“الدسوقى”: المواد العازلة والمواسير والزجاج تواجه منافسة شرسة
تشكو عدة قطاعات صناعية، من عدم تفعيل قانون 5 لسنة 2015 بشأن تفضيل المنتج المحلى فى المناقصات الحكومية، فى ظل المنافسة من قبل المنتجات المستوردة، إذ إن القانون تغيب عنه الصفة الإلزامية.
قال كمال الدسوقى، نائب رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، إن قطاع مواد البناء تضرر من عدم تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلى فى المناقصات الحكومية، مطالبًا بالتدخل بشكل عاجل لتطبيق القانون فى كافة مشروعات الدولة.
وأضاف أن القانون غير مفعل على أرض الواقع، ولا تعمل به الجهات المنوط بها تنفيذه ولا تلتزم به. لذا يجب أن يكون القانون واضحا للجميع، ويكون هناك إلزام للعمل به.
وأوضح الدسوقى، أن معظم القطاعات تواجه منافسة شرسة من المنتجات المستوردة ويتم اختيارها فى المناقصات الحكومية، ومن أبرز هذه القطاعات ، المواد العازلة، والمواسير، والزجاج، والأخشاب، وغيرها من قطاعات تتجاوز قيم وارداتها مليارات الدولارات.
وتابع: أن بعض المشروعات القومية تعتمد على منتجات مستوردة فى مناقصاتها الخاصة به، ومن المفترض أن تعطى أولوية للمنتج المصرى مقابل الأجنبى».
قال الدسوقى، إن المكاتب الاستشارية تتجاهل المنتج المصرى وتضع اشتراطات ومواصفات فنية للخامات، وتطلب شهادات أجنبية غير موجودة فى السوق المحلى ولا تعتمد الشهادات المصرية، وبذلك تغلق الباب أمام المنتج المصرى قبل التقدم بالمنتج أو بأسعاره.
وأشار إلى رفض المنتجات المصرية، وفى الوقت نفسه توصيف المنتجات الأجنبية ومنحها الأولوية فى الاختيار. وأكثر الدول المنافسة فى قطاع المواد العازلة هى تركيا.
وقال محمد سعد الدين، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، إنه يجب وضع «الصفة الإلزامية» لتفعل القانون، كى يتم تنفيذه على أرض الواقع، وحماية الصناعة المحلية فى مواجهة المنتجات المستوردة.
أضاف أن يجب توفير حوافز للجهات التى ستلتزم بتطبيق القانون، فضلا عن فرض غرامات وعقوبات لغير الملتزمين بتطبيقه، مقترحًا إلغاء المناقصة أو توقيع غرامات على أى جهة لن تلتزم باعطاء أولوية للمنتج المحلى.
“سعد الدين”: يجب زيادة الحوافز طردياً مع زيادة مشتريات المنتج المحلى
أكد سعد الدين، ضرورة توفير حوافز للجهات المنفذة للقانون، من خلال منح مزايا وخصومات ضريبية، وفى المقابل يجب أن يكون هناك عقاب لغير الملتزمين. فالقانون فى صورته الحالية مجرد توجيه للجهات الحكومية لإعطاء أفضلية للمنتج المحلى دون إلزام بتطبيقه.
واقترح إضافة عقوبة الفصل أو العقوبة الجنائية للموظف الذى يتسبب فى تعطيل العمل بالقانون فى المناقصات للجهة التابع لها.
وأوضح أن القطاعات المتضررة من عدم تفعيل القانون هى التى تواجه منافسة من الخارج، خصوصا التى تدخل البلاد بإعفاء جمركى ضمن الاتفاقيات التجارية الموقعة عليها مصر مع مجموعة من الأسواق.
كما أكد أهمية وجود دراسة شاملة عن المقترحات الخاصة بأساليب التحفيز للملتزمين، بحيث تزيد نسبة الحوافز طرديا مع حجم مشتريات الجهات الحكومية من المنتج المحلى، وفى المقابل زيادة الغرامات وفقا لنسبة الاعتماد على المنتج المستورد فى ظل توافر بديل محلى.
وقال سمير عارف، رئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، إن القطاع الصناعى يعانى من غزو المنتجات المستوردة للسوق المحلى فى ظل وجود بدائل محلية بجودة عالية، والتى تأتى فى ظل عدم تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلى.
وأشار إلى أهمية إعادة النظر فى اتفاقيات التجارة الحرة مع بعض الدول التى تضر بالصناعة المحلية، فى ظل وجود ممارسات وصفها بالمخالفة من بعض المستوردين لاستغلال دخول بعض البضائع عبر هذه الدول، وهى فى الأصل ليست بلد المنشأ لها.
ولفت عارف، إلى أهمية تشديد الرقابة على المخالفات والممارسات الضارة التى تتعمدها بعد الدول لإغراق السوق بمنتجاتها، مؤكدا أنه فى ظل الظروف التى تمر بها الصناعة مع تبعيات تفشى فيروس كورونا وتعرض مصانع للغلق وتخفيض حجم العمالة لديها، يجب توفير نوع من الحماية والمساندة للصناعة المحلية، وذلك من خلال غلق باب الاستيراد لكل المنتجات التى تصنع محليا لفترة مؤقتة.
وقال أحمد جابر، رئيس غرفة الطباعة والتغليف باتحاد الصناعات، إن قطاع طباعة الكتاب المدرسى من القطاعات المتضررة من عدم تفعيل القانون، وتبع ذلك إلحاق خسائر بمصانع الورق المحلية.
أضاف أن المواصفات الفنية والاشتراطات التى وضعتها وزارة التربية لا تراعى طبيعة المنتج المحلى، وتشترط مواصفات وأسعار غير الموجودة فى المنتج المحلى، مما تسبب فى تكدس مخزون مصانع الورق التى كانت تعتمد على توريد النسبة الأكبر من إنتاجها لطباعة الكتاب المدرسى.
وأشار إلى أهمية وضع اشتراطات ومعايير واضحة يتم على أساسها اصدار شهادة نسبة المكون المحلى، خصوصا أن بعض القطاعات مثل ورق التصوير لا تتطابق نسبة المكون المحلى فعليا مع الشهادات المصدرة.
كما أن غالبية المنتجات المتوافرة فى السوق من ورق التصوير محلية.. ورغم ذلك تلقى المنتجات المستوردة أفضلية فى المناقصات والممارسات الحكومية، نتيجة عدم وجود معايير واضحة لهذه الشهادات ويتم منحها لمجرد التجميع.