منطقة إعلانية

منطقة إعلانية



منطقة إعلانية





تفضيل المنتج المحلى.. قطاعات صناعية تتحرك لخفض المكونات المستوردة


مبروك: نبحث مع شركات إيطالية وصينية الاستثمار في مكوّنات الأجهزة الكهربائية

أبو المكارم: ارتفاع نسبة المكون المحلى فى “الكيماويات” إلى 40%

تسعى القطاعات الصناعية المختلفة، إلى زيادة نسبة المكون المحلى فى منتجاتها لخفض قيمة مكونات الإنتاج المستوردة، وللحصول على فرصة المشاركة فى المناقصات والعقود الحكومية.

وتعد زيادة نسبة المكون المحلى إلى 40% على أقل تقدير، شرطاً أساسياً لإدراج المنتجات المحلية فى المناقصات والعقود الحكومية، وفقًا لقانون تفضيل المنتج المحلى رقم 5 لسنة 2015، مما يتطلب من المصانع المحلية تعميق التصنيع المحلى لتكون لمنتجاتها الأولوية فى التوريد للجهات الحكومية.

قال حسن مبروك، نائب رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن نسبة المكون المحلى فى كافة أنواع الأجهزة الكهربائية تتعدى 40%، عدا الشاشات التليفزيونية التى تبلغ نحو 25%.

وأضاف لـ «البورصة» أن نسبة المكون المحلى فى البوتاجازات تبلغ 70%، والثلاجات والتكييفات نحو 60%، والسخان الكهربائى 65% وسخان الغاز 50%.

وأشار إلى أن الأجهزة الكهربائية والمنزلية ليست لديها فرصة فى المناقصات والعقود الحكومية، لأنها توجه بشكل أكبر للمستهلكيين.

أضاف أن الشعبة تبحث مع شركات من إيطاليا والصين إمكانية الاستثمار فى مصر، لتصنيع بعض منتجات الصناعات المغذية للقطاع مثل كومبيرسور الثلاجات ومحابس البوتاجازات.

وأعادت الشعبة، فتح خط اتصال جديد مع وزارة الإنتاج الحربى لتصنيع نفس المنتجات، بعد مشاورات دامت لأشهر خلال المرحلة الماضية.

وطالب مبروك، الحكومة بتوجيه المستثمرين الأجانب للمنتجات ومستلزمات الإنتاج الأكثر احتياجًا، خصوصا الصاج الذى يدخل فى تصنيع كافة الأجهزة المنزلية والكهربائية، خصوصا أنه لا يوجد سوى مصنع وحيد لتصنيعه فى مصر.

ولفت إلى أن الحكومة يمكن أن تدخل فى شراكة مع مستثمرين محليين أو أجانب لتصنيع تلك المنتجات، بما سيساهم فى خفض تكلفة المنتجات وزيادة نسبة المكون المحلى.

وقال خالد أبو المكارم، رئيس شعبة البلاستيك بغرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات، إن البلاستيك من أهم الصناعات التى لها مستقبل فى تعميق التصنيع المحلى، نظرًا لنموها السريع فى السوق.

وأضاف أن الدولة تتجه لتنمية القطاع من خلال إنشاء مجمع مدينة مرغم للبلاستيك بمحافظة الإسكندرية بمرحلتيه، والذى يضم 240 مصنعا فى المرحلة الأولى، و204 وحدات إنتاجية فى المرحلة الثانية.

وأوضح أن وجود صناعات مغذية لتصنيع أنابيب المياه والصرف الصحى والكهرباء وعبوات المياه الغازية والزيوت والخزانات البلاستيكية، يساهم فى تنمية القطاع.

نسبة المكون المحلى فى بعض المنتجات
نسبة المكون المحلى فى بعض المنتجات

وتابع أبو المكارم: «أبرز تلك الصناعات هى الإثيلين والبولى إيثيلين اللذان يصنعان من خلال مجمع شركة إيثيدكو للبتروكيماويات فى الإسكندرية، إذ يعد أكبر مجمع للبتروكيماويات فى الشرق الأوسط، وتقدر استثماراته بنحو 19 مليار دولار، وتبلغ طاقته الإنتاجية نحو 460 ألف طن من الإيثلين و400 ألف طن من البولى إيثلين».

وأشار إلى أن توسع الحكومة ممثلة فى وزارة التجارة والصناعة، فى إقامة المجمعات الصناعية خلال العامين الماضيين من خلال برنامج تعميق التصنيع المحلى، يدل على سعيها الجاد نحو سد احتياجات السوق المحلى منها لتوفير الفاتورة الاستيرادية المرحلة المقبلة.

وقال إن الحكومة تتبنى استراتيجية طموحة للنمو بالصناعة، إذ ارتفعت نسبة المكون المحلى فى المنتجات الكيماوية بشكل عام من 30 إلى 40% حاليًا، فى حين وصلت فى قطاعات أخرى إلى 60%.

وتستهدف وزارة الصناعة والتجارة، من البرنامج القوى لتعميق التصنيع المحلى، تعزيز تنافسية الصناعة الوطنية، ودعم الأنشطة الإنتاجية فى القطاعات الواعدة ليتماشى مع استراتيجية التنمية المستدامة والوصول إلى معدلات نمو صناعى تصل إلى 10% سنويا بحلول عام 2030 بحسب الوزارة.

قال أبو المكارم ، إن أهم المعوقات التى تواجه تطبيق قانون تفضيل المنتج المحلي فى تحجج بعض الجهات بعدم انطباق القانون عليهم دون وجود سند لذلك، بجانب وضع بعض الجهات شروطا تمييزية ضد المنتج المحلى، وبالتالى لا يستطيع المشاركة فى المناقصات الحكومية.

كما ترفض بعض الجهات الحكومية تسجيل الشركات المحلية فى قائمة الموردين كونها محلية، إذ تشترط أن تكون الجهات التى يتم تسجيلها شركات مستوردة فقط.

وأضاف أن عدم تطبيق القانون يؤثر سلبًا على مبيعات المنتجات المحلية، إذ إن عدم التزام الجهات الحكومية بذلك يعود إلى الفكرة الذهنية عن الجودة السيئة للمنتجات المحلية مقابل المستوردة ذات الجودة الجيدة.

وأكد ضرورة تطوير الصناعات الصغيرة ومساعدتها فى تسويق منتجاتها لرفع نسبة المكون المحلى فى المنتج المصرى من خلال تشبيك الأعمال مع أصحاب المشروعات الصغيرة التى تنتج مستلزمات الإنتاج والمصانع الكبيرة التى تعتمد عليها كصناعات تكاملية لترشيد الفاتورة الإستيرادية بشكل كبير.

وتابع: «لا يتوقف تعميق التصنيع المحلى على تصنيع المنتج محليا وزيادة نسبة المكون المحلى فيه فقط، بل يجب أن يتضمن الترويج والتسويق له بين المصانع والجهات الحكومية والخاصة المحلية».

وقال عبد المنعم القاضى، نائب رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن نسبة المكون المحلى فى السيارات نصف النقل تصل إلى 65% والأتوبيسات 70%، فيما تنخفض إلى 45% فى السيارات الملاكى.

وأضاف أن الحل الأمثل لتقدم صناعة السيارات والصناعات المغذية لها فى مصر هو زيادة عدد السيارات المصنعة محليًا، لجذب شركات أجنبية للعمل فى مصر.

وأوضح القاضى ، أن وجود سوق كبير هو عامل الجذب الأكبر للشركات لزيادة استثماراتها وضخ استثمارات جديدة كى يكون الاستثمار ذو جدوى اقتصادية.

وأشار إلى أن تطبيق قانون تفضيل المنتج المحلى، يمكن أن يساعد فى ازدهار صناعة الصناعات المغذية للسيارات حال تطبيقه بالشكل الامثل على كافة الجهات الحكومية.

وقال محمد المنشاوى، رئيس شعبة الآلات والمعدات بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن الشعبة تتفاوض مع شركات تايوانية للمساهمة فى تحديث وتطوير خطوط الإنتاج وماكينات التعبئة والتغليف والتكنولوجيا الخاصة بهم.

أضاف أن السوق المصرى واعد بالنسبة للشركات التايوانية فى ظل وجود السوقين العربى والأفريقى اللذين يعدان من أهم أسواق الشركات المصرية التصديرية.

وأشار المنشاوى، إلى أن نسبة المكون المحلى فى الآلات والمعدات والماكينات تتراوح بين 50 و80% بحسب نوعيتها.

وذكر أن أهم المشكلات التى تواجه القطاع مع قانون تفضيل المنتج المحلى هو أنه لا يتم ترك الأمر للمواصفات الفنية والقياسية لتحكم بين العروض، وإنما يتم إدراج شرط أن يكون المنتج مستوردا من دول بعينها.

لمتابعة الاخبار اولا بأول اضغط للاشتراك فى النسخة الورقية او الالكترونية من جريدة البورصة

منطقة إعلانية

نرشح لك


https://www.alborsanews.com/2020/10/28/1394090