الجوهرى: “الانفصال” يتطلب تحركاً مصرياً مع بريطانيا لتعزيز العلاقات الاقتصادية
عقد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، مائدة مستديرة حول “انفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبى: الفرص والتحديات”، بمشاركة من ممثلى الجهات الحكومية المعنية؛ فى مقدمتهم وزارة التجارة والصناعة، ووزارة الخارجية، ووزارة التعاون الدولى، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وممثلى جمعيات رجال الأعمال والخبراء والأكاديميين.
وقال أسامة الجوهرى، مساعد رئيس مجلس الوزراء، إن هذه المائدة المستديرة تأتى ضمن سلسلة من الفعاليات التى يحرص عليها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، بشكل مستمر من خلال إقامة حوار بناء حول مختلف القضايا والموضوعات ذات الأولوية، وذلك لاستخلاص الآراء والاقتراحات تمهيداً لرفعها إلى رئيس مجلس الوزراء والوزارات المعنية، لدمجها ضمن عمليات صنع السياسة العامة بالدولة.
أضاف أن الهدف الرئيسى من عقد هذه المائدة هو استشراف الفرص المتاحة أمام مصر بعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبى، وهو الأمر الذى بدأت ارهاصاته فى يونيو 2016 عندما صوتت المملكة المتحدة على مغادرة الاتحاد الأوروبى بنسبة 52% مقابل 48% أرادوا البقاء فيه.
وأوضح أنه منذ الأول من فبراير 2020، خرجت المملكة المتحدة من عضوية الاتحاد الأوروبي. وبحلول الأول من يناير 2021 سوف يؤذن بانفصالها عن السوق الأوروبية المُوحدة، والاتحاد الجمركى للاتحاد الأوروبى؛ وهو الأمر الذى يتطلب تحركاً مصرياً مع الجانب البريطانى لتعزيز العلاقات الاقتصادية فيما بينهما.
وشدد “الجوهرى”، على أهمية طرح هذا الموضوع، ومناقشته باستفاضة، نظرًا لأن المملكة المتحدة تُعد شريكًا استراتيجيًا لمصر، وبالطبع سوف تتأثر المملكة بهذا الانفصال.
وأشار إلى التداعيات والتأثيرات السلبية لأزمة فيروس كورونا العالمية على اقتصادات دول العالم، بالإضافة إلى ما تُشكله انعكاسات الأزمة الحالية التى يُعانيها الاقتصاد العالمى ككل، الذى انكمش بنسبة 5.2% وفقًا لتوقعات البنك الدولى لعام 2020، فى ظل تباطؤ حركة التجارة العالمية وانخفاض تدفقات الاستثمار، وارتفاع مستويات البطالة.
وقام الدكتور أحمد رجب المستشار الاقتصادى بالمركز، بطرح أهم التساؤلات التى تُحاول المائدة المستديرة الإجابة عليها، وكان فى مقدمتها ما هو السيناريو الأقرب للتحقق، هل سيتم التوصل لاتفاق بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبى أم ستخرج بريطانيا دون اتفاق؟، وما تداعيات وتأثيرات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى وفقًا للسيناريوهين المطروحين على مصر؟ وما هى ملامح السياسة التجارية الجديدة التى سوف تنتهجها بريطانيا عقب الخروج؟.
وأكد الدكتور طارق شلبى مساعد وزير التجارة والصناعة، على اهتمام بريطانيا بتوفير مناخ ملائم لتجارتها مع بلدان العالم، لذلك فإنها تعمل حالياً على توقيع اتفاقات تجارية مع عدد من بلدان العالم – ومنها مصر – تضمن استمرارية شروط التبادل التجارى القائمة فى ظل الاتحاد الأوروبى، على أن يتم التفاوض لاحقًا على اتفاقية استراتيجية شاملة.
وقال إن الفرص البريطانية المتاحة لا تأتى حكرًا على الدولة المصرية فحسب، ولكنها متوفرة لجميع بلدان العالم الأخرى، لذلك، فإن الأمر يتطلب دراسات معمقة واتخاذ تدابير احترازية للإبقاء دومًا على الميزة التنافسية للمنتجات المصرية فى السوق البريطانية، والمناخ التنافسى للاستثمارات البريطانية.
وأوضح السفير رضا بيبرس مستشار وزيرة التعاون الدولى والمشرف على قطاع التعاون الأوروبى، أن علينا التركيز على ترتيبات التبادل التجارى بين البلدين، بالإضافة إلى جذب وتحفيز الاستثمارات البريطانية، أخذاً بعين الاعتبار أن بريطانيا سوف تفكر فى إعادة توطين استثماراتها، وهو الأمر الذى يتعين على مصر اغتنامه، والعمل على دراسة ملفات الاستثمار وتبنى إجراءات وتدابير من شأنها تحسين مناخه وحل المشكلات التى تعترض المستثمرين.
وأشار إلى أهمية الاهتمام بالتعليم الفنى والتدريب المهنى، حتى تتوفر الأيدى العاملة المُدربة؛ باعتبارها أحد العوامل الرئيسة لجذب الاستثمارات وتحسين جودة المنتجات المستهدف تصديرها للخارج.
وأكدت الدكتورة رشا مصطفى عوض رئيس الإدارة المركزية لدعم القرار بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، أن المستثمر يتطلع إلى تجربة استثمارية متكاملة، ليس فقط للمزايا المباشرة المتمثلة فى الفرص التى يتيحها القانون من إعفاءات، بل إنه أصبح يختار نمط حياة ومكاناً يُمكنه من العيش والعمل معًا بكل أريحية.
وأوضح الدكتور يان نوتا الرئيس التنفيذى للغرفة العربية الألمانية للصناعة والتجارة بالقاهرة- ممثلاً عن القطاع الخاص- أن تعرض دول الاتحاد الأوروبى لموجة ثانية من جائحة “كوفيد-19” سوف يُعمق التداعيات الاقتصادية للأزمة الراهنة، ويزيد من تعطل سلاسل التوريد.
وقال إن مصر تتمتع بفرص وآفاق رحبة لتأخذ مكانة أكبر فى سلاسل التوريد العالمية، من خلال قيام الشركات العالمية بإعادة هيكلتها، بعد أن اكتشفوا أنهم “قد وضعوا البيض كله فى سلة واحدة”؛ مما أثر عليهم سلبًا.
وأشاد بالإجراءات التى اتخذتها مصر منذ بداية الجائحة بعدم إغلاق أنشطتها الاقتصادية، الأمر الذى أسهم فى اضطلاعها بتلبية جانب من سلاسل التوريد المُعطلة، والتى كانت ضرورية وقتها.
وأكد الدكتور عبد الفتاح الجبالى المستشار الاقتصادى بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، على أن الدولة قد قامت خلال الفترة الماضية بإصدار عدد من القوانين الهامة التى تُعزز من البيئة الاستثمارية والتجارية، ومثال ذلك قانون الجمارك الجديد وقانون الخدمة المدنية الجديد، بالإضافة إلى قانون المناقصات الحكومية.
وقال إن الحكومة تعمل فى الفترة الحالية على تحسين بيئة ممارسة أنشطة الأعمال، استرشادًا بالمؤشرات التى يُصدرها البنك الدولى سنوياً.
كتبت: إيمان السيد