الرفاعى: خطوة تذلل العقبات أمام الفئات المختلفة من العملاء لفتح الحساب

أعلن البنك المركزى مؤخراً عن تعديل قواعد فتح الحسابات البنكية لتصبح أسهل وأكثر بساطة من ذى قبل للعملاء الأفراد والمنشآت متناهية الصغر.

ووفقاً للتعديلات الجديدة سيكون بمقدور العملاء الأفراد الجدد فتح حسابات بنكية بالرقم القومى فقط، بينما ستتمكن المشروعات متناهية الصغر وأصحاب المهن الحرة والحرف من فتح حسابات تحت مسمى نشاط اقتصادى.

وتأمل البنوك فى أن تؤدى تلك الخطوة إلى زيادة عدد عملائها وتوسيع نطاق التعاملات المصرفية لتشمل فئات كثيرة لا تتعامل مع القطاع المصرفى حالياً.

وقال حسين الرفاعى رئيس مجلس إدارة بنك قناة السويس إن تعديلات البنك المركزى بالتعاون مع وحدة مكافحة غسل الأموال على عمليات فتح الحسابات البنكية تساهم فى زيادة عدد عملاء القطاع البنكى.

وأضاف الرفاعى أن هذا الإجراء من شأنه دعم الشمول المالى الذى يتخذ البنك المركزى خطوات مستمرة لأجله، كما أنه يذلل اى عقبات امام الفئات المختلفة من العملاء لفتح حسابات بنكية، ويسهل توسيع قاعدة عملاء القطاع البنكى.

وكان البنك المركزى يلزم البنوك بإجراءات من جانب العملاء قبل فتح حساب منها إثبات الدخل الشهرى للعميل سواء موظفاً حكومياً أو قطاعاً خاصاً أو يستحق معاش، فضلاً عن توضيح مفصل لجهة العمل أو توفير ضامن للعميل، بجانب الرقم القومى أو جواز السفر.

وكشف البنك المركزى، عن تفاصيل تعديلات القواعد المنظمة للشمول المالى، والتى تم إقرارها بالتشاور مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بغرض تبسيط إجراءات فتح الحسابات للأفراد والشركات متناهية الصغر.

وقال إنه تم تعديل ما ورد بالقواعد المنظمة لتصنيف منتجات وخدمات الشمول المالى فى شأن حصول البنوك على موافقة البنك المركزى المصرى الذى بدوره يستطلع رأى وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ليصبح على النحو التالى: تطبيق القواعد وإجراءات العناية الواجبة الخاصة بمنتجات وخدمات الشمول المالى الصادرة فى مارس 2020 على العملاء الجدد لدى فتح الحسابات المصرفية التقليدية بالبنوك سواء الجارية أو الادخارية، التى لا تعتمد على استخدام التكنولوجيا المالية الحديثة (متضمنة حسابات التوفير والودائع والشهادات الادخارية وغيرها)، وذلك دون الحاجة إلى الحصول على موافقة كل من البنك المركزى المصرى ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، شريطة عدم تصنيف العملاء مرتفعى المخاطر.

وقال محمد بدير، رئيس مجلس إدارة بنك عوده مصر إن التعديلات التى أقرها البنك المركزى تستهدف تبسيط وتسهيل إجراءات عملية فتح الحسابات للمواطنين فى البنوك مما يدعم مرونة البنوك فى التعامل مع العملاء ويحفزهم للدخول فى القطاع المصرفى.

وتتضمن الإجراءات الجديدة إمكانية فتح الحسابات الجارية أو الادخارية مثل حسابات التوفير والودائع والشهادات ببطاقة الرقم القومى فقط وذلك للعملاء الأفراد أو أصحاب الحرف والمهن الحرة أو للمنشآت متناهية الصغر.

بدير: رفع سقف التعاملات اليومية يدعم زيادة استخدام القنوات البنكية والرقمية

وأضاف أن البنك المركزى المصرى يهدف لدفع عجلة الإنتاج، لتشمل أيضاً الإجراءات رفع حجم المعاملات اليومية والشهرية للمنشآت متناهية الصغر والحرفيين والأفراد وأصحاب المهن الحرة، وذلك للعمل على الدفع بمعدلات استخدام الخدمات المالية والمصرفية كما يعمل هذا الامر على دفع التعامل مع منتجات وخدمات البنوك الإلكترونية حيث تعمل كبديل آمن لتداول النقود.

ويعمل البنك المركزى على تعزيز الشمول المالى بمصر وضم شرائح وقطاعات جديدة فى القطاع المصرفى المصرى مما بلا شك سيساهم فى زيادة اعداد المتعاملين مع القطاع.

وشملت التعديلات الأخيرة للمركزى، تعديل البند ثالثا (1.ح) ليصبح على النحو التالى: يتعين أن تكون الحدود القصوى للمعاملات وأرصدة الحسابات الخاصة بالأشخاص الطبيعية والأشخاص الاعتبارية من الشركات والمنشآت متناهية الصغر لإعطاء مزيد من المرونة للتعامل على تلك الحسابات، ليصبح الحد الأقصى للتعامل اليومى 30 ألف جنيه والشهرى 100 ألف جنيه.

وبالنسبة للشركات والمنشآت متناهية الصغر التى يتوافر لديها مستندات أو مقر أو يتم التحقق باستخدام أى وسيلة أخرى، يحدد البنك الحد الأقصى لرصيد الحساب، والحد الأقصى اليومى 40 ألف جنيه، والحد الأقصى الشهرى 200 ألف جنيه.

وبالنسبة للشركات والمنشآت متناهية الصغر أو أصحاب المهن الحرة وأصحاب الحرف التى لا تتوافر لديها الشروط وتزاول نشاطا اقتصادياً والذين يتم إدراجهم تحت مسمى «نشاط اقتصادى» يحدد البنك الحد الأقصى لرصيد الحساب، والحد الأقصى اليومى 30 ألف جنيه، والحد الأقصى الشهرى، 100 ألف جنيه