منطقة إعلانية

منطقة إعلانية



منطقة إعلانية





مستشار وزارة التضامن ومسئول البرنامج: 40 مليار جنيه الإنفاق المتوقع على المبادرة الرئاسية “حياة كريمة ” حتى يونيه 2024


عبدالفتاح: 13 مليار جنيه مخصصات المرحلتين الأولى والثانية.. وغالبية القرى بالصعيد

يقدر حجم الإنفاق المتوقع لتطوير الـ 1000 قرية، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» حتى العام المالى 2023-2024 بنحو 40 مليار جنيه.

وتبلغ مخصصات المرحلتين الأولى والثانية من المبادرة والتى تشرف عليها 3 وزارات، نحو 13 مليار جنيه لخدمة 375 قرية.

قال الدكتور خالد عبد الفتاح مستشار وزارة التضامن الاجتماعى، المسئول عن البرنامج الرئاسى «حياة كريمة» فى حوار لـ « البورصة»، إن المبادرة أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى مطلع 2019 وكانت تكليفاً لوزارة التضامن الاجتماعى لأنها كانت تشرف آنذاك على برنامج» سكن كريم « للأسر الأكثر احتياجاً.

فبرنامج «سكن كريم»، نال استحسان القيادة السياسية، وانبثقت من خلاله فكرة تدشين برنامج «حياة كريمة» تطويراً لـ”سكن كريم»، ولتوسيع التدخلات وتحسين حياة السكان فى القرى الأكثر فقراً.

أضاف أن «حياة كريمة» يتم تنفيذه حالياً من خلال 3 وزارات معاً، هى وزارة التضامن الاجتماعى، ووزارة التخطيط والإصلاح الإدارى، ووزارة التنمية المحلية، للقيام بتدخلات على مستوى المجتمع المحلى.

وتقدم المبادرة جميع الخدمات بالقرى والمناطق الأكثر فقراً، بالتعاون مع كافة الجهات والوزارات المختلفة. كما تهتم بالأسر الأولى بالرعاية داخل هذه القرى وفقاً لمعايير الاستحقاق من خلال الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاسترشاد بقواعد بيانات تكافل وكرامة.

لكن هذا لا يمنع البحث فى إمكانية إدخال حالات جديدة غير مدرجة فى برنامج «تكافل وكرامة»، وفقاً لمعايير وضوابط منها إجراء بحث اجتماعى على تلك الحالات واعتمادها من إحدى الجمعيات التابعة لهذه القرى.

وأوضح عبدالفتاح، أن الجمعيات الأهلية فى العادة تقوم بإجراء بحث اجتماعى لقياس مستوى فقر الأسر.

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعى للاهتمام بالأسر التى تعولها نساء والتى يتواجد بها مسنون أو ذوى احتياجات خاصة.

وأشار إلى أن «حياة كريمة «يساهم فى تطوير المنازل وتدشين قوافل طبية ويساهم فى إجراء عمليات جراحية، وتوفير أجهزة أطراف صناعية لذوى الإحتياجات والنظارات الطبية خصوصا لصغار السن وطلبة المدارس للكشف المبكر عن الإعاقة البصرية وغيرها.

وتستهدف الوزارة تعظيم الاستفادة القصوى من برامجها داخل القرى الأكثر احتياجاً من خلال التوسع فى برامجها المختلفة داخل القرى المدرجة بـ«حياة كريمة»، وعلى رأسها برنامج تكافل وكرامة، وبرنامج وعى، وبرنامج فرصة، فضلاً عن توفير التدريب اللازم على المشروعات المدرة للدخل وغيرها.

قال عبدالفتاح، إن وزيرة التضامن الاجتماعى وجهت كذلك بالاهتمام ببرامج الطفولة المبكرة داخل هذه القرى، ويتم حالياً تطوير أو إنشاء حضانات داخل القرى الأكثر فقراً المدرجة بالمرحلة الأولى ببرنامج حياة كريمة.

ولفت إلى توقيع بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار لتنفيذ مبادرة حياة كريمة بلا أمية، فى القرى الأكثر احتياجاً لتقليل معدلات الأمية فى البرنامج الرئاسى «حياة كريمة».

وأوضح أن الوزارة حرصت على أن تتم عملية اختيار القرى بالبرنامج من خلال قواعد البيانات المتاحة من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء الخاصة بخرائط الفقر لعام 2018، دون تدخلات من تنفيذيين كالمحافظين أو أعضاء مجلس النواب أو غير ذلك.

وأشار إلى أن مبادرة «حياة كريمة» تستهدف تطوير وتأهيل 1000 قرية والتجمعات الريفية الأفقر على مستوى الجمهورية موزعة على 16 محافظة مرتبه تنازلياً حسب نسبة الفقر.

وتصل أقل نسبة الفقر فى هذه القرى إلى 55%، فى حين تقدر أعلى نسبة بنحو 92% وتتضمن المرحلة الأولى بالمبادرة النسب الأعلى فى الفقر حتى 68%.

أوضح عبد الفتاح أن 73% من قرى المبادرة تقع فى الصعيد، إذ بلغت نسبة محافظات الوادى فى المرحلة الأولى للمبادرة نحو 80%.

وأشار إلى أن الوزارات الثلاث المعنية بتنفيذ المبادرة، تتفق كل عام على عدد القرى المقرر تنفيذ أعمال المبادرة بها، إذ تم تنفيذ نحو 143 قرية خلال المرحلة الأولى، وكان مقررا تسليمها بنهاية يونيه الماضى. لكن تم مد فترة التسليم 3 أشهر بسبب أحداث فيروس كورونا المستجد، والسيول التى تعرضت لها المنطقة فى فصل الشتاء الماضى.. ومن المتوقع الانتهاء من المرحلة الأولى بنهاية الشهر الحالى.

قال مستشار وزارة التضامن الاجتماعى، المسؤل عن البرنامج الرئاسى «حياة كريمة»، إن توجيهات رئاسية صدرت لتسريع وتيرة تنفيذ وتسليم جميع القرى المدرجة بمبادرة «حياة كريمة». ومن المقرر الانتهاء من كافة أعمال المبادرة وتسليم الـ 1000 قرية خلال العام المالى 2023-2024.

ولفت إلى أن إجمالى مخصصات المرحلتين الأولى والثانية من المبادرة تصل إلى 13 مليار جنيه، لتقديم خدمات لنحو 375 قرية.

وأوضح أن موازنة المرحلة الأولى تقدر بنحو 3.5 مليار جنيه ساهمت فيها وزارة التضامن بنحو 675 مليون جنيه، فى حين بلغت مساهمات وزارة التنمية المحلية 3.2 مليار جنيه.

وتقدر موازنة المرحلة الثانية من المبادرة المقرر البدء فى تنفيذها خلال عدة أسابيع بنحو 9.5 مليار جنيه، منها 8 مليارات جنيه مساهمات من وزارتى التخطيط والتنمية المحلية، و1.5 ملياراً من وزارة التضامن الاجتماعى لتطوير 232 قرية.

ولفت عبدالفتاح، إلى أن الجمعيات الأهلية تشارك فى مساهمات وزارة التضامن الاجتماعى بنحو 250 مليون جنيه بالمرحلتين الأولى والثانية، بواقع 100 مليون بالمرحلة الأولى و150 مليون بالثانية.

وحال العمل بنفس وتيرة المخصصات من المقرر إنفاق نحو 40 مليار جنيه على الـ 1000 قرية المدرجة ببرنامج حياة كريمة.

وأشار إلى مشاركة 22 جمعية أهلية فضلاً عن مؤسسة العربى فى المرحلة الأولى، ويساهم القطاع الخاص على استحياء فى هذه المبادرة.

أضاف أن باب المشاركة مفتوح أمام جميع الراغبين من شركاء التنمية فى المساهمة فى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

وكشف عن بعض التبرعات من القطاع الخاص للجمعيات الأهلية المشاركة فى المبادرة، لتعزيز أعمالها فى تطوير القرى، وليس لوزارة التضامن الإجتماعى بشكل مباشر.

وشاركت مؤسسة العربى، فى بعض أعمال المرحلة الأولى بنحو 25 مليون جنيه لتوفير مياه آبار صالحة للشرب فى بعض محافظات الصعيد.

قال مستشار وزارة التضامن الاجتماعى، المسؤل عن البرنامج الرئاسى «حياة كريمة»، إن الجمعيات الأهلية ساهمت فى برامج الإغاثة خلال الأشهر الماضية، وكان أبرزها أعمال إعادة إعمار المنازل المتضررة من السيول بنسبة تجاوزت 30% من إجمالى أعمال الإستغاثة للوزارة.

وتلقت الوزارة 21 طلباً من جمعيات أهلية جديدة ترغب فى المشاركة بالمرحلة الثانية لمبادرة حياة كريمة وجار فحص الطلبات للبت فيها، بجانب الجمعيات التى ساهمت بالمرحلة الأولى.

كما تم الانتهاء من تطوير قرى محافظتى سوهاج وأسيوط، وهما تضمان أكبر عدد من قرى المبادرة بالمرحلة الأولى، إذ توجد بهما 90 قرية من إجمالى 143 قرية وسيتم تنظيم زيارة وزارية تشارك فيها الوزارات الثلاث القائمة على البرنامج لتفقد الأعمال خلال أيام قليلة.

قال عبد الفتاح إن المرحلة الأولى للمبادرة تستهدف تقديم 18.7 ألف خدمة تتمثل فى وصلات مياه وصرف صحى ورفع كفاءة المنازل، لتوفير السكن الكريم لأهالى القرى وغيرها من الخدمات.

وأوضح أنه حتى نهاية سبتمبر الماضى تمكنت المبادرة من تدشين 262 قافلة طبية تجاوز عدد المستفيدين منها 107 آلاف مستفيد. كما نفذت نحو 45 قافلة بيطرية، وتم إجراء مايقرب من 5.3 ألف عملية عيون، وحوالى 1.4 ألف عملية جراحية.

وتمكنت المبادرة كذلك من توفير 17.2 ألف نظارة طبية لذوى الإعاقات البصرية وضعاف البصر، ونحو 539 جهاز تعويضى لذوى الاحتياجات، وتوصيل مايقرب من 17 ألف وصلة مياه، و651 وصلة صرف صحى، بجانب تركيب 771 خزانا و«طرنش للصرف»، و6.5 ألف سقف ورفع كفاءة 5.5 ألف منزل، وتطوير وانشاء 10 وحدات اجتماعية، وتطوير 2 وحدة صحية فضلاً عن تطوير وصيانة 8 مدارس و12 حضانة بمحافظات مختلفة.

أوضح عبدالفتاح، أن أبرز التحديات التى واجهت المبادرة فى المرحلة الأولى بجانب السيول وتفشى فيروس كورونا، هى وجود العوائق الجغرافية كبعد القرية عن المحافظة بمسافات تتراوح بين 180 لـ 600 كيلو متر، أو وجود بعض القرى فوق الهضاب فى بعض المحافظات من ضمنها أسيوط.

وأوضح أنه فى هذه الحالات يرفض المقاولين العمل بتلك القرى لأن نقل الخدمات يتم عن طريق الجمال وليس فى سيارات، نظراً لطبيعة الهضاب.. الأمر الذى يعد شاقاً ويستغرق وقتاً طويلاً.

وكشف أن الوزارة لجأت إلى بعض الحلول لتيسير الأعمال والتغلب على تلك الصعوبات، من ضمنها إسناد أعمال التطوير للجمعيات الموجودة سواء بالقرى التى سيتم التطوير فيها أو بالمناطق المجاورة.

وأضاف أن المشروع وفر العديد من فرص العمل لأبناء القرى المدرجة بالبرنامج الرئاسى «حياة كريمة»، مشيرا إلى وجود فرق متابعة ميدانية على قرى المبادرة بشكل مستمر من الوزارة والجمعيات الأهلية التى تقوم بالتنفيذ على أعمال المبادرة.

وفى إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، سلمت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى 21 منزلا للأسر المتضررة من السيول بمحافظة الفيوم منذ عدة أيام، بالتعاون مع مؤسسة صناع الخير.وبلغت القيمة الاجمالية لتكلفة تطوير المنزل الواحد 100ألف جنيه.

لمتابعة الاخبار اولا بأول اضغط للاشتراك فى النسخة الورقية او الالكترونية من جريدة البورصة

منطقة إعلانية

نرشح لك


https://www.alborsanews.com/2020/10/22/1392680