مطالب بإعفاء صادرات المشغولات الذهبية من الجمارك وضريبة القيمة المضافة

تراجع إنتاج السوق من 300 طن إلى 50 طناً سنوياً خلال 10 سنوات

قدمت شركة “مارجير جولد لتصنيع الذهب والمجوهرات”، مقترحا لوزارة التموين والتجارة الداخلية، لتطبيق رسوم 2% على تصدير الذهب الخام مقابل إعفاء تصدير المشغولات الذهبية من رسوم الجمارك وضريبة القيمة المضافة.

وقال هانى باقى رئيس مجلس إدارة شركة “مارجير لتصنيع الذهب والمجوهرات”، إن حجم إنتاج المشغولات الذهبية تراجع خلال 10 سنوات من 300 طن إلى 50 طنا سنويا، و كان السوق يعتمد على 200 طن ذهب خام يستورد من الخارج و100 طن من الذهب المستعمل بالأسواق.

أضاف لـ”البورصة” أن السوق المحلى فقد نحو 85% من حجم إنتاج المشغولات الذهبية منذ 2011، وبات الإنتاج يتركز على الذهب الكسر أو المستعمل لتصنع منه نحو 50% تقريبا و50% أخرى تصدر خام للخارج.

أوضح باقى أن الدولة لا تفرض رسوماً على تصدير الذهب الخام، ما يعزز من فرص المصدرين فى زيادة حجم التصدير للخارج، وتعظيم مكاسبهم نتيجة خفض السعر المحلى عن السعر العالمى بقيمة تتراوح بين 5 و10 جنيهات فى الجرام، دون أن تستفيد الدولة والقطاع من تصديره.

وقال إن الدولة تفرض 6 جنيهات رسوم دمغ، و14% ضريبة قيمة مضافة ونسبة 1% من سعر جرام الذهب المشغول فى حالة تصديره للخارج.

أضاف أن المقترح الذى تقدمت به الشركة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، يتناول إعفاء المشغولات الذهبية من رسوم التصدير وفرض نسبة تتراوح بين 2 و5% على تصدير الذهب الخام.

أوضح أن قطاع الذهب يحتاج إلى تسهيلات لتعزيز مجال التصنيع والتصدير بدلا من تصدير الخام.

وقال إن المنتج المصرى لا يستطيع المنافسة مع منتجات الأسواق الأخرى فى منطقة الخليج والسوق الأوروبى بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج وتحميل الجمارك وضريبة المبيعات والدمغ.

أضاف أن فرض الرسوم على الذهب الخام لن يؤدى إلى تراجع حجم التصدير، بفعل الطلب المتزايد عليه بالأسواق الخارجية.

وأوضح أن توقف تصدير الذهب لمدة 3 أشهر بعد ثورة 25 يناير 2011 أدى إلى فقدان الذهب نحو 100 جنيه من قيمته.

وأشار إلى أن فرض رسوم بنسبة تتراوح بين 2 و5% على تصدير الذهب الخام سيؤدى إلى انخفاض سعر الذهب المحلى بنفس قيمة الرسوم المقررة على الجرام والتى تبلغ نحو 17% بالأسعار الحالية، مما قد يؤثر إيجابيا على السوق الإستهلاكى وزيادة حجم المبيعات، بجانب توفير موارد للدولة من قيمة التصدير بنحو 1.25 طن سنوياً.

وقال إن المنتج المحلى يتمتع بقدر كبير من الجودة وينتج وفقا لأحدث الإمكانيات التكنولوجية، وما ينقص السوق تعزيز الصادرات وتوسيع حجم الإنتاج الاستهلاكى محلياً وخارجياً.

أضاف أن تطبيق المقترح سوف يوجه المستثمرين العرب للسوق المحلى، وجذب رؤوس أموال خارجية وزيادة عدد المصانع، نتيجة انخفاض سعر الذهب المحلى عن السعر بالبورصات العالمية، ما يخلق لمصر فرصة تنافسية فى قطاع الذهب بمنطقة الشرق الأوسط.

أوضح أن الفكرة ستؤدى إلى تحجيم العمالة المتسربة من قطاع الذهب وتقليل معدل البطالة، فى حالة اشتراط الدولة على المستثمر الأجنبى توظيف عمالة مصرية بنسبة لا تقل عن 80%، خاصة مع تمتع السوق المحلى بالعمالة الماهرة والرخيصة.

وأشار إلى وجود شركات لديها القدرة على تصدير المشغولات الذهبية لكن ليس لديها الصفة التنافسية فى الأسعار، نتيجة ارتفاع التكاليف المصاحبة للتصنيع من رسوم وجمارك وضرائب.

ولفت إلى ضررورة وجود عوامل تحفيزية لتحريك المبيعات بالسوق المحلى ومن بينها دخول قطاع البنوك فى تمويل العملاء وتقسيط قيمة الذهب على مدد قصيرة، مثل استخدام البطاقات الائتمانية “الكريدت كارد”، بجانب طرح الشركات لمنتجات خفيفة الوزن لتتناسب مع الملاءات المالية المختلفة للمستهلكين.

وقال إن السوق المحلى يشهد نمو ثقافة الاستثمار فى الذهب خلال السنوات الأخيرة، خاصة مع ارتفاع الأسعار لمعدلات قياسية غير مسبوقة.

أشار إلى تقارب معدلات الطلب على السبائك والمشغولات، وكثير من المواطنين يفضلون فكرة الاستثمار والتزيين.
وتوقع نمو حركة المبيعات خلال الربع الأخير من العام، مع قرار البنك المركزى بخفض اسعار الفائدة.