منطقة إعلانية

منطقة إعلانية



منطقة إعلانية





وزير المالية: منظومة النافذة الواحدة تستهدف تقليل زمن الإفراج الجمركى وخفض تكلفة السلع


إنشاء مراكز لوجستية بالتجمعات الصناعية للتيسير على المتعاملين مع الجمارك

إيجاد كيان مؤسسى غير حكومى يكون ممثلا للمتعاملين مع المراكز اللوجستية

تيسير إجراءات رد «خطابات الضمان» لبضائع الترانزيت بالموانئ الداخلية

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن منظومة النافذة الواحدة القومية للتجارة الخارجية تستهدف الانتقال من بيئة العمل الورقية إلى الرقمية لتبسيط الإجراءات الجمركية، وتقليص زمن الإفراج، ومن ثم تقليل تكلفة السلع والخدمات بالأسواق على النحو الذى يساعد فى تحسين تصنيف مصر بمؤشرات أداء الأعمال الدولية المهمة “التنافسية العالمية، وممارسة الأعمال، وبيئة الاقتصاد الكلى”.

وتفقد الوزير المركز اللوجستى للخدمات الجمركية لكبار العملاء، والمركز اللوجستى للخدمات الجمركية بمطار القاهرة، والمركز اللوجستى للخدمات الجمركية بالعين السخنة.

واستمع الوزير إلى شرح حول أداء العمل بمنظومة النافذة الواحدة من الربان أسامة الشريف رئيس الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية «MTS»، والسيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، والدكتورة منى ناصر مساعد الوزير لشئون المتابعة وإدارة مشروعات تطوير مصلحة الجمارك، والدكتور مجدى عبدالعزيز مستشار الوزير لشئون الجمارك، وإسماعيل جابر رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، مطالبا بتقرير أسبوعى من كل الإدارات بالمراكز اللوجستية لتحديد العقبات ووضع حلول جذرية لها.

وأكد معيط أن المشروع القومى لتحديث وميكنة المنظومة الجمركية بجميع الموانئ البرية والبحرية والجوية، وفقا للخبرات العالمية، يحظى بدعم كبير ومتابعة دقيقة من القيادة السياسية، ومن المستهدف أن يكتمل تشغيل منظومة “النافذة الواحدة” فى أكبر الموانئ على مستوى الجمهورية، قبل نهاية يونيو المقبل.

ووجه مصلحة الجمارك بالتنسيق مع مختلف جهات العرض، للتوافق على معايير موحدة للاستفادة من مزايا «القائمة البيضاء» بحيث يتمتع أصحابها بسرعة الإفراج الجمركى عن بضائعهم، وتحديد مدة زمنية يتم خلالها العرض مرة واحدة لنفس البضائع النمطية.

أضاف أنه ينبغى تعزيز البنية التحتية التكنولوجية للمراكز اللوجستية؛ لضمان استدامة الجودة الشاملة بمنظومة النافذة الواحدة، لافتا إلى أهمية مواصلة الدورات التدريبية التخصصية للعاملين لرفع كفاءتهم، ما يسهم فى تحقيق الأهداف المنشودة، من هذا النظام المتطور.

وأشار إلى ضرورة وجود ممثلين لوزارة «الاتصالات»، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، بالمراكز اللوجستية، جنبا إلى جنب مع مصلحة الجمارك، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات؛ بما يضمن تسريع وتيرة العمل بمنظومة النافذة الواحدة، والتعامل الاحترافى مع أى تحديات وتجاوزها فى أقل وقت ممكن.

وأوضح أهمية التحرك السريع للانتهاء من تجهيز المبنى الجديد للمركز اللوجستى بمطار القاهرة، بحيث يدخل الخدمة خلال ثلاثة أشهر، بهدف الإسهام فى سرعة إنهاء إجراءات الإفراج الجمركى، وإنشاء مراكز لوجستية بالتجمعات الصناعية كمدينة العاشر من رمضان والسادس من أكتوبر، وقويسنا وبنها؛ للتيسير على المتعاملين مع الجمارك.

ووجه وزير المالية بأهمية إيجاد كيان مؤسسى غير حكومى يكون ممثلا للمتعاملين مع المراكز اللوجستية، لخلق آلية مستدامة للتواصل الفعال بين مسئولى النافذة الواحدة والمستخلصين الجمركيين، على النحو الذى يعطى الفرصة لتكوين ذاكرة مؤسسية بالمشاكل والحلول، بما يساعد فى تيسير تجاوز التحديات وتذليل العقبات، مشددا على أن نجاح أى منظومة جديدة يرتبط بقدرتها على التعامل السريع مع أى متغيرات وإزالة المعوقات.

وأضاف أنه سيتم تيسير إجراءات رد «خطابات الضمان» لبضائع الترانزيت بالموانئ الداخلية، لضمان سرعة ردها للمتعاملين مع الجمارك فى أقل وقت ممكن.

وقال الدكتور مجدى عبدالعزيز مستشار الوزير لشئون الجمارك إن منظومة «النافذة الواحدة» تعد نقطة التقاء لتبادل المعلومات والمستندات من جميع الأطراف المشاركة فى التجارة والنقل، حيث توفر آليات لتسهيل إجراءات التجارة الخارجية، وتوحيد النماذج اللازمة للإفراج عن البضائع والفواتير وتطبيق نظام المدفوعات الرقمية، ما يسهم فى دفع حركة التجارة الدولية، وتحسين ترتيب مصر بمؤشر أداء الخدمات اللوجستية.

وقالت الدكتورة منى ناصر مساعد الوزير لشئون المتابعة وإدارة مشروعات تطوير مصلحة الجمارك، إنه تم الربط الإلكترونى للمراكز اللوجستية مع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ومعامل التحاليل الخاصة بها، والحجر الزراعى، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، ووزارتى الاتصالات والداخلية والحجر البيطرى والسياسات الدوائية؛ بما يسهم فى تقليص زمن الإفراج الجمركي، كما تم الربط الإلكترونى مع البنوك لسداد كل الرسوم الجمركية والضريبية، وتقليل عدد المستندات المطلوبة من خلال ميكنة نموذج «4».

وأضافت أنه من المستهدف تقليل زمن الإفراج الجمركى بميناء العين السخنة لأقل من ثلاثة أيام، بدلا من سبعة أيام قبل العمل بمنظومة النافذة الواحدة.

واستعرض الربان أسامة الشريف رئيس الشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية «MTS»، معدلات زمن الإفراج عن البضائع فى المواقع التى تغطيها حاليا منظومة النافذة الواحدة، موضحا أن مؤشرات الأداء العام بمطار القاهرة الجوى شهدت تحسنا ملموسا لتصل إلى ما يتراوح من 6.3 يوم للشحنات التجارية، وقد بلغ متوسط زمن إنهاء الإجراءات بموانئ شرق وغرب بورسعيد، والعين السخنة 4 أيام.

وأشار إلى أن الدولة تبذل جهودا كبيرة لتحسين مناخ الاستثمار من خلال تطوير الموانئ المصرية ورقمنة المنظومة الجمركية لتسهيل إجراءات الإفراج عن البضائع.

وقال إن مراكز الخدمات اللوجستية التى تعمل بمنظومة النافذة الواحدة، تحظى بالمتابعة المستمرة من وزير المالية؛ بما يدفع العاملين لمضاعفة جهودهم للارتقاء بمستوى الأداء، وتحقيق الجودة الشاملة.

أضاف أن المركز اللوجستى لكبار العملاء بالقاهرة، يقدم حزمة من الخدمات المميزة تصب جميعها فى تبسيط الإجراءات والتيسير على المتعاملين مع الجمارك ممن يتمتعون بمزايا الفاعل الاقتصادى «القائمة البيضاء»، بحيث يستطيعون سرعة إنهاء الإجراءات اللازمة للإفراج عن شحناتهم فى أى ميناء دون الحاجة للانتقال إليه من خلال استيفاء كل المستندات والموافقات المطلوبة عنها بهذا المركز.

وأشار إلى أنه بتشغيل مراكز الخدمات اللوجستية بميناء الإسكندرية ودمياط والدخيلة سيتم الوصول بمنظومة النافذة الواحدة إلى نسبة تغطية 95% تقريبًا من إجمالى البضائع التى ترد إلى مصر، وأن ميناء العين السخنة سيكون نموذجا متميزا يحتذى به فى كل الموانئ.

لمتابعة الاخبار اولا بأول اضغط للاشتراك فى النسخة الورقية او الالكترونية من جريدة البورصة

منطقة إعلانية

نرشح لك


https://www.alborsanews.com/2020/10/25/1393497