نظمت جمعية مستثمري العاشر من رمضان، ندوة تفاعلية مع مصلحة الضرائب بحضور 38 شركة من كبار الممولين، لشرح التعامل مع النظم الضريبية الجديدة، والتعرف على المستحدثات الضريبية والفواتير الإلكترونية.
قال أيمن رضا، الأمين العام لجمعية مستثمرين العاشر من رمضان، إن الهدف من الندوة هو التكامل بين أعضاء الجمعية وجميع الجهات الحكومية، وربط المستثمرين بمستحدثات المنظومة الحكومية فى مختلف القطاعات.
وأضاف لـ “البورصة”، أن التعامل بالفواتير الإلكترونية سوف يسهم في القضاء على الاقتصاد الموازي وتشجيع العديد من الشركات على الانضمام للاقتصاد الرسمي.
وأشار إلى أن الجمعية سوف تنظم العديد من الندوات واللقاءات مع مصلحة الضرائب خلال المرحلة المقبلة، لتعريف أكبر عدد ممكن من الشركات بالمستحدثات الضريبية والفواتير الإلكترونية.
وأدار الندوة أيمن رضا الأمين العام للجمعية، وهالة صلاح، مدير عام الجمعية، ومحمد عيسى، رئيس لجنة الضرائب والجمارك بالجمعية، وحضر عن مصلحة الضرائب صلاح إسماعيل، مدير عام مكافحة التهرب الضريبى، ومحمد كشك، مدير فحص مركز كبار الممولين، وأندريا كمال إسحاق، محلل نظم بالإدارة المركزية بالحاسب الألى بمصلحة الضرائب.
واستعرض صلاح إسماعيل، مدير عام مكافحة التهرب الضريبى، بعض المستجدات الضريبية والمنظومة الجديدة على أعضاء الجمعية.
وأضاف أن المنظومة تتكون من 3 أطراف أساسية هي الممول البائع والممول المشترى ومصلحة الضرائب، بالإضافة إلى استحداث طرف رابع وهو مقدم الخدمة، وهو عبارة عن شركة تعتبر وسيط اتصال بين مقدم الخدمة ومتلقيها وتُشرف عليها المصحلة لتساهم فى تحسين جودة الخدمة وتكاملها.
كما استعرض بعض الفوائد قصيرة الأجل التى تعود على الممولين، وعلى رأسها التحقيق من صحة عناصر وبيانات الفاتورة قبل إصدارها، وتعزيز المركز المالى للشركة، وتسهيل إجراءات التسوية بين الشركات وإجراءات المراجعة، ومساعدة الشركات على إعداد تقارير وتحليلات دقيقة فى أسرع وقت، إضافة إلى تحديث وتطوير أسلوب تبادل الفواتير بين الشركات.
وتابع: “كما يوجد فوائد طويلة الأجل متمثلة فى تخفيف العبئ الإدارى على الشركات وتقليل إجراءات الفحص وتسهيل إجراءات رد الضريبة، علاوة على تسهيل عملية إعداد وتقديم الإقرارات وإنهاء الإجراءات التقليدية مع الشركات لاستيفاء الفواتير”.
وقال أندريا كمال إسحاق، محلل نظم بالإدارة المركزية بالحاسب الآلى، إن المصلحة ترغب فى القضاء السوق الموازى، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة وتحديد التعاملات المشتركة بين الشركات وكشف التعاملات الوهمية، وتسهيل الإجراءات الضريبية.
وقال محمد عيسى، رئيس لجنة الضرائب والجمارك بجمعية مستثمرى العاشر من رمضان، إن المنظومة الضريبية الجديدة تساهم في القضاء على الأسواق الوهمية والتهرب الضريبى، فضلاً عن القضاء على جميع المنتجات غير مطابقة للمواصفات القياسية.
وأكد أن المنظومة تساعد الجهات الرقابية فى إحكام السيطرة على الأسواق وتحديد الأنشطة المتضررة من عمليات التهريب ووضع حلول فورية للمتضررين وتحسين السوق.