مصدرون يؤكدون القدرة على المنافسة ويطلبون الدعم الحكومى
وصف عدد من رجال الأعمال والمستثمرين والصناع، المقاطعة الشعبية التي يشنها السعوديون مؤخرًا لمقاطعة المنتجات التركية، بالفرصة الذهبية للدولة المصرية، والتى من الممكن أن تحقق من خلالها مستهدفات خطة رئاسية للوصول إلى 100 مليار دولار خلال 4 سنوات.
وذكروا أن السعودية ومصر تجمعهما علاقات سياسية واقتصادية قوية، لذلك فإن فرصة البضائع المصرية فى الدخول كبديل للمنتجات التركية أقوى من الدول الأخرى، لذلك فإن مساندة الصناع من قبل الحكومة، وعقد حوار مع الجهات المنظمة لحركة التجارة فى السعودية يمكنهم من تحقيق مخططات الدولة نحو زيادة الصادرات.
واتخذت الدعوات “شبه الرسمية” لمقاطعة المنتجات التركية طابعاً أكثر وضوحاً، بعد تصريحات رسمية في هذا الاتجاه، أدلى بها رئيس مجلس الغرف التجارية السعودية عجلان العجلان نهاية الشهر الماضي مثمنًا من خلالها وعى الشعب السعودى.
قال المهندس سمير عارف رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان، إن نفاذ الصادرات المصرية لأى من الأسواق الخارجية، يحتاج دراسة ومعرفة أهم المنتجات التي ترغب تلك الدول فى استيرادها شاملة الجودة، والسعر وهل مصر عندها القدرة على تصنيعها أم لا؟.
وأضاف عارف، أن تركيا تستحوذ على نسبة كبيرة من السوق السعودي فى منتجات معينة منها المنسوجات، والجلود، والأثاث، واستبدال تلك المنتجات بنظيرتها المصرية سيكون له مردود إيجابي على الدولة والشركات المصدرة.
وتظهر بيانات مؤسستي الإحصاء في كل من أنقرة والرياض، أن إجمالي واردات المملكة من السلع التركية بلغت 2.7 مليار دولار في 2018، قبل أن تصعد إلى 3.1 مليارات عام 2019.
وأشاد بقدرة المنتجات المصرية على المنافسة من حيث الجودة والسعر فى جميع الدول، إلا أن قاعدة العملاء التى تمتلكها تركيا فى جميع الدول العربية والخليجية تحديدًا لا يرغبون فى دخول منتجات جديدة أو التعامل مع مصنعين جدد غير الشركات التركية.
وطالب الحكومة بعرض على السلطات السعودية استبدال الصادرات التركية بنظيرتها المصرية، وتقديم تسهيلات جديدة لدخول المصنعين والمصدرين المصريين إلى السوق السعودي.
وأكد عارف، أن تلك الفرصة لن تتكرر مرة أخرى، فهى نتاج اضطرابات سياسة معينة واقتناص الفرص التصديرية لا يأتى إلا من الخلافات بين الدول لرغبة الدولة الواقع عليها الضرر فى عدم التعامل معها.
وقال شريف الجبلى رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات، إن السعودية من الأسواق التي ترغب مصر فى النفاذ إليها خلال السنوات الماضية، إلا أن استحواذ تركيا والصين على النصيب الأكبر منها دفع مصر خارج المعادلة.
ورهن الجبلى زيادة الصادرات المصرية إلى السوق السعودى بمدى كفاءة المنتجات المصرية ومماثلتها للمنتجات التركية، لأن السوق السعودي لا يصنف سوقًا استهلاكيًا كبيرًا لمحدودية عدد سكانه بل يصنف من الأسواق التى تحتاج إلى منتجات ذات جودة عالية.
وأشار إلى أن المطالبة المستمرة من قبل الحكومة لدعم الصناعة خلال الشهور الماضية ليس إلا استعدادًا لاقتناص مثل هذه الفرص، لذلك فإن الفترة الحالية تحتاج إلى عقد وزارة التجارة والصناعة اجتماع مع رجال الصناعة لوضع روشتة وتقديم مقترحات من شأنها النفاذ إلى السوق السعودى.
وأكد أن مصر تمتلك حصة تصديرية فى السوق السعودى لكنها ضعيفة، والنفاذ لها من خلال تلك الثغرة، سيسهم فى زيادة الصادرات من جهة وتمكين مشروعات صناعية جديدة من التصدير من جهة أخرى.
وقال مجدي الوليلي، رئيس مجلس إدارة مجموعة «الوليلى» جروب للحاصلات الزراعية، وسكرتير الشعبة العامة للمصدرين، إن الشعبة بدأت التواصل مع الجانب السعودي بعد الحملة الشعبية التى طالب فيها الشعب السعودي بمقاطعة المنتجات التركية.
وأضاف أن السوق السعودى من الأسواق الجاذبة للمصدرين لكونه بلد غني ويحتاج منتجات بجودة معينة، بجانب ضمان دفع القيمة المالية للشحنات المصدرة إذا لم تدفع وقت استلامها، بخلاف الدول الأفريقية التي تعتبر هذا البند أبرز مشكلات التصدير إليها.
وذكر أن تركيز الدولة على التوسع فى الأسواق العربية مثل تونس والجزائر والخليجية مثل السعودية والإمارات، والكويت خلال الفترة المقبلة سترفع الصادرات.
وقال الدكتور محمد خميس شعبان، رئيس جمعية مستثمري السادس من أكتوبر، إن المنتجات التركية مسيطرة على نحو 50% من الأسواق الخليجية وقرار مقاطعة السعودية لها فرصة لصالح الصناعة المصرية.
وأضاف أن دخول الأسواق السعودية لن يتحقق في ظل الزيادات المتتابعة في أسعار مدخلات الإنتاج، والتي تشمل أسعار الكهرباء، والغاز، والمواد البترولية، بجانب زيادة البنود الضريبية واستحداث ضرائب جديدة منها الضريبة العقارية، وهذه الأعباء هى التى أفقدت معظم السلع المصرية فرص المنافسة محلياً وخارجياً.
وقال شعبان، إنه فى حال رفع تلك الأعباء عن الصناعة ستتمكن من المنافسة، معتبرًا أن المبادرات التحفيزية التي أطلقتها الحكومة مؤخرًا مثل مبادرة الـ200 مليار جنيه وعزم الحكومة على صرف 80% من المستحقات التصديرية للشركات سيكون لها مردود إيجابي على الحركة التصديرية.
وأشار إلى أن منتجات مواد البناء المصرية من أبرز المنتجات المرشحة للدخول إلى السعودية كبديل للتركي، ويجب رفع مستوي الكفاءة للحفاظ على تلك الفرصة فى حالة الموافقة على التصدير.
وقال كمال الدسوقى نائب رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، إن المنتجات التركية تتمتع بتنافسية كبيرة داخل عدد من الدول أبرزها السعودية ومصر، فالحكومة التركية تدعم تلك المنتجات بنسبة تصل إلى30% دعمًا مالياً من تكلفتها لاستمرار تكرار اسمها داخل تلك الدول لأهداف سياسية.
وأوضح الدسوقى، أن الأمر يتطلب دعم الدولة فى المقام الأول من خلال التواصل مع الجهات السعودية لتسهيل الدخول بجانب الدعم المالي الذي تقدمه الحكومة للمصدر يضمن من خلاله تحقيق هامش ربح 7% كحد أدنى.
ولفت إلى أن الغرفة تجهز لمناقشة تلك الخطوة مع نظيرتها السعودية لمعرفة أبرز منتجات مواد البناء التى يمكن أن تحل محل المنتج التركى، لتوقيع عقود تصنيع وتوريد خلال الفترة المقبلة.
وقال محرم هلال رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، إن حصة مصر التصديرية إلى دول الخليج وفى مقدمتها السعودية ضعيفة جدًا إذا ما قورنت بتركيا، لذلك فإن حملة المقاطعة ستفتح بابا جديدا لدخول المنتجات المصرية إلى السوق السعودي ولابد من استعداد للدخول.
وأكد هلال، أن المواطن السعودى يحتاج إلى خدمة جيدة وجودة عالية لذلك لا ينظر إلى طبيعة الدول المصدرة، ودعوات المقاطعة تلك لن تطبق بالمعنى المعروف لكن ستؤثر سلبيًا على حركة التجارة التركية مع السعودية بسببها، وطالب محرم وزارة الصناعة والتجارة، بوضع تصور لكيفية الاستفادة من الأحداث ونفاذ المنتجات المصرية إلى السوق السعودى .
وقال بهاء العادلى رئيس جمعية مستثمري بدر، إن الجمعية بدورها تتواصل مع الشركات السعودية خلال الفترة المقبلة، لمعرفة أبرز المنتجات التي يرغبون فى استيرادها وتقديم عروض جاذبة لاقتناص فرص تصديرية جديدة فى قطاعات مختلفة.
وأضاف أن المنتج التركي يتميز بجودته العالية وسعره المنافس، وهذ ما يؤكد نفاذه إلى أغلب الدول العربية والخليجية والأفريقية، وبالتالى فإن منافسته تحتاج المزيد من الدعم النقدي من قبل الدولة المصرية.
أضاف أن الحركة التجارية بين الدول تخضع لمنظمة التجارة العالمية والاتفاقات التجارية التي تدخل فيها السعودية، لذلك فإن السعودية لن تصدر أي قرارات رسمية بشأن مقاطعة المنتجات التركية، ولكن هذا توجه شعب رداً على التدخلات فى سياساته.
وقال هاني قسيس وكيل المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، إن الصناعة المصرية أثبتت مؤخرًا قدرتها على دخول جميع الأسواق التصديرية، نظرًا للاهتمام الكبير من قبل القيادة السياسية والدعم الذي منحها إياه.
وأشار إلى أن منظمات الأعمال ستتعاون لإقامة معرض داخل السعودية بغرض الترويج للمنتجات المصرية وجذب مزيد من العملاء الجدد.
وأكد أن المصانع المصرية قادرة على تلبية احتياجات جميع الدول بجودة عالية حاليًا، نظرًا لأن أغلب المصانع تمكنت من تطوير جميع خطوط إنتاجها بما يتماشي مع التوجهات العالمية والصناعة فى العالم ومصر الآن ليست أقل من تركيا.
وتستحوذ السعودية على 1.8% فقط من مجمل صادرات تركيا التي كسرت حاجز 171.5 مليار دولار في 2019، مقارنة بـ 167.9 مليار في 2018. في المقابل، بلغ إجمالي صادرات السعودية لتركيا 3.4 مليارات دولار في 2018 (أحدث بيانات متوافرة)، صعوداً من 2.55 مليار عام 2017، بحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية.
وتستورد السعودية من تركيا، السيراميك، والزجاج الأسمنتي، ومنتجات التربة، والمعادن الحديدية وغير الحديدية، والمنتجات الجلدية، والمنتجات الصناعية الأخرى، والمنتجات الكهربائية والإلكترونية، والمكسرات، والسفن واليخوت، والسجاد، والملابس الجاهزة، والحبوب، والبقوليات، والبذور الزيتية.
