إتاحة قروض ميسرة لطلاب الجامعات لتنفيذ مشروعات صغيرة
تضع وزارة التضامن الاجتماعى برامج التمكين الاقتصادى ضمن أولوياتها. وتجرى الوزارة العديد من الشركات مع مختلف الجهات والقطاع الخاص والمجتمع المدنى، لتنفيذ العديد من المبادرات والبرامج التنموية المستدامة.
وتتيح الوزارة قروضا ميسرة السداد، من خلال بنك ناصر الاجتماعى لطلاب الجامعات الحكومية لتنفيذ مشروعات متناهية الصغر بأقل فائدة.
قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، رداً على سؤال لـ”البورصة» فى مؤتمر صحفى، إن الوزارة تسعى لتحويل المستفيدين من برامج الدعم النقدى لفاعلين ومنتجين فى المجتمع، من خلال تأهيلهم وتوفير فرص عمل لهم، من خلال المسؤلية المجتمعية للقطاع الخاص، والتعاون مع جميع أطراف شركاء التنمية.
أضافت أن القطاع الخاص ليس ممولا فقط ،بل يساهم أيضاً فى توفير التدريبات اللازمة وفرص عمل للقادرين على العمل.
وأكدت الوزيرة، أن للمجتمع مدنى دورا أيضاً فى تأهيل وتدريب القادرين على العمل، وتوفير جزء من التمويلات، فضلاً عن دور المتابعة للمشروعات.
ولفتت إلى تعاون وزارة التضامن الاجتماعى مع مختلف الجهات، فى برنامج «فرصة» لتوفير العمل لمستحقى الدعم، من ضمنها وزارة الزراعة، ووزارة القوى العاملة، واتحاد المستثمرين، وجمعيات رجال الأعمال، وجهاز تنمية المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، والهيئة العربية للتصنيع وغيرها.
وأوضحت الوزيرة أنه تم توقيع بروتوكولات تعاون مع 24 جامعة حكومية لإنشاء وحدات للتضامن الاجتماعى داخل كل جامعة، للمساهمة فى تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، لا سيما الأهداف الخاصة بمحورى العدالة الاجتماعية وبناء الإنسان والتمكين الاقتصادى.
وتتضمن قائمة الجامعات كلاً من عين شمس، وحلوان، والفيوم ،و بنى سويف، وأسوان، والأقصر، وجنوب الوادى، وسوهاج، وأسيوط، والمنيا، والوادى الجديد، والسادات، والمنوفية، ودمنهور، والزقازيق، وكفر الشيخ، ومطروح، والاسكندرية، وبورسعيد، وقناة السويس، وطنطا، وبنها، والمنصورة، والسويس.
أوضحت القباج أن الوحدات تستهدف دعم الطلاب غير القادرين والطلاب ذوى الإعاقة، من خلال تقديم خدمات الدعم النقدى والدعم العينى والأجهزة التعويضية اللازمة.
فضلاً عن منح قروض ميسرة السداد وفقاً للإجراءات المتبعة ببنك ناصر الاجتماعى لتنفيذ مشروعات استثمارية أو إنتاجية أو خدمية متناهية الصغر بأقل فائدة.
ولفتت إلى تقديم التسهيلات اللازمة لاشتراك واستفادة طلاب الجامعات من الأنشطة البحثية التى ينفذها المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية وكذلك منشوراته.
أضافت أن بناء قنوات للتواصل مع الجامعات، يحقق التكامل بينهما فى تقديم حزمة من الخدمات الاجتماعية والاقتصادية المتكاملة التى يحتاجها الطالب الجامعى.
وقالت إن الوحدة تهدف كذلك إلى تعزيز روح الانتماء والمواطنة والتطوع والمشاركة فى العمل العام وفى التنمية، وبالتالى زيادة معدلات الاستثمار فى البشر.
كما تم طرح فرص مساهمة بنك ناصر داخل الجامعات للتوسع فى الشمول المالى وتنمية الروح الاقتصادية والتمكين الاقتصادى لدى شباب الجامعات.
وأكدت الوزيرة أن الجامعات تلعب دورا كبيرا فى عمليات التغيير المجتمعى وبناء الإنسان، وأيضاً فى مجالات التمكين الاقتصادى وإذكاء الوعى العام لدى طلاب الجامعات مما يعزز قواعد العدالة الاجتماعية التى تضعها القيادة السياسية على قائمة الأولويات.
ولفتت وزيرة التضامن،إلى أن الوزارة ستتحمل الإعفاء الكامل لكبار السن فى كافة وسائل النقل من مترو، وأتوبيسات، وسكة حديد، بالتنسيق مع وزارة النقل من خلال بطاقة الرقم القومى.