منطقة إعلانية

منطقة إعلانية



منطقة إعلانية





الاقتصاد الأخضر.. قاطرة التنمية المستدامة


1.9 مليار دولار محفظة مصر من مشروعات النشاط حتى سبتمبر 2020

الطاقة والتغيرات المناخية والتحكم فى التلوث على رأس القائمة

تتجه دول العالم، نحو “الاقتصاد الأخضر” كاستراتيجية جديدة لتقليل المخاطر البيئية المرتبطة بالاقتصاد، ولتحقيق التنمية المستدامة دون أن تؤدي تلك التنمية إلى حالة من التدهور البيئي.

وقد بدأت مصر، التوجه نحو الاهتمام بهذا النوع من الاقتصاد كأحد السبل الهامة والرئيسية في خطط التنمية الشاملة ، من خلال تنفيذ العديد من المشروعات التي تتناسب مع الأولويات الاقتصادية والبيئية للدولة.

وأصدر مجلس الوزراء، تقريراً يوضح اتجاه الدولة نحو مشروعات الاقتصاد الأخضر، للحفاظ على البيئة وصحة المواطنين.

أوضح التقرير، أن مصر أول دولة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تُصدر السندات الخضراء السيادية الحكومية في الأسواق العالمية، بقيمة 750 مليون دولار، لآجل 5 سنوات، في حين تجاوز إجمالي قيم طلبات الشراء على طرح السندات الخضراء السيادية الحكومية 3.7 مليار دولار، مما ساهم في خفض سعر العائد ليصل إلى 5.25% بدلاً من 5.75%.

وأشار إلى أن طرح تلك السندات الخضراء يهدف إلى توفير التمويل للمشروعات صديقة البيئة ، وخفض تكلفة التمويل على الأوراق الحكومية ، فضلاً عن تشجيع الاستثمارات النظيفة بالمنطقة.

ولفت التقرير، إلى أنه نظراً لما تستهدفه المشروعات الخضراء من تعزيز كفاءة استخدام الموارد، وكذلك تخفيض انبعاثات الكربون والنفايات والتلوث، فضلاً عن منع خسارة التنوع البيولوجي، فقد تم توجيه 14% من إجمالي الاستثمارات العامة لهذه المشروعات بموازنة 2020/2021، إذ بلغت تكلفة تنفيذ 691 مشروعا أخضر في خطة العام المالي 2020/2021، نحو 447.3 مليار جنيه.

كما بلغت قيمة محفظة مصر من المشروعات الخضراء المؤهلة 1.9 مليار دولار حتى سبتمبر 2020 ، منها 16% في مجال الطاقة المتجددة، و19% في مجال النقل النظيف، و26% في مجال المياه والصرف الصحي، و39% في مجال الحد من التلوث.

واستعرض التقرير، أبرز المشروعات التي تستهدفها السندات الخضراء، والمتمثلة في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة ، وكذلك مشروعات التكيف مع التغيرات المناخية، فضلاً عن مشروعات وسائل النقل النظيفة ، بجانب مشروعات التحكم في التلوث ومنعه، ومشروعات المباني الخضراء.

ورصد التقرير، نماذج للمشروعات الخضراء المنفذة والجاري تنفيذها .

ففي مجال الطاقة المتجددة، تم تنفيذ مشروع مجمع بنبان للطاقة الشمسية بإجمالي استثمارات تتجاوز 2 مليار دولار، وبإجمالي قدرة إنتاجية 1465 ميجا وات.

كما يجرى تنفيذ مشروع توليد الكهرباء بتكنولوجيا الضخ والتخزين “عتاقة”، بإجمالي تكلفة 2.7 مليار دولار، وبإجمالي قدرة إنتاجية 2400 ميجا وات، بالإضافة إلى توقيع عقد بقيمة 4.3 مليار جنيه لتنفيذ مشروع محطة توليد الكهرباء من طاقة الرياح بخليج السويس،وبإجمالي قدرة إنتاجية 250 ميجا وات.

وبالنسبة لمجال النقل، أبرز التقرير أنه جاري تنفيذ مشروع القطار الكهربائي بإجمالي تكلفة 1.2 مليار دولار، و7 مليارات جنيه، سيستفيد منه نحو 500 ألف راكب يومياً، بالإضافة إلى أنه يجرى تنفيذ مشروع خطي مونوريل العاصمة الإدارية و6 أكتوبر بإجمالي تكلفة2.7 مليار يورو، سيستفيد منه نحو 650 ألف راكب يومياً.

وكشف التقرير، زيادة عدد السيارات المحولة للعمل بالغاز الطبيعي بنسبة 44.9%، لتصل إلى 325 ألف سيارة في أغسطس 2020، مقارنة بـ 224.3 ألف سيارة في أغسطس 2016.

وفيما يتعلق بمجال المياه والصرف الصحي، أوضح التقرير أنه جاري تنفيذ محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر، بإجمالي تكلفة استثمارية للمشروع تبلغ مليار دولار، وبطاقة إنتاجية مستهدفة تبلغ 5.6 مليون م3 يومياً.

كما يجري تنفيذ توسعات بمحطة معالجة مياه الصرف الصحي بمنطقة الجبل الأصفر بإجمالي تكلفة للمشروع تصل إلى 7.8 مليار جنيه، وبطاقة مليون م3 يومياً توسعات للمحطة، لتصل إلى 3.5 مليون م3 يومياً بنهاية 2023، في حين تم تنفيذ محطة تحلية مياه البحر بالعلمين بإجمالي 150 مليون دولار، وبطاقة إنتاجية تصل إلى 150ألف م3 يومياً.

وفيما يخص مجال الحد من التلوث خلال الفترة من يوليو 2014 حتى يونيو 2020، أظهر التقرير أن تكلفة التخلص من الملوثات العضوية ومعالجتها بلغت 6.7 مليون دولار، وذلك في إطار مشروع الإدارة المستدامة للملوثات العضوية الثابتة.

كما بلغت تكلفة تنفيذ المشروعات لتقليل تأثر القطاعات المختلفة بالتغيرات المناخية وحماية طبقة الأوزون 42.1 مليون دولار، في حين بلغ إجمالي تمويل البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة 77.9 مليون يورو.

وإلى جانب ذلك، تم صرف 13 مليار جنيه لبرنامج النظافة والتجميل وتحسين البيئة، استفاد منها 60 مليون مواطن، كما بلغت تكلفة رفع 150 مليون طن متولدات يومية وتراكمات قديمة ضمن منظومة المخلفات الصلبة ورفع التراكمات 9 مليار جنيه.

يشار إلى أن السندات الخضراء قد بدأت في الظهور عالمياً عام 2008، إذ وصل حجم إصدارات هذه السندات خلال عام 2019، إلى نحو 212 مليار دولار، مقارنة بـ 150 مليار دولار عام 2018، بنسبة نمو 41.3%.

وتعتبر فرنسا من أكبر دول العالم إصداراً لتلك السندات خلال عام 2019، بقيمة 7 مليارات يورو، تليها هولندا بقيمة 6 مليارات يورو.

لمتابعة الاخبار اولا بأول اضغط للاشتراك فى النسخة الورقية او الالكترونية من جريدة البورصة

منطقة إعلانية

نرشح لك


https://www.alborsanews.com/2020/11/05/1396058