أوضح تقرير صادر اليوم الثلاثاء عن مجلس التجارة والتنمية التابع للأمم المتحدة والمعروف باسم “أونكتاد” أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي قد انخفضت بنسبة 49% في النصف الأول من عام 2020 ، وذلك مقارنة بعام 2019 ، مشيرا إلى أن عمليات الإغلاق في جميع أنحاء العالم أدت إلى تباطؤ المشاريع الاستثمارية القائمة ، كما أدت احتمالات حدوث ركود عميق إلى قيام الشركات متعددة الجنسيات بإعادة تقييم المشاريع الجديدة .

وأضاف التقرير أن الانخفاض يشمل جميع الأشكال الرئيسية للاستثمار الأجنبي المباشر ، ولفت إلى أن إعلانات المشاريع الاستثمارية الجديدة قد انخفضت بنسبة 37% ، كما انخفضت عمليات الاندماج والاستحواذ عبر الحدود بنسبة 15%، وانخفضت صفقات تمويل المشاريع عبر الحدود المعلنة حديثا والتي تعد مصدرا هاما للاستثمار في البنية التحتية بنسبة 25%.

ونوه التقرير بأن الاقتصادات المتقدمة شهدت أكبر انخفاض ، حيث بلغ الاستثمار الأجنبي المباشر ما يقدر بنحو 98 مليار دولار في النصف الأول من عام 2020 ، وذلك بانخفاض قدره 75% مقارنة بعام 2019 ، كما ذكر التقرير الصادر عن المنظمة الدولية أن هذا الاتجاه قد تفاقم بسبب التدفقات السلبية الحادة في الاقتصادات الأوروبية ، موضحا أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى أمريكا الشمالية قد انخفضت بنسبة 56% إلى 68 مليار دولار.

من ناحية أخرى أشار التقرير إلى أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الاقتصادات النامية قد انخفضت بنسبة 16 % ، وهو الأقل من المتوقع ، مضيفا أن التدفقات قد انخفضت إلى إفريقيا بنسبة 28 % و 25% في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي ، و 12% في آسيا وعزى التقرير ذلك بشكل أساسي ألى مرونة الاستثمار في الصين .

كما أوضح التقرير أنه في النصف الأول من عام 2020 شكلت آسيا النامية أكثر من نصف الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي، وقال إن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الاقتصادات التي تمر بمرحلة انتقالية قد انخفضت بنسبة 81% بسبب الانخفاض القوى في الاتحاد الروسي .

كما لفت تقرير المنظمة الدولية إلى أن قيم عمليات الاندماج والاستحواذ عبر الحدود بلغت 319 مليار دولار في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2020 ، وذكر أنه تم التحقق من الانخفاض بنسبة 21% في البلدان المتقدمة والتي تمثل حوالي 80% من المعاملات العالمية .

وأضاف تقرير أونكتاد أن قيمة إعلانات المشاريع الاستثمارية التأسيسية – وهي مؤشر لاتجاهات الاستثمار الأجنبي المباشر المستقبلية – بلغت 358 مليار دولار في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2020 ، وقال إن الاقتصادات النامية شهدت انخفاضا أكبر بكثير (-49%) مقارنة بالاقتصادات المتقدمة (-17%) ، مما يعكس قدرة محدودة على طرح حزم الدعم الاقتصادي ، وأضاف أن عدد صفقات تمويل المشاريع العابرة للحدود المعلنة انخفضت بنسبة 25% مع الانخفاض الأكبر في الربع الثالث مما يشير إلى أن الانزلاق لا يزال يتسارع .

وأكد التقرير أن احتمالات العام بأكمله تظل متماشية مع التوقعات السابقة بانخفاض 30-40% ، منوها بأنه من المرجح أن يتلاشى معدل التراجع في الاقتصادات المتقدمة ، حيث يبدو أن بعض النشاط الاستثماري يتحسن في الربع الثالث ، كما أنه من المتوقع أن تستقر التدفقات إلى الاقتصادات النامية مع إظهار شرق آسيا بوادر انتعاش وشيك .
وأشار إلى أن الآفاق لاتزال غير مؤكدة إلى حد كبير ، وأن هذا يتوقف على مدة الأزمة الصحية وفعالية التدخلات السياسية للتخفيف من الآثار الاقتصادية للجائحة ، كما توقع زيادة المخاطر الجيوسياسية في زيادة حالة عدم اليقين .

وذكر تقرير أونكتاد أنه على الرغم من انخفاض عام 2020 إلا أن الاستثمار الأجنبي المباشر يظل أهم مصدر للتمويل الخارجي للبلدان النامية ، كما أن المصادر الأخرى بما في ذلك التحويلات المالية والمساعدة الإنمائية الرسمية – وهي أكثر أهمية نسبيا لأقل البلدان نموا – آخذة في الانخفاض ، محذرا من أن الانخفاض العام يمكن أن يؤدى إلى زيادة مشاكل المدفوعات الخارجية في البلدان النامية .

المصدر: أ.ش.أ