منطقة إعلانية

منطقة إعلانية



منطقة إعلانية





«حماية المستهلك» يعلن الحرب على «الأوفر برايس» فى سوق السيارات


شهدت الأسابيع الماضية، إعلان عدد من شركات السيارات وكبار الموزعين فى مصر، نشر الأسعار على صفحاتهم الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، لتحقيق أحد حقوق العملاء وهو معرفة الأسعار دون اخفائها، وذلك التزاما منهم بتعليمات جهاز حماية المستهلك.

وبمتابعة صفحات الشركات على مواقع التواصل الاجتماعي، فقد تم الإعلان فعليا عن أسعار السيارات.. لكن الشركات أكدت أن الأسعار التى تعلنها للمشترين هى الأسعار الرسمية، بينما الأسعار النهائية سيتم الاعلان عنها فى مقار الشركات.

من جانبه، قال أحمد سمير القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، إن التعليمات التى أصدرها جهاز حماية المستهلك بشأن نشر التجار والموزعين الأسعار على صفحاتهم الرسمية على «فيس بوك» وفى التعليقات بشكل عام، تستهدف تحقيق أحد حقوق العملاء لمعرفة الأسعار دون اخفائها.

ومن يخالف هذه التعليمات ويرفع الأسعار على المستهلك، يعرض نفسه لرفع دعوى قضائية ضد المعرض بتهمة الغش والتضليل.

أضاف أن هذه التعليمات جاءت فى صالح المستهلك، كى تكون لديه المعلومات الكاملة عن السيارة.. وبالتالى يسهل عليه الاختيار بين البدائل دون الاضطرار للذهاب إلى جميع المعارض لمعرفة الأسعار.

وأكد القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز لديه مرصد إعلامى للتصدى لكافة الإعلانات المضللة التى يتم بثها عبر وسائل الإعلام المختلفة، سواء كانت قنوات تلفزيونية أو صحف أو مواقع التواصل الاجتماعى، لافتا إلى ان الجهاز رصد العديد من الإعلانات المضللة.

أحمد سمير فرج المدير التنفيذى لجهاز حماية المستهلك

سمير: إلزام التجار والموزعين بنشر الأسعار.. وسنقاضى المخالفين 

فثمة من يعلن عن أسعار ومواصفات وامكانيات فى السيارة ، دون أن تكون متاحة بها، مما يدفع المستهلك للتوجه إلى الجهاز ويشتكى الشركة.. وبالتالى يقوم الجهاز بمقاضاتها وطلب تعويض.

أشار سمير إلى أن الجهاز يلزم التاجر والموزع والوكيل، بكتابة الأسعار ثابتة فى المعارض ومواقع التواصل الاجتماعى وفى فواتير الشراء ، وعدم التلاعب مع المستهلك، مشيرا إلى أنه إذا تم الكشف عن هذا التلاعب، يرفع الجهاز دعوى قضائية ضد الشركة، ويصل التعويض إلى مليون جنيه.

ولفت إلى ضرورة تواصل المستهلكين مع الجهاز، للتصدى للغش التجارى ومحاسبة الخارجين على القانون، من خلال الأرقام الخاصة بالجهاز وحسابه على موقع التواصل الاجتماعى.

وقال أحمد الغراب مدير مبيعات شركة بى أوتو لتجارة السيارات، إن هذه التعليمات جاءت دون دراسة لحالة السوق فى هذة الفترة، لوجود ظاهرة «الأوفر برايس» أى تحميل مبالغ إضافية على سعر السيارة، نتيجة تحمل التاجر مبالغ كثيرة إضافية لحين استلام الحصص من الوكيل، مما يدفعه لرفع أسعار السيارات.

أضاف أن العديد من التجار والموزعين يعرضون السيارة بسعر، وعند الشراء يتم رفع السعر نتيجة قلة المعروض، أو رغبة فى تحقيق مكسب.. ولكن دون كتابة السعر الحقيقى فى الفاتورة، مما يعنى التهرب الضريبي، وعدم إعطاء الدولة حقوقها، لافتا الى ضرورة التصدى لهذا النوع من التجار ومحاسبتهم ومنعهم من العمل مرة أخرى. وتوجيهات جهاز حماية المستهلك تأتى فى مصلحة العميل والدولة.

وأكد الغراب، على ضرورة حصول العميل على فاتورة بسعر السيارة الذى يدفعه فيها.

فلو كان سعر السيارة من الشركة 200 ألف جنيه وباعها الموزع بقيمة 205 آلاف جنيه، فيجب أن يعطيه فاتورة بنفس القيمة لكى يتعامل مع الضرائب فى هذه الجزئية.

وهناك أيضا ، موزعون لا يضعون الأسعار على السيارات.. بل يعلنون عن المقدم و القسط كلعبة تسويقية لجذب العملاء.. لذا قرر الجهاز إلزامهم بإعلان السعر النهائى على مواقع التواصل والحملات الدعائية.

أضاف أن السعر النهائى الذى تعلن عنه الشركات فى مقارها يحتمل الزيادة أو النقصان.. وهى وسيلة لبعض الشركات للخروج من المسئولية بعض الشيء.

ولفت الغراب، إلى أن العديد من الموزعين يحرقون الاسعار فى سوق السيارات، طمعا فى تعويض الفارق فى التعاملات البنكية وعمليات التأمين التى تعود إليه عند تقسيط العميل، مما يؤثر بالسلب على التجار الذين لا يعتمدون على التعاملات البنكية، مما يدفعهم الى «الاوفر برايس» و تقديم خدمات إضافية للعميل.

وأوضح مدير مبيعات شركة بى أوتو لتجارة السيارات، أن السيارة سلعة من السلع التى لا يحكم سعرها، مؤكداً أن ذلك أقرب للتجارة الحرة المفتوحة. و هذا الأمر ينطبق على كل السلع مثل تذاكر الطائرات ، مؤكداً تواجد أنواع كثيرة من السيارات واذا كان سعر سيارة محملا بـ«الأوفر برايس» فيمكن البحث عن سيارة بديلة لها.

وقال أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات ، إن تعليمات «حماية المستهلك» بعدم الرد على العملاء فى مواقع التواصل الاجتماعى على الخاص «inbox» قرار صائب، لمنع أى مراوغة او تدليس.

وأشار إلى عدم وجود أى قانون يمنع زيادة الأسعار عند الشراء او قانون يمنع ظاهرة «الاوفر برايس»، مؤكدا انه ملزم بإعطاء المستهلك فاتورة السعر النهائى الذى تم دفعه. فلا مانع من ان تكون السيارة معلن عنها بسعر 500 الف جنيه، ويتم بيعها بـ 510 آلاف جنيه، لكن بشرط ذكر السعر النهائى فى الفاتورة.

فالقانون لا يمنع المكسب ولكن يمنع الغش ، أى ان تباع السيارة بـ 510 آلاف جنيه و تكتب بـ 500 ألف فقط فى الفاتورة.

أشار أبو المجد ، إلى أن القانون يوجب فى المادة 3 كتابة سعر السيارة ومواصفاتها كاملة ، وبلد المنشأ فى المعرض ووسائل التواصل الاجتماعى.

أكد رئيس رابطة تجار السيارات، أن المتحكم الوحيد فى سعر السيارة هو الوكيل وهو من يحدد هامش الربح، لافتا إلى أن التاجر لم يتأثر بشكل كبير بزيادة الأسعار.

أسامة أبو المجد

أبو المجد: القانون لا يمنع المكسب ولكن يمنع الغش

كما يجوز للمستهلك الفصال مع التاجر، ولكن لايجوز ان تكون السيارة بـ 510 آلاف جنيه و تباع بـ 520 ألف جنيه.
ولفت أبو المجد إلى أن السيارة سلعة من السلع، التى يحكم سعرها الوكيل والعرض والطلب.

وإذا كان سعر سيارة محملا بـ«الأوفر برايس» فيمكن البحث عن سيارة بديلة لها خصوصا مع تواجد أنواع كثيرة من السيارات فى كل الفئات.

وقال عضو الغرفة التجارية، عضو رابطة تجار السيارات، ورئيس مجلس إدارة شركة فايريبر، إن التعليمات التى أقرها» حماية المستهلك» على الشركات هامة جدا.

فعندما يرى المستهلك أن المواصفات والأسعار التى نشرت على مواقع التواصل الاجتماعى ذاتها التى عرضها المعرض، يشعر بالاطمئنان ويكون راضيا عند الشراء.

أضاف ان الزيادات السعرية لا تطرأ إلا إذا زاد الطلب عن المعروض.. لكن معظم السيارات يظل سعرها محددا من الوكيل، ولا تطرأ عليها الزيادة إلا إن كانت السيارات مستوردة .. وكلما زاد الطلب وقل المعروض زاد سعر السيارة.

أشار عبدالمحيد، إلى أن جهاز حماية المستهلك، يحمى حق العميل فى الحصول على فاتورة مكتوب بها السعر النهائى.

وحال ظهور أى مشكلة يتوجه الى الجهاز بهذه الفاتورة. وإذا كتب سعرا أقل فى الفاتورة فهذه جريمة يحاسب عليها القانون.

ولفت إلى أن السيارة كأى سلعة أخرى يمكن الفصال فى أسعارها، مشيرا إلى إمكانية التحكم فى سعر السيارة حال التزام جميع التجار بسعر موحد.

وتابع: «على المستهلكين إذا وجدوا معرضا يبيع بزيادة فى الأسعار ، أن يقاطعوه فورا».

كتبت: زمزم مصطفى

لمتابعة الاخبار اولا بأول اضغط للاشتراك فى النسخة الورقية او الالكترونية من جريدة البورصة

منطقة إعلانية

نرشح لك


https://www.alborsanews.com/2020/10/15/1391085