار رقم (162) لسنة 2020 بالتزام شركات التأمين الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة بتكوين احتياطي لمواجهة مخاطر آثار تطبيق معيار المحاسبة المصري –الجديد- والخاص بالأدوات المالية .
أضاف عمران على هامش الحلسة الافتتاحية للملتقى أنه بموجب القرار تلتزم شركلا التأمين بتخصيص ما يعادل نسبة (1%) من إجمالي الأصول، وبما يعادل نحو 20% من أرباحها وذلك من صافي أرباح العام المالي المنتهي في 30/6/2020 بعد احتجاز الضريبة، وعلى أن يتم إدراجه ضمن حقوق المساهمين ولا يتم التصرف فيه إلا بعد موافقة الهيئة .
أضاف عمران أن تطبيق معيار المحاسبة المصري رقم (47) للأدوات المالية سيترتب عليه زيادة في احتياطيات شركات التأمين عن المطبق بالمعايير الحالية بحوالي 1.2 مليار جنيه.
فى سياق متصل لفت عمران إلى أن الهيئة اتخذت خلال الشهور الماضية حزمة من القرارات الخاصة بمواجهة تأثير فيروس كورونا على القطاعات المالية غير المصرفية ومنه بقطاع التأمين.
أوضح أن من بين تلك القرارات تأجيل سداد الأقساط التأمينية والخاصة بالتأمين على القروض المتوسطة والصغيرة وإلزام شركات التأمين لتغطية تكاليف علاج المصابين بفيروس كورونا من عملاء الطبى .
وأشار إلى أن صندوق حملة الوثائق الذى تم تأسيسه العام الماضى، تم تفعيل نشاطه لمساندة شركات التأمين حال تعرضها لأية مخاطر قد تتسبب فى عدم التزامها بسداد التعويضات للعملاء.
ووفقا لعمران، تم تخصيص 50 مليون جنيه من فائض النشاط المتراكم لدى شركات التأمين لعلاج العاملين بالقطاع سواء من شركات التأمين أو شركات الوساطة التأمينية وفقا لقرار الهيئة الصادر فى هذا الشأن، وبحد أقصى 25 ألف جنيه للفرد سنويا.
على جانب أخر، نوه عمران إلى أن اختبار الإجهاد الذى أجرته الهيئة مؤخرا لقياس قدرة الشركات العاملة القطاعات المالية غير المصرفية كشف أن شركات التأمين ذات كفاءة مالية مطمئنة لمواجهة مخاطر السيولة والأرباح وسداد التعويضات.
وقال إيهاب أبو المجد رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لشركات إدارة الرعاية الصحية وعضو هيئة التأمين الصحى الشامل إن الدولة تعدل قانون التأمين الصحى الحكومى الشامل، لمراعاة دور قطاع التأمين الطبى فى المنظومة.
وأضاف أبو المجد خلال الجلسة الافتتاحية للملتقى أن تعديلات القانون أمام مجلس الوزراء، وتتضمن تفصيلات عدة تهم قطاع التأمين الطبى والرعاية الصحية مثل الاستراداد النقدى وغيرها لتوضيح دور التأمين الطبى الخاص فى منظومة التأمين الصحى الحكومى الشامل.
وأكد أن قانون تنظيم التأمين الشامل سوف ينظم نشاط الرعاية الصحية والسماح بتأسيس شركات تأمين طبى متخصصة، بجانب تنظيم عمل شركات الرعاية الصحية TPA لتقع تحت رقابة هيئة الرقابة المالية.
وأكد أن قطاع التأمين لعب دورا هاما فى ظل جانحة كورونا بفضل تطبيق الحكومة والتكنولوجيا الحديثة وخبرات قطاع التأمين والرعاية الصحية.

لمتابعة الاخبار اولا بأول اضغط للاشتراك فى النسخة الورقية او الالكترونية من جريدة البورصة

منطقة إعلانية

نرشح لك


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

https://www.alborsanews.com/2020/10/11/1390107