استقبل القطاع المصرفى وعاملون فى الاستشارات القانونية ومؤسسات دولية التصديق على قانون البنوك بترحيب، نظرًا لما ينص عليه من اضافات وصفوها أنها تناسب مقاييس العصر، وتمنع تضارب المصالح.
وقال أشرف القاضي رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، إن التصديق على قانون البنوك الجديد سيحدث نقلة نوعية للقطاع المصرفي والاقتصادي ويسهم في دعم مسيرة الإصلاح والتنمية.
وذكر أن القانون يدعم الشمول المالى وتحويل جزء كبير من الاقتصاد غير الرسمى إلى اقتصاد رسمى، وكذلك دور البنك المركزى فى الرقابة والإشراف، كما يحل التعارض الجارى بين قانون البنوك وبعض القوانين الأخرى، وغيرها من المميزات الأخرى.
وأضاف أن هذه الخطوة سيتبعها اصدار عدد من القواعد والضوابط من قبل البنك المركزي، والتى ستضيف لقوة وصلابة البنوك، وترفع تنافسية القطاع المصرفى المصرى.
وذكر أن المصرف المتحد بعتزم زيادة رأسماله للتوافق مع القانون الجديد مؤكدًا امتلاكه قاعدة رأسمالية قوية تكفى لتغطية المتطلبات الاضافية للقانون الجديد.
وأضاف أن رفع رأسمال البنوك إلى 5 مليارات جنيه يهدف إلى زيادة صلابة وكفاءة القاعدة الرأسمالية للبنوك في مواجهة المخاطر المحتملة، كما يعزز من قدرتها على المنافسة مع البنوك الأخرى إقليميًا وعالميًا.
وقدم لاثام آند واتكينز، أحد أكبر مكاتب الاستشارات القانونية فى العالم، المشورة للبنك المركزي المصري بشأن صياغة قانون مصرفي جديد (رقم 194 لسنة 2020)، وهو أحد الركائز الأساسية لبرنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي.
وقال علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، إن القانون يستهدف الحفاظ على الاستقرار النقدي والمصرفي، وتحقيق الشمول المالي اعتمادا على التكنولوجيا المالية والصيرفة الإلكترونية، بما يسهم بشكل أكبر في رفع معدلات النمو الاقتصادي، ومواده تؤهله لذلك حيث تم صياغته وفق أفضل الممارسات العالمية.
وقالت ميرفت السلطان، رئيس مجلس إدارة البنك البنك المصري لتنمية الصادرات، إن قانون البنوك يعد نقلة نوعية في أداء البنوك المصرية، وهو ضرورة لمواجهة كل التطورات التي تحدث الآن سواء في الاتجاه العام للتحول الرقمي لخدمات البنوك والخدمات المصرفية.
وأضافت أن قانون البنوك مهم في حوكمة عمل البنوك وطرق عملها، مشيرًا إلى أنه من الضروري بعد العمل لمدة 17 عامًا بقانون البنوك القديم أن يظهر قانون قوي ومفيد لحوكمة العمل في البنوك، خاصة أنه تم دراسة قانون البنوك من قبل العاميلن بالبنوك الأجنبية؛ وتم صياغته وفق أفضل الممارسات العالمية، مما يعكس روح البنوك في العصر الحديث.
وقال فريق مكتب لاثام آند واتكينز، فى بيان له، إن القانون، الذي صدر بموجب مرسوم رئاسي في سبتمبر 2020، سيعمل على تقوية النظام المصرفي المصري بشكل كبير بما يتماشى مع المعايير الدولية وأفضل الممارسات، ويقدم رؤية لإصلاح الأنظمة المصرفية في الاقتصادات الناشئة الأخرى.
أوضح أنه قدم المشورة والمساعدة في صياغة الجوانب الرئيسية للقانون الجديد، بما في ذلك اللوائح المستندة إلى المبادئ، ونظام الإنفاذ والعقوبات، وإطار المنافسة المناسب للقطاع المصرف، ونظام الترخيص لكبار المسؤولين، وإطار شفاف للرقابة على البنوك ونظام ملكيتها، ووضع تصورا لكيفية خلق حماية معززة للمستهلكين وأطر تسوية المنازعات وعدة مجالات أخرى.
كما ساعد المكتب البنك المركزي في صياغة قانون المدفوعات غير النقدية، كواحدة من أكبر الاقتصادات والدول الأكثر ذات الكثافة بالسكانية في أفريقيا، وتم تصميم القانون لتشجيع تبني طرق الدفع غير النقدية وتحسين وصول المستهلك إلى الخدمات المصرفية اليومية وخدمات الدفع.
قال ستيوارت ديفيس، الشريك فى مجال التنظيم المالي، إن صناعة الخدمات المالية العالمية تشهد تغيرًا سريعًا مع تطورات سريعة في المدفوعات والتكنولوجيا المالية، وأن قانون البنوك الجديد ينشىء نظامًا تنظيميًا شاملاً يغطي أنظمة الدفع والخدمات والتكنولوجيا المالية والتي من شأنها أن تساعد في تعزيز النمو والابتكار في هذه المجالات المهمة.
وقال باسم قمر، كبير الاقتصاديين فى البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية لمنطقة جنوب وشرق المتوسط، إن قانون البنوك الجديد سيكون له تاثير قوى على الاستثمارات الخاصة، حيث تم وضعه وبلورته بهدف جذب استثمارات اجنبية فى قطاع التمويل والتمويل الرقمى، خاصة أنه سوق واعد فيه كثافة سكانية تزيد على 100 مليون مواطن جزء كبير منهم ليس لديهم حسابات بنكية مايجعل فرص النمو فيه قوية.
أوضح أن زيادة الاستثمارات فى التكنولوجيا قادر على اختصار طريق طويل من الإصلاحات البسيطة عبر طفرة تكنولوجية، كما حدث فى دول مثل الهند ودول افريقية مثل كينيا.
أضاف أن القانون يقوى مركز القطاع البنكي ويجعله اكثر ازدهارًا وهو ما سينعكس على الاستثمارات الأجنبية فى القطاعات الأخرى أيضًا.
وقال مكتب الشلقانى للمحاماة، إن إصدار قانون البنوك كان له صدى جيد على السوق المصري، حيث أن الجميع يتطلع لما سيحدثه من تحسن فى أداء القطاع المصرفى المصري، وتطوير ودعم قدرته على المنافسة عالميًا.
وتلقى القانون إشادات من مؤسسات عدة على رأسها صندوق النقد الدولي، الذى وصفه بأنه خطوة للأمام فى اطار توقية الإطار التشريعي والقانونى للبنك إالمركزي والقطاع المصرفى في مصر.
