تنحى «عز العرب» من رئاسة «التجارى الدولى» بعد ملاحظات المركزى واختيار «سامى» رئيساً غير تنفيذى
ماهر: لا مخاوف على أداء البورصة المصرية فى الأسابيع المقبلة
شهد القطاع المصرفى نهاية الأسبوع الماضى تغييرا مفاجئا لواحد من أهم قياداته، عندما تنحى هشام عز العرب رئيس مجلس إدارة البنك التجارى الدولى، لمدة 18 سنة، ليفقد القطاع واحدا من أنجح المديرين التنفيذيين فى العقود الأخيرة.
خطوة عز العرب، جاءت بعد ملاحظات أبداها البنك المركزى واستخدم فيها صلاحياته الجديدة التى منحها له قانون البنوك الجديد الذى صدر قبل شهر.
بدأت الأحداث يوم الخميس صباحا بوقف لسهم البنك، أدى لتراجع المؤشر الرئيسى للبورصة 1% والمؤشر السبعينى 4.5%، بناء على طلب الهيئة العامة للرقابة المالية.
وسادت حالة من الغموض حول ما يدور فى أكبر بنك خاص فى مصر، وصاحب أكبر وزن نسبى فى المؤشر الرئيسى.
وفى تلك الأثناء تداولت وسائل الإعلام خطاب من البنك المركزى ممهور بتوقيع نائب محافظ البنك المركزى جمال نجم، يكشف فيه إقالة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك، نتيجة وجود مخالفات جسيمة، لأحكام قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والتعليمات الرقابية، والقرارات الصادرة عن البنك المركزى المصرى والأعراف والممارسات المصرفية السليمة كشف عنها التفتيش الميدانى على البنك.
وأدت تلك الأنباء إلى تراجع شهادات الإيداع الدولية للبنك فى بورصة لندن بما يصل إلى 41% فى تعاملات الخميس الماضى، إلا أن تعاملات الجمعة شهدت ارتدادة قوية لشهادة الإيداع فى بورصة لندن ليرتد منها إلى مستوى 4.1 دولار للشهادة.
وتوالت الساعات دون توضيح أو بيان واحد حتى الرابعة عصر يوم الجمعة، حينما كسر الرئيس السابق للبنك حالة الصمت عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك».
عز العرب: الوقت حان لإنهاء رحلتى الطويلة مع التجارى الدولى
وأزال عز العرب، الغموض الذى طارد مصيره فى البنك، مؤكدًا إنهاء رحلته الطويلة فى البنك عند هذا الحد.
وقال عز العرب فى صفحته على موقع التواصل الاجتماعى، إنه على مدار 21 عامًا خدم فيها البنك نجح فى بناء مؤسسة نمت برأسمالها السوقى من 150 مليون دولار إلى 6 مليارات دولار، ومؤخرًا تم اختياراها كأفضل بنك فى الأسواق الناشئة من الجهة التشغيلية.
تابع: «وفى ضوء تلك السيرة المهنية الطويلة والناجحة، كنت قد خططت لخطوة التخلى عن منصبى كرئيس لمجلس إدارة البنك، والعضو المنتدب العام الماضى، لكن وتحت طلب عدد من المساهمين أجلت القرار 12 شهرًا، وأشرف ذلك العام على الانتهاء. وفى ظل الموقف الحالى مع البنك المركزى المصرى قررت أن الوقت قد حان لإنهاء رحلتى مع البنك التجارى الدولى. لقد كونت صداقات رائعة على مدار السنوات أفتخر بهم تمامًا كما أشعر تجاه الحب الذى تلقيته من زملائى».
وتزامن ذلك مع إصدار البنك التجارى الدولى بيانًا، كشف فيه عقد مجلس إدارته جلسة طارئة يوم الخميس، وذلك لمناقشة ما ورد إليه من البنك المركزى المصرى بكتابه بتاريخ 22 أكتوبر 2020 والمتضمن قرار مجلس إدارة البنك المركزى المصرى والذى ينص على: «إعمالاً للبند (ط) من المادة (144) من قانون البنك المركزى المصرى والجهاز المصرفى والصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، قرر مجلس إدارة البنك المركزى المصرى بجلسته بتاريخ 20 أكتوبر 2020 تنحية السيد/ رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك التجارى الدولى».
وهذه المادة، هى إحدى مواد قانون البنوك الجديد، الذى صدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسى فى سبتمبر الماضى، والتى تعطى للبنك المركزى صلاحية تنحية مسئولين فى البنوك إذا كانت المخالفات جسيمة.
تابع البنك فى بيانه: «وفى ضوء المسئولية التضامنية لمجلس الإدارة، يؤكد المجلس على التزامه بإيلاء العناية الواجبة لكافة ما يرد من البنك المركزى المصرى من ملاحظات رقابية وأنه سيتم التحقق مما تتضمنه هذه الملاحظات فور وروردها للبنك وذلك بالتنسيق مع مراقبى حسابات البنك. واتخاذ ما يلزم وفقاً لما تقضى به التشريعات، والأعراف المصرفية».
وذكر أنه لذلك قرر هشام عز العرب ترك منصبه كرئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب اعتباراً من تاريخه.
ووجه أعضاء مجلس الإدارة خالص شكرهم وتقديرهم لهشام عز العرب على ما قدمه للبنك من جهد وتفانى على مدى نحو عشرين عاماً حقق خلالها البنك الريادة على مستوى القطاع المصرفى المصرى والعالمى، وحصد العديد من الجوائز أبرزها « جائزة أفضل بنك فى الأسواق الناشئة على مستوى العالم لعام» 2020.
وذكر البيان أن المجلس قرر بالإجماع قرر تعيين شريف سمير سامى، الرئيس الحالى لجنة الحوكمة والترشيحات، كرئيس غير تنفيذى لمجلس إدارة البنك، وذلك بعد الحصول على موافقة البنك المركزى المصرى.
أضاف: يؤمن مجلس الإدارة أن البنك يمتلك العديد من الكوادر المتميزة وفريق إدارة متمكن يعمل على تطبيق أعلى المعايير المهنية وتبنى أفضل الممارسات المتبعة فى إدارة المخاطر والالتزام.
ونوه إلى أنه تمت دعوة أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين لحضور اجتماع مع محافظ البنك المركزى المصرى، أكد خلاله كامل دعمه للبنك ومجلس الإدارة.
وقال شريف سامي: «بالإنابة عن مجلس الإدارة أن البنك التجارى الدولى سيواصل التزامه نحو الاستمرار فى ترسيخ مكانة البنك والتأكيد على تنفيذ الممارسات السليمة والفعالة للحوكمة والعمل على دعم مبادرات الدولة والاستمرار فى تبنى أفضل الممارسات المصرفية المتبعة عالمياً».
وأكد حسين أباظة، المسئول التنفيذى الرئيسى وعضو مجلس الإدارة، على التزام البنك بتقديم أعلى مستوى خدمة للعملاء ودعم خططه الاستثمارية وأهدافه المالية.
المركزى يدعم البنك بعد تعهده بخطة تصحيحية…وأموال المودعين فى أمان
وأكد البنك المركزى فى بيان أصدره مساء الجمعة أنه وافق على قرار مجلس إدارة البنك التجارى الدولى بتعيين شريف سامى، عضو مجلس إدارة البنك والرئيس السابق لهيئة الرقابة المالية- رئيساً غير تنفيذى لمجلس إدارة البنك، وذلك اعتباراً من تاريخه.
وقال إن مجلس إدارة البنك تعهد خلال اجتماعه مع المحافظ، بإعداد خطة إجراءات تصحيحية لتدارك الملاحظات الرقابية للبنك المركزى على الأخص فيما يتعلق بالرقابة الداخلية ومخاطر الائتمان والعمليات المصرفية.
وأكد السيد طارق عامر، محافظ البنك المركزى خلال الاجتماع على ثقته فى مجلس الإدارة وتوفير كامل الدعم للبنك ومجلس إدارته بما يحافظ على سلامة المركز المالى للبنك وأموال المودعين.
ويأتى ذلك فى إطار سياسة البنك المركزى تطبيقاً للإجراءات الوقائية والاستباقية والتأكد من تنفيذ أعلى مستويات الممارسات المصرفية السليمة، وأن البنك المركزى لن يتردد فى التدخل بموجب صلاحياته الرقابية كلما تطلب الأمر فى إطار التزامه بحماية أموال المودعين فى البنوك المصرية طبقا لأحكام القانون والاعراف المصرفية السليمة حفاظاً على استقرار وسلامة الجهاز المصرفى وقدرته على تحقيق أهداف الدولة من أجل الاستقرار المالى والتنمية الاقتصادية.
من جانبه قال محمد ماهر رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية، إن تعويض شهادة إيداع «التجارى الدولى» خسائرها خلال جلسة واحد بعد مشتريات بقيمة 100 مليون دولار الجمعة الماضية، يعطى مؤشراً جيداً حول أداء البورصة المصرية الأسبوع الجارى، خاصة أن مبادرة المركزى لدعم سوق المال بنحو 20 مليار جنيه لم يتم تخصيص أموالها بالكامل.
يذكر أن البنك الأهلى المصرى رفع حصته فى رأسمال البنك التجارى الدولى إلى 7.96% خلال العام الجارى ليصبح أكبر مساهمى البنك متخطياً «فيرفاكس» الكندية والمالكة لنسبة 6.55%، فيما يمتلك بنك «مصر» حصة تقدر بنحو 0.334% من رأسمال البنك، وجهاز أبو ظبى للاستثمار حصة 4.5%.