وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب على تعديلات قانون الإجراءات الضريبية الموحد أمس على أن يجرى التصويت عليه خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم.

وقال الدكتور حسين عيسي رئيس لجنة الخطة والموازنة إن التعديلات التي أدخلتها وزارة المالية علي قانون الإجراءات الضريبية الموحد في معظمها مناسبة للغاية.

وأضاف عيسي في تصريحات لـ”البورصة”، أن قانون الإجراءات الضريبية الموحد حينما عرض على لجنة الخطة والموازنة في الأشهر الماضية تم إدخال بعض التعديلات عليها لكنها لم تناقش في الجلسة العامة الأمر الذي سيجري تصحيحه بتلك التعديلات.

وقالت سيلفيا نبيل عضو لجنة الخطة والموازنة إن بعض المواد بالقانون حينما نشرت بالجريدة الرسمية كانت منقوصة وكان ينبغي استكمالها.

وأضافت أن اللجنة طالبت بمعرفة المتسبب في حدوث هذا اللبس ومن ثم لابد من إعادة النصوص لأصولها علاوة علي أن تلك التعديلات في مجملها شكلية بنسبة كبيرة.

ومن بين تلك التعديلات التي جري الموافقه عليها المادة 74 مكرر “المستحدثة” والتي تشير الي أن يبدأ تقادم الدعوى الجنائية في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو القانون الضريبي بعد مضي خمس سنوات من نهاية السنة التي تستحق عنها الضريبة.

وتنص هذه المادة، على منع الإفلات من جريمة التهرب من أداء الضريبية بمضي المدة، وتوفير ضمانة قانونية للضريبة، تقلل من اتجاه الممول نحو التهرب وحرمان الخزانة العامة من حقوقها، كما وأن التهرب الضريبي سلوك يقوم في جوهرة على إخفاء معلومات أو وقائع عن أعين الإدارة الضريبية مما يجعل من المتعذر اكتشاف هذا الإخفاء خلال مدة زمنية وجيزة، لذا فقد تم النص على أن تقدم الدعوى الجنائية بعد مضي 5 سنوات من نهاية السنة التي تستحق فيها الضريبة.

أما المادة الاخري التي تم الموافقة عليها أيضا المادة “73 مكرر” فنصت على: أن يعمل فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا الباب بنصوص التجريم والعقاب التي يتضمنها القانون الضريبي، أو أي قانون آخر.

ومن جانبه قال رامي جورج رئيس قطاع الضرائب بمكتب صالح وبرسوم وعبد العزيز للاستشارات المالية والمراجعة إن تعديل مادة تقادم الدعوي الجنائية بقانون الإجراءات الضريبية الموحد يشكل تعديلا جيدا كما أنه قطع الشك باليقين في إقامة دعوي جنائية بعد مدة 6 سنوات وفقا للنصوص قانون الضرائب.

وطالب جورج بضرورة زيادة مدة إعطاء الحق للممول في تعديله لإقراره الضريبي المقدم خلال 3 سنوات بدلا من مدة عام الحالية طالما لم يجر فحص الملف الضريبي له.

كما اقترح إجراء تعديل آخر على مدة تقديم الإقرارات الضريبية بالقيمة المضافة المقررة شهرا نتيجة أن تلك الفترة ستضغط علي التدفقات المالية للشركات نظرا لأن مدة التحصيل تتراوح بين 45 و 60 يوما وبالتالي سيسدد البائع ضريبة غير محصلة كما أن المشتري سيقوم بخصم الضريبة غير المسددة .