لا يهم كم تطلق «آبل» عروضاً تليفزيونية سريعة أو مكبرات صوت ذكية أو خدمات بث، فكل ما يريد الجميع معرفته حقاً هو قدر مبيعات جهاز «آى فون».

ليست مبيعات عظيمة كما تبين، ففى الربع الماضى، تراجعت مبيعات أهم منتج للشركة بمقدار الخُمس مقارنة بالعام الماضى. وإذا أرادت «آبل» الحفاظ على مركزها كأكبر شركة أمريكية من حيث القيمة السوقية فسوف يتعين عليها إطلاق هواتف «آى فون» فائقة السرعة من الجيل الخامس لتحقق نجاحاً كبيراً.

وحجم المبيعات ليس أمراً يسهل توقعه، فقد توقفت «آبل» عن الإعلان عن مبيعات وحدات «آى فون» فى 2018، ومثل الكهنة الذين يبحثون داخل الأشياء، يضطر المحللون للقيام بمحاولات لتوقع شعبية موديلات بعينها باستخدام خليط من أرقام الإيرادات الكلية وتقارير الأطراف الثالثة، وكانت الأمور العام الجارى أكثر صعوبة؛ بسبب التأخيرات الناتجة عن الوباء.

وبدأت الطلبيات المسبقة لجهاز «آى فون» الجديد فى أكتوبر، وهو ما يعنى أنها ستكون مستثناة من آخر مجموعة من النتائج الفصلية التى ستغطى حتى نهاية سبتمبر.

وفى غياب الإرشادات، يتعين القيام ببعض التخمينات، فهل التراجع بنسبة 21% فى إجمالى مبيعات الآى فون يعنى أن المستخدمين يخططون للتمسك بالهواتف القديمة فى المستقبل القريب أو أن الطلب كامن وسوف يطلق فى الربع التالى؟ وهل يعنى التراجع بنسبة 29% على أساس سنوى فى المبيعات إلى الصين هبوطاً أوسع فى الطلب على منتجات «آبل» أم هو ببساطة مجرد تأخير فى وصول الهاتف الجديد؟

ولم يقدم إطلاق هاتف «آى فون 12» الكثير من الأجوبة، وقدَّم المدير التنفيذى، تيم كوك، الهاتف فى قاعة فارغة ما يعنى أن الهتافات المعتادة من الجمهور كانت غائبة، لكن الوعود العظيمة كانت كما هى، وقال كوك: «فى كل جيل هناك تكنولوجيا جديدة تقدم تغييراً كبيراً فيما يمكن أن نفعله بهواتفنا»، وأعلن: «اليوم هو بداية عهد جديد، فاليوم نحن نزود هاتف (آى فون) بشبكة الجيل الخامس».

وهؤلاء من سيتخذون الخطوة قد يجدون أن الجيل الخامس لا يغير الحياة كما تدعى «آبل»، كما أنه لا يوجد حتى الآن تطبيق جديد هائل يتطلب إمكانات السرعة الهائلة للجيل الخامس، ولكن عامل الجذب الحقيقى هو الدعم الذى تقدمه شركات اللاسلكى.

وبدون قفزة فى مبيعات أجهزة «آى فون»، سيتعثر نمو «آبل»، ونتج الارتفاع بنسبة 1% فى إجمالى الإيرادات الربع الماضى إلى أقل قليلاً من 65 مليار دولار عن شراء العاملين من المنزل المزيد من الحواسب الشخصية «ماك»، وشراء المزيد من الطلاب للأجهزة اللوحية «آى باد»، وشراء الجميع للمزيد من الترفيه الرقمى، ولكن تبدو تلك دفعة مؤقتة.

كما أن قطاع الخدمات – مجموعة من البث الموسيقى والخصومات على مشتريات التطبيقات والتراخيص الأخرى – يتحمل العبء الأكبر لتعويض مبيعات «آى فون» المتعثرة، ووصلت الاشتراكات المدفوعة إلى مستوى قياسى مرتفع جديد عند 585 مليون اشتراك بارتفاع بمقدار الثلث عن العام الماضي، وتتشكل الخدمات الآن 22.5% من إجمالى المبيعات.

وبجانب عمليات إعادة شراء الأسهم، أدت قصة تحول «آبل» من بائع للأجهزة إلى شركة ذات أعمال خدمات عالية الهامش إلى دعم سعر سهمها.

ويهدد أمران هذا السيناريو، التمرد المتزايد على النسبة التى تقتطعها «آبل» من مشتريات التطبيقات واهتمام وزارة العدل الأمريكية بالاتفاقية التى تجعل «جوجل» جهاز البحث الافتراضى على أجهزة «آبل»، ويقدر أن تكون قيمة الاتفاقية حوالى 12 مليار دولار سنوياً أى حوالى ربع إيرادات «آبل» من الخدمات، وهو مبلغ كبير مقابل مجهود لا يذكر، وربما تعمل «آبل» على تطوير محرك بحث خاص بها، ولكن لا أمل لها فى تحقيق ربع صافى بهذا الحجم.

وربما تدعى «آبل» خلاف ذلك، ولكن أحدث مجموعة من نتائج أعمالها تُظهِر؛ لماذا لا تزال الأجهزة هى أهم جزء من أعمالها.

بقلم: إيلين مور، محررة ونائب رئيس قسم «LEX» لدى فاينانشيال تايمز

المصدر: صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية.