11.2 مليار دولار إجمالى عمليات التمويل المعتمدة من المؤسسة لصالح مصر
أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالتعاون مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة “ITFC”، عضو مجموعة البنك الاسلامى للتنمية، برنامج بناء القدرات للهيئة العامة للسلع التموينية فى إطار مشروع “الحلول التجارية المدمجة” التى تقدمها المؤسسة لدولها الأعضاء لدعم برامجها التنموية.
وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامى للتنمية، إن برنامج بناء القدرات للهيئة العامة للسلع التموينية، يتضمن تنفيذ ثلاث دورات تدريبية تتناول المعاملات البنكية التجارية المتعلقة باستيراد البضائع وإعداد القوائم المالية وكذلك إدارة الإجراءات التجارية المتعلقة باستلام البضائع، ويستفيد منه 44 متدربًا من وزارة التموين والتجارة الداخلية والهيئة العامة للسلع التموينية.
أضافت أن المعهد المصرفى المصرى الذراع التدريبية للبنك المركزى المصرى سيقوم بتنفيذ التدريب، مؤكدة على الثقة الكاملة فى قدرة المعهد على الاضطلاع بتلك المهمة بكفاءة متميزة، بما يسهم فى دعم وتعزيز قدرات العاملين بكل من وزارة التموين والتجارة الداخلية والهيئة العامة للسلع التموينية.
وأشارت السعيد إلى النشاط التنموى الملحوظ للمؤسسة، وكذا المعدل الجيد لسير تنفيذ برنامج التمويل المقدم لمصر لعام 2020.
وأوضحت أن المؤسسة تأخذ على عاتقها، من خلال خطة تمويل عام 2020، تنفيذ عدد كبير من البرامج والفعاليات فى مجال تنمية التجارة وتطوير الأعمال لصالح مصر، خاصة فى القطاعات الاستراتيجية مثل تمويل استيراد السلع الغذائية الأساسية والمنتجات البترولية.
وقال المهندس هانى سالم سنبل، الرئيس التنفيذى للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة إن برنامج بناء القدرات للهيئة العامة للسلع التموينية يركز على المعاملات البنكية التجارية المتعلقة باستيراد البضائع، وإعداد القوائم والحسابات الختامية والميزانية والموازنة للقطاع الحكومى، والإجراءات المتعلقة باستلام البضائع كالفحص والجودة للمحاصيل الزراعية.
وأضاف: “يأتى هذا البرنامج بعد اعتمادنا مؤخرًا 200 مليون دولار لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية وذلك بهدف تغطية احتياجات الحكومة المصرية من السلع الإستراتيجية الأساسية والذى سيعزز قدرات الهيئة للتخفيف من آثار جائحة كورونا”.
وأشار إلى أن مصر من أهم شركاء المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، فقد بلغ المجموع الكلى لعمليات التمويل المعتمدة نحو 11.207 مليار دولار لتمويل استيراد البترول ومنتجاته بالإضافة إلى السلع الغذائية ومنتجات أخرى.