طموحات رجال الأعمال تحت قبة البرلمان الجديد

فرج عامر: لم أخض الانتخابات لانشغالى بعملى الخاص.. ورجال الأعمال إضافة للبرلمان

يخوض عدد من رجال الأعمال البارزين المنافسة على مقاعد مجلس النواب فى دورته الجديدة، رغبة فى تعظيم مشاركة رجال الصناعة فى صناعة القرارات الاقتصادية.

وقال عدد من رجال الأعمال المشاركين فى الانتخابات، إن الرغبة فى المشاركة بالسباق الانتخابى والفوز بمقاعد برلمانية تمكنهم من المشاركة فى تنفيذ خطط الدولة وأهدافها الاقتصادية وصياغة التشريعات المنظمة لبيئة الأعمال إضافة إلى خدمة أبناء دوائرهم الانتخابية.

وتحدثت «البورصة» مع عدد من المتنافسين على المقاعد البرلمانية وهم محمد أبوالعينين وعبير عصام وشريف الجبلى وهالة أبوالسعد، لاستعراض خططهم وطموحاتهم مع البرلمان الجديد.

وقال محمد أبوالعينين، رئيس مجموعة كليوباترا، والمرشح عن دائرة الجيزة، إن الهدف من الترشح لا يستهدف تحقيق مكاسب مادية أو خلق وجهة اجتماعية بل لمساندة الناس فى الحصول على حقوقهم أولاً، ومشاركة الدولة فى صنع القرار السياسى والاقتصادى.

وأضاف أبوالعينين، لـ»البورصة»، أن برلمان 2020 سيكون مختلفاً وذا كفاءة عالية عن البرلمانات السابقة، وأنه سيشهد مناقشة الكثير من التشريعات الجديدة المتعلقة بحياة المواطنين والمنظمة للقطاعات الصناعية والاقتصادية.

وفيما يخص المشكلات التى تواجه المستثمرين والصناع فى الفترة الحالية، أوضح أن ذلك يحتاج إلى مصارحة للحكومة وتخصيص جلسات داخل البرلمان فى حضور الجهات المختصة لمناقشتها وإيجاد حلول لها.

ولفت إلى أن الدولة تسعى جاهدة خلال الفترة الحالية لتحقيق نهضة كبيرة فى القطاع الصناعى سواء فى زيادة عدد المصانع وتمكين صغار المستثمرين من التشغيل والانتاج وبالأخص زيادة معدل الصادرات.

واعتبر أن طموحات القيادة السياسية فى الوصول إلى 100 مليار دولار صادرات خلال السنوات المقبلة، خطوة جيدة لكن لابد من مصارحة القائمين على تلك الملفات بنقاط الضعف والعوائق التى تعرقل الوصول لذلك.

وأشاد أبوالعينين بدور لجنة الصناعة التى ترأسها المهندس فرج عامر فى الدورة الماضية، لافتاً إلى أنه تطرق إلى عدد كبير من القضايا التى تخص القطاع الصناعى وتمكن من الوصول إلى حلول جادة لبعض المشكلات التى تواجه الصناع، ولكن القطاع يتطلع إلى المزيد خلال الفترة المقبلة.

وأكد على أن الرئيس عبدالفتاح السيسى يستمع إلى جميع الآراء والمقترحات، ولا يأخذ قراراً يخص الصالح العام بشكل منفرد، بل من خلال مشاورات كثيرة مع القائمين على صنع القرار والجهات المعنية للوصول إلى رأى صحيح، لذلك فأى قرار سيتخذه رجال الصناعة يراد به الصالح العام وتحقيق نهضة حقيقية سيكون أول المؤيدين له.

وقال المهندس شريف الجبلي، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات والمرشح على أحد المقاعد بمجلس النواب، إن مجلس النواب يضم العشرات من رجال الأعمال فى كل دورة ولهم خطوات جيدة فى مناقشة بعض القرارات الاقتصادية التى تؤثر سلبيًا على الصناعة، مؤكدًا أن الهدف الأصيل من الترشح هو تمثيل أهل الدائرة داخل البرلمان والتحدث باسمهم.

وأضاف الجبلي، أن رجال الأعمال والمصنعين يتبعون منظمات أعمال معينة مثل اتحاد الصناعات وجمعية رجال الأعمال وهذه هى الأماكن المخصص لمناقشة مشكلاتهم ومطالبهم من الحكومة وبعد ذلك يأتى مجلس النواب ويستكمل تلك المناقشات على نطاق أوسع.

وأشار إلى أن الصناعة هى الركيزة الأساسية للدولة، نظرًا لكونها أكبر القطاعات التى تستوعب أيادى عاملة بجانب اعتماد الدولة عليها فى جذب العملة الصعبة عن طريق التصدير، لذلك فمن مسئولية جميع النواب التطرق إلى المشكلات التى تواجه عملها من خلال الاستجوابات واستدعاء الجهات أطراف المشكلة داخل البرلمان لمناقشتها وإيجاد حلول لتلك المشكلات.

وقالت هالة أبوالسعد، رئيس جمعية سيدات أعمال المستقبل وإحدى المترشحات، إن رجال الأعمال لهم دور كبير داخل البرلمان، خاصة فى القضايا والتشريعات المتعلقة بتنظيم عمل قطاع معين مثل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والذى تم تشريع قانون ينظم آلية عمله لأول مرة فى مصر خلال الدورة الماضية.

وردًا على تساؤلات «البورصة» حول الملفات المتعلقة بالصناعة والاقتصاد المفترض استكمالها خلال الفترة البرلمانية المقبلة، ذكرت أن خروج قانون المشروعات الصغيرة واللائحة التنفيذية إلى النور يمكن الدولة والقطاع من الاستفادة من الجهود التى بذلت فى عمل تلك التشريع.

وأشارت إلى أن الصناع أعضاء المجلس فى الدورة الماضية، كان لهم دور محورى فى لفت النظر إلى مشكلات كثيرة كانت تعوق تقدم ونمو الصناعة على رأسها أسعار الغاز الطبيعى والمغالاة فى بعض أنواع الضرائب.

وذكرت أن القيادة السياسية حريصة على الخروج بأفكار جديدة من المجلس المقبل، تتماشى مع خطة التنمية المستدامة المستهدفة بنهاية 2030، لذلك فإن أبرز المحاور التى يعمل عليها المجلس فى الفترة الجديدة هى إزالة جميع المعوقات أمام المشروعات القومية التى نفذتها الدولة للتمكن من جنى ثمار ما زرع خلال السنوات الماضية.

وأوضحت أنه فى حالة نجاحها، فإن أهم أولوياتها هى متابعة عمل المشروعات الصغيرة وكيفية استفادتها من جميع التشريعات التى سنت لها، فضلاً عن تمكين تلك المشروعات من المجمعات الصناعية الجاهزة التى نفذتها الدولة فى 13 محافظة.

وقالت عبير عصام، رئيس المجلس العربى لسيدات الأعمال، وأحد المرشحات للانتخابات البرلمانية 2020، إن الملفات الرئيسية على طاولة كل مرشح يجب أن يكون فى مقدمتها ملف الصناعة بشكل عام وما هو المقترح الجديد الذى يقدمه لتحقيق نهضة فى هذا القطاع.

وأضافت عصام، أن النواب الجدد يجب أن يركزوا على خدمة المجتمع بكل فئاته بجانب المشروعات التنموية الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر التى تستهدف الحكومة التوسع فيها بفرض القضاء على البطالة وضخ دماء جديدة إلى الاستثمارات الصناعية.

وذكرت أنه فى حال نجاحها ستركز على الاهتمام بالمرأة فى المجالات المختلفة والصناعات المكملة باعتبارها قوام الصناعة فى الفترة الحالية، وذكرت أنها تقوم بهذه الأمور ولا تنتظر مجلس النواب، ولكن سيتم الاهتمام بهذا الامر بشكل أكثر توسعا من خلال البرلمان.

وأعربت عن تفاؤلها بعد دعمها من قبل أهالى مدينة 6 أكتوبر والشيخ زايد والهرم والواحات، خاصة أنها لا تعتمد فى ترشحها على أمور كثيرة معتادة من قبل بعض المرشحين مثل الصرف المالى غير المحسوب على الدعاية الانتخابية قائلة: «كل متر بانر هعمل مكانة لبس لطلبة المدارس وكل بوفيه مفتوح هوزع مكانه 1000 وجبة لتكون الأمور فى نصابها الصحيح».

وأكدت أن المرأة لها دور كبير فى المجالات المختلفة وأهميته بجانب دورها الأسرى ويوجد سيدات أعمال ناجحات لهن دوراً بارزاً على المستوى الاقتصادى والمجتمعى والأسرى وهو ما نؤكد على زيادته فى المرحلة القادمة لافتة إلى أن منطقة الواحات تعتبر كنزاً حقيقياً تحتاج إلى التنمية والتطوير.

ويرى عدد من رجال الأعمال من غير المرشحين فى الانتخابات الحالية، أهمية تمثيل رجال الأعمال والمستثمرين داخل البرلمان، الأمر الذى يضمن سن تشريع يتوافق مع الاتجاهات الاقتصادية للدولة بجانب المساهمة فى حل المشكلات التى تواجههم على نطاق أوسع من الاجتماعات العادية.

وقال محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب المنتهى ولايته، ورئيس مجموعة فرج للصناعات الغذائية، إن وجود ممثلين داخل البرلمان متخصصين فى قطاعات صناعية مختلفة سيكون له مردود إيجابى على الاقتصاد الكلى للدولة.

وتابع: «أهل مكة أدرى بشعبها، لما يطلب المتخصصين فى أنشطة صناعية بحل مشاكل معينة تؤثر على عمل القطاع من خلال استدعاء الوزير المختص، غير لما يطلب نائب عادى بحلها دون الدخول فى تفاصيل تلك المشكلة، لأن الهدف من حلها ليست مصلحة شخصية بل للصالح العام».

وفيما يخص قرار اعتذاره عن عدم خوض الانتخابات البرلمانية الحالية، أوضح لـ»البورصة»، أن العمل النيابى مسئولية كبيرة أمام الله والناس، وانشغاله بالعمل الخاص لم يمكنه من خوض الانتخابات هذه الدورة.

وقال «عامر»، فى تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»: «اعتذر عن عدم الترشح لانتخابات مجلس النواب لعدم استطاعتى مواصلة العمل النيابي، وقد أديت واجبى نحو بلدى وعملت 18 قانوناً».

وأضاف: «ترأست لجنة الشباب والرياضة، ولجنة الصناعة بنجاح وأداء راقى كان مثار وإجماع الجميع، وأشعر أننى جندى أخدم وطنى فى أى موقع برجولة وشرف وأمانة».

وقال المهندس خالد أبوالمكارم، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية، إن رجال الأعمال كغيرهم من النواب من حيث متابعتهم لأمور أهل دائرتهم، إلا أن تخصصهم فى «البزنس» والقطاعات الاقتصادية يمكنهم من التنبؤ بالمخاطر التى قد يتعرض لها قطاع معين نتيجة إجراء أو قرار تتخذه جهة حكومية.

وأضاف أن منظمات الأعمال ترغب فى التعاون مع المجلس المقبل فى تحقيق نهضة اقتصادية حقيقية فى جميع المجالات الصناعية، لذلك فإن تمثيل رجال الأعمال فى المجلس سيكون له مردود إيجابى على القطاع الصناعى والعقارى بجانب الاقتصاد الكلى للدولة.

ووجه أبوالمكارم نصيحة لرجال الأعمال المرشحين لمجلس النواب بدراسة جميع الملفات التى تهتم بها الدولة حتى يتمكنوا من الإلمام بجميع المعلومات من كل الجهات بدلاً من اقتصارها على المال والأعمال فقط.

وقال على عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن تمثيل رجال الأعمال داخل البرلمان له دور إيجابى على جميع القرارات التى تتخذها الدولة لصالح الصناعة والتجارة، وفى الدول الخارجية يستعان بهم فى المجالس النيابية سواء بالتعيين أو الانتخاب لدورهم فى التوجيه الصحيح لصانعى القرارات والقوانين.

وتوقع عيسى حدوث نهضة كبيرة فى الحياة السياسية والاقتصادية خلال الفترة المقبلة، لعودة مجلس الشيوخ مؤخرًا والذى ضم رموزًا كبيرة من الاقتصاديين ورجال الأعمال ممن يشهد لهم بحسن دراسة ومناقشة القضايا المتعلقة بالقطاعات الصناعية والاقتصادية.

وشهدت الفترة الماضية انضمام عدد من رجال الأعمال لمجلس الشيوخ، أبرزهم أحمد أبوهشيمة، رئيس مجلس إدارة شركة حديد المصريين ونائب رئيس حزب الشعب الجمهورى، وأحمد صبور نائب رئيس شركة الأهلى للتنمية العقارية والرئيس السابق لجمعية شباب الأعمال، ومحمد المنزلاوى العضو المنتدب لشركة طيبة للصناعات الهندسية وعضو مجلس إدارة جمعية المستثمرين بالعاشر من رمضان.

ويُشكل مجلس الشيوخ من عدد من الأعضاء يُحدده القانون ومدة عضوية مجلس الشيوخ 5 سنوات، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الـ60 يومًا السابقة على انتهاء مدته.