منطقة إعلانية

منطقة إعلانية



منطقة إعلانية





معاون وزير الإسكان: “المجتمعات العمرانية” أحد أكبر الداعمين للقطاع العقارى


الهيئة تبدأ إنشاءات المدن الجديدة لتسريع التنمية وتتعاون مع المطورين ولا تنافسهم

رفعت هيئة المجتمعات العمرانية استثماراتها، خلال السنوات الأخيرة، مدعومة بزيادة مبيعات الأراضى للمطورين ومشروعات الشراكة مع القطاع الخاص بجانب طروحات الوحدات السكنية لفئات الدخل المختلفة.

وقال الدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية، إنَّ الهيئة تعد أحد أكبر الداعمين للقطاع العقارى، وتتعاون مع المطورين فى تنمية المدن الجديدة فى ظل زيادة عددها خلال الفترة الحالية بعد البدء فى إنشاء مدن الجيل الرابع.

أضاف، فى حوار لـ«البورصة»، أن «المجتمعات العمرانية» تعمل على تنفيذ عدد كبير من المشروعات خلال الفترة الحالية فى المدن الجديدة، كما توفر مساحات شاسعة من الأراضى للشركات العقارية بأنشطة استثمارية مختلفة.

وأوضح «عباس»، أنَّ آلية التخصيص الفورى أدت إلى طفرة فى مبيعات الأراضى بالمدن الجديدة وزيادة الاستثمارات التى تنفذ على أراضى الهيئة.

وأشار إلى أن كل الأنشطة التى يحتاج إليها سكان المدن الجديدة أصبحت متاحة وعند تقدم المستثمر بطلب لشراء أرض يتم تخصيصها بعد استيفاء إجراءات البيع، وفقاً لآلية «التخصيص الفورى».

وقال إنَّ إجمالى طلبات التخصيص الفورى للأراضى منذ العمل بتلك الآلية خلال العام الماضى بلغ 1569 طلباً بمساحة إجمالية 7802 فدان.

أضاف أن إجمالى الطلبات خلال 10 أشهر من عام 2020 بلغ 806 طلبات بمساحة 2531 فداناً بجانب 763 طلباً خلال عام 2019 بمساحة بلغت 5271 فداناً.

وتلقت هيئة المجتمعات العمرانية، 98 طلباً من الشركات العقارية خلال شهر أكتوبر الماضى لشراء 23 قطعة أرض فى المدن الجديدة بمساحة إجمالية 179 فداناً، منها 10 طلبات «عرض وحيد»، و88 طلباً للتزاحم بين المستثمرين على قطع الأراضى.

وأوضح «عباس»، أن الأراضى المطروحة بآلية التخصيص الفورى تضم أنشطة استثمارية مختلفة منها «عمرانى متكامل، تجارى إدارى، جامعات، معاهد، مدارس، تجارى، بنوك، تجارى إدارى سكنى فندقى، صناعى، خدمات صناعى، محطات تموين، ورش، مخازن».

وفى مارس 2019، أقرت هيئة المجتمعات العمرانية آلية «التخصيص الفورى»، للتعامل مع طلبات المستثمرين، المُقدمة للحصول على قطع أراضٍ بأنشطة مختلفة بالمدن الجديدة، وذلك بهدف سرعة توفير وتخصيص الأراضى، وتسريع وتيرة التنمية بالمدن الجديدة، وتوفير فرص العمل.

وأقر مجلس إدارة «المجتمعات العمرانية» فى شهر فبراير الماضى عدداً من الضوابط، ومنها، التزام الهيئة بالإعلان على موقعها الإلكترونى عن جميع الأراضى المتاحة للتخصيص بالمدن الجديدة، وتوضيح «النشاط – الاشتراطات البنائية – السعر المبدئى»، وأن يكون التقدم بطلبات الحجز مصحوباً بشيك مقبول الدفع بقيمة %10 من ثمن الأرض المطلوب تخصيصها بمقر الهيئة من الشركات فقط، خلال المدة من يوم 1 إلى يوم 15 من كل شهر.

وخلال الشهر الماضى، وافقت الهيئة على إضافة وتعديل بعض ضوابط آليات التخصيص الفورى، ومنها إلغاء القرعة العلنية التى تتم بين العروض المتساوية فى حالات التزاحم فى حالة كون أحد هذه العروض المتساوية والمقدمة للتعامل على قطعة الأرض مقدم من الجار المجاور لقطعة الأرض المطروحة شريطة سلامة كامل موقف الأرض الأصلية، وفى حال وجود أكثر من جار ملاصق، وتم التساوى بين العروض يتم عمل قرعة بين الجيران، بجانب تعديل الحد الأدنى للدفعة المقدمة ليكون %10 «بنسبة %5 جدية و%5 مقدم تعاقد» للأراضى التى يتجاوز ثمنها مليار جنيه، أياً كان النشاط أو المدينة المطروح بها قطعة الأرض، وتعديل سداد الأقساط المستحقة على قطعة الأرض ليكون سنوياً فى حالة طلب المخصص له قطعة الأرض، ويعتبر السداد على أقساط نصف سنوية أحد عناصر المفاضلة فى حالات التزاحم.

ولا يجوز سداد جدية الحجز وثمن الأرض إلا بعملة السداد الواردة بالطلب، وفى حال التساوى بين مقدمى العروض فى حالات التزاحم تكون الأولوية لصاحب أعلى نسبة سداد للمتبقى من ثمن الأرض خلال المهلة التى يحددها مجلس إدارة الهيئة، أياً كانت عملة السداد «جنيه/ دولار» وبما لا يقل عن الدفعة المقدمة المحددة لكل نشاط، وتمت الموافقة على إضافة آلية للتعامل مع طلبات المستثمرين لتخصيص أراضٍ للمساحات 5 أفدنة فأقل.

وقال معاون وزير الإسكان، إن بعض المزايدات السابقة كانت تشهد عزوفاً من المستثمرين عن شراء الأراضى الخدمية ولكن منذ بدء العمل بآلية «التخصيص الفورى» تلقت الهيئة عدداً كبيراً من الطلبات لشراء أراضٍ بأنشطة إدارية وتجارية وتعليمية وطبية.

أضاف أن مساحات أراضى النشاط العمرانى المتكامل أكبر من المساحات الأخرى، ولكن عدد المشروعات الخدمية أكبر من حيث عدد الطلبات.

ويرى «عباس»، أن الآلية الجديدة التى استحدثتها الهيئة تهدف إلى زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية ومنذ العمل بها تم إبرام اتفاقات مع شركات عربية كبرى للحصول على أراضٍ بأنشطة استثمارية متنوعة منها «إعمار مصر للتنمية» التابعة لشركة إعمار الإماراتية وشركة «إمكان مصر إيست» التابعة لمجموعة أبوظبى القابضة.

وأوضح أن آلية «التخصيص الفورى» حققت نجاحاً كبيراً، والدليل الارتفاع المستمر فى عدد المتقدمين وعدم وجود شكاوى تلقتها «المجتمعات العمرانية» من المستثمرين.

وتابع: «الشركات العربية والأجنبية كانت تشتكى دائماً من البيروقراطية وطول فترات تخصيص الأراضى دون تفعيل لاستثماراتهم والآن التخصيص أصبح أسهل ويتم فى وقت قياسى يصل إلى شهر واحد فقط».

وقال «عباس»، إن الهيئة بدأت تخصيص الأراضى للشركات التى استكملت المستندات المحددة فى ضوابط التخصيص ومنها الدراسات الفنية والمالية وآلية سداد قيمة الأرض وتوجد شركات حصلت على القرارات الوزارية لبدء تطوير المشروعات.

وأوضح «عباس»، أن الهيئة تجهز لافتتاح المراحل الأولى من مدن الجيل الرابع خلال العام المقبل؛ حيث يجرى الانتهاء من الأعمال الإنشائية وتنسيق المواقع فى مدن مثل العلمين الجديدة والمنصورة الجديدة وأسوان الجديدة.

وقال معاون وزير الإسكان، إنَّ «المجتمعات العمرانية» لا تنافس شركات الاستثمار العقارى، ولكن عند تنفيذ المدن الجديدة نحتاج لنواة إنشائية سواء فى الخدمات أو البنية التحتية وفى مدن أخرى توجد حاجة لتنفيذ مشروعات لضبط الأسعار وتوفير وحدات بأسعار تناسب شرائح الدخل المتوسط.

أضاف أن تدخل الهيئة لبدء الإنشاءات فى المدن الجديدة يساعد على سرعة تنميتها كما حدث فى مدينتى العلمين الجديدة والمنصورة الجديدة.

وأوضح أن القطاع العقارى يمثل أكبر القطاعات الجاذبة للعمالة، ويضم استثمارات مالية كبيرة، وشركات التطوير العقارى تعد شريكا لهيئة المجتمعات العمرانية فى عملية التنمية سواء من خلال تخصيص الأراضى لتنمية مشروعات فى المدن الجديدة أو عبر مشروعات الشراكة مع المطورين.

وأشار إلى أن عدد المدن الجديدة ارتفع من 24 مدينة فى عام 2014 إلى 60 مدينة حالياً و16 مدينة من المدن التى تمت إضافتها يجرى إنهاء تنمية المراحل الأولى منها والباقى فى مرحلة المخططات وتجهيز الموقع.

وقال «عباس»، إنَّ «المجتمعات العمرانية» تراجع حالياً القرارات الوزارية الخاصة بـ160 مشروعاً فى العاصمة الإدارية ومدن القاهرة الجديدة و6 أكتوبر وحدائق أكتوبر وبدر والمنيا الجديدة، ومنها 3 مشاريع فى العاصمة الإدارية.

أضاف «إجمالى عدد القرارات التى اعتمدتها الهيئة منذ يناير 2020 وحتى شهر أكتوبر الماضى بلغ 80 مشروعاً بالعاصمة الإدارية ومدن القاهرة الجديدة والشيخ زايد و6 أكتوبر وحدائق أكتوبر بمساحات إجمالية 45440 فداناً ستوفر 1.8 مليون فرصة عمل متوقعة ومنها 15 مشروعاً بالعاصمة الإدارية بمساحة 384.4 فدان ستوفر 16 ألف فرصة عمل».

وأوضح أن الهيئة تعمل، حالياً، على وضع مخطط متكامل لمنطقة الساحل الشمالى الغربى، ويجرى الانتهاء من المخطط العام تمهيداً لإصدار القرارات الوزارية للمشروعات.

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإعادة تخصيص 4 قطع أراضٍ ناحية الساحل الشمالى الغربى، بإجمالى مساحة حوالى 707 آلاف فدان، لصالح هيئة المجتمعات العمرانية، لاستخدامها فى إقامة مجتمع عمرانى جديد عليها.

وقال معاون وزير الإسكان، إنَّ الانتهاء من المخطط العام سيتبعه بدء المفاوضات مع الشركات والأفراد لتقنين أوضاع الأراضى وإصدار القرارات الوزارية لتنمية المشروعات العمرانية.

أضاف أن «المجتمعات العمرانية» تعمل حالياً على تسلم ملفات أراضى الساحل الشمالى الغربى من محافظة مطروح، وتوجد لجنة من الهيئة فى المحافظة لاستلام الملفات ومراجعتها بجانب استلام ملفات الأراضى والمشروعات من المستثمرين لإعداد ملف واحد لكل قطعة أرض.

وتسعى «المجتمعات العمرانية» لإنشاء مجموعة من مدن الجيل الرابع الجديدة، بالساحل الشمالى الغربى، ومنها مدينة رأس الحكمة الجديدة، وتوفير مختلف الأنشطة السكنية والخدمية والسياحية.

وبدأت الهيئة تلقى المستندات الخاصة بأى ملكيات للحيازات الواقعة داخل حدود القرار الجمهورى بتخصيص 707 آلاف فدان، لتقنين أوضاع الشركات والأفراد فى المنطقة.

وأوضح «عباس»، أن الهيئة تلقت نحو 600 طلب من الشركات والأفراد لتقنين الأوضاع فى منطقة الساحل الشمالى الغربى.

وقال إنه سيتم تشكيل لجان للتفاوض مع الملاك لتحديد آلية التعامل مع كل قطعة سواء الأراضى الشاغرة أو التى أقيمت عليها إنشاءات.

وأضاف «عباس»، أن الهيئة قررت إنشاء جهاز تنمية الساحل الشمالى الغربى وبعد الانتهاء من وضع اشتراطات تنمية الساحل بالكامل سيتم تقنين أوضاع الأراضى وإصدار تراخيص التنفيذ للمشروعات المختلفة.

لمتابعة الاخبار اولا بأول اضغط للاشتراك فى النسخة الورقية او الالكترونية من جريدة البورصة

منطقة إعلانية

نرشح لك


https://www.alborsanews.com/2020/11/04/1395862