قال محمد معيط، وزير المالية المصرى، إن مستثمرى الديون الخارجية عادوا إلى مصر، ليعكسوا مليارات الدولارات من التدفقات الخارجية التى شهدتها البلاد فى الربيع، والتى خرجت بفعل تفشى جائحة فيروس كورونا.

وأوضح معيط، فى حوار مع صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية، أن المستثمرين الأجانب يستثمرون الآن أكثر من 20 مليار دولار فى سوق الديون المصرى، مما يعكس الثقة فى الاقتصاد الإقليمى الوحيد التى نمت خلال العام الجارى، رغم الأضرار التى أصابت عدداً من القطاعات الرئيسية، مثل السياحة.

كان المحللون أشاروا من قبل إلى تراجع الحيازات الدولية من الديون المصرية إلى 7 مليارات دولار فى مايو الماضى.

وقال معيط، فى المقابلة التى أشاد فيها بالأداء الاقتصادى للحكومة رغم الأزمة الصحية: «نرى ذلك فى رد فعل المستثمرين عندما نتجه إلى الأسواق المالية الدولية وفى الطريقة التى يتلقون بها إصدارات أذون الخزانة المصرية».

وتجدر الإشارة إلى أن صندوق النقد الدولى أعلن عن نمو اقتصادى بنسبة 3.5% فى العام المالى المنتهى فى شهر يونيو، ورغم أن مصر فرضت إغلاقاً مرناً إلى حد ما، إلا أن الوباء تسبب فى إبطاء النمو وأضر صناعة السياحة، التى تعتبر المصدر الرئيسى للعملة الأجنبية، فقد حققت السياحة إيرادات تبلغ 13 مليار دولار تقريباً فى عام 2019، كما أنه يتوقع انخفاض تحويلات المصريين العاملين فى الخارج، خاصة فى دول الخليج المصدرة للبترول، التى تضررت من انخفاض أسعار البترول الخام فى ظل تسبب كوفيد19- فى كبح الطلب.

وقال صندوق النقد الدولى، هذا الشهر، إن مصر هى الدولة الوحيدة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التى استطاعت تجنب الانكماش الاقتصادى فى 2020.

قال معيط، الذى يتوقع نمواً بين 2.8% و3.5% فى العام المالى الحالى: «لايزال النمو إيجابياً ويمكن اعتباره جيداً جداً وقت تفشى كورونا ومقارنته بالآخرين».

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن القطاع الزراعى فى مصر، الذى يستحوذ على ربع الناتج المحلى الإجمالى للبلاد، لم يتأثر بتفشى الوباء.

وذكر محمد أبوباشا، رئيس وحدة تحليل الاقتصاد الكلى فى المجموعة المالية «هيرميس»، أن الاستئناف السريع للاستثمار العام، الذى يكمن معظمه فى البنية التحتية، بعد توقف قصير حتى بداية أبريل، ساهم فى تعزيز النمو.