منطقة إعلانية

منطقة إعلانية



منطقة إعلانية





«الرقابة المالية» تدعم استثمار شركات القطاع غير المصرفى فى السندات الخضراء


«حبوس»: الهيئة تجرى حواراً توعوياً وتبحث عقد شراكات مع المؤسسات الخاصة

تواصل الهيئة العامة للرقابة المالية جهودها التوعوية مع شركات القطاع غير المصرفى للاستثمار فى السندات الخضراء.

وتتفاوض الهيئة مع عدة مؤسسات تساهم فى تشجيع القطاع الخاص للدخول فى هذا النشاط.

كما تستعد للإعلان عن تقرير يتضمن قائمة بالشركات المالية الرائدة فى مجال التنمية المستدامة قبل نهاية العام الحالى، لتشجيعها على الإستمرار فى خطط العمل ونقل خبراتها للشركات الأخرى فى القطاع.

قالت سينا حبوس مستشار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية للتنمية المستدامة لـ «البورصة»، إن الهيئة اتخذت قرارات جادة بشأن طرح سندات خضراء، وانتهت من جميع الإجراءات التشريعية التى تسمح للشركات بطرح هذه السندات.

وأضافت أن الهيئة تجرى حواراً توعوياً مع الشركات الاستثمارية فى مصر لتشجيع طرح مثل هذه السندات، كما تبحث عقد شراكات مع عدة مؤسسات لتشجيع القطاع الخاص على الدخول فى هذا المجال، رافضة ذكر تفاصيل خلال الوقت الحالى.

كما تم عقد ندوات وورش عمل لإيضاح أهمية السندات الخضراء والعائد الاجتماعى والبيئى والاقتصادى من هذه السندات.

وتراقب الهيئة العامة للرقابة المالية، نحو 1000 شركة تستفيد جميعها من الندوات وحملات التوعية التى تنفذها الهيئة.

وأوضحت أن ثمة استجابة كبيرة من الشركات بشأن هذا الأمر، ولكن لم تُطرح هذه السندات بعد.

قالت حبوس، إن الهيئة تسعى لتشجيع الشركات على الدخول فى قطاع المشروعات الخضراء متناهية الصغر، عبر تدشين حملات تعريفة وتوعية تشجع على الاستثمار فيه.

وأضافت أن الهيئة تُعد حالياً تقريراً تقوم فيه بحصر الشركات غير المصرفية التى تشرف عليها الهيئة لمعرفة الشركات الرائدة فى الإستدامة.

وتضم القائمة حالياً 4 شركات مالية رائدة فى هذا المجال.و من المتوقع الإعلان عن التقرير بشكل رسمى قبل نهاية العام الحالى.

وسيتضمن التقرير، خطط هذه الشركات فى التنمية المستدامة وآلية التنفيذ، وهو ما سيساهم فى تشجيع وتحفيز الشركات على الإستمرار فى خطط العمل.

أيضا ستستفيد من خبرتهم باقى شركات القطاع وتسير على النهج نفسه، للوصول إلى الإستدامة والنتائج المطلوب تحقيقها للنهوض بالمجتمع.

وتقوم استراتيجية الهيئة بقطاع الاستدامة، على تبنى 5 أهداف رئيسية للتنمية المستدامة، وهى الاستهلاك والإنتاج المستدام، والتغيير المناخى، والمساواة، والمشاركة، والتمكين الاقتصادى.

ولفتت مستشار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية للتنمية المستدامة، إلى أن الهيئة تسعى لتطوير الأسواق التى تراقب عليها، وخلق فرص عمل وأخرى استثمارية محلياً.

أوضحت حبوس، أن المؤسسة لديها شراكات مع العديد من الجهات والمؤسات المحلية والعالمية بمجال الاستدامة لتبادل الخبرات وتوحيد الرؤية بقطاع التمويل المستدام.

وأشارت إلى أن الهيئة تعمل على تدشين دورات تدريبية لشركات سوق المال، لتوضيح مفهوم التنمية المستدامة والتمويل المستدام، وأهمية التغيير المناخى كجزء من إدارة المخاطر للشركات فى جميع القطاعات.

وتراقب الهيئة العامة للرقابة المالية، نحو 1000 شركة تستفيد جميعها من الندوات وحملات التوعية التى تنفذها الهيئة.

أضافت حبوس، أنه لابد من تشجيع المستثمرين على التوجه نحو الإستثمار المسئول، والاستثمار فى بعض المشاريع التى تراعى البعد البيئى كـ «الطاقة النظيفة» و«إعادة التدوير»، فضلاً عن الاهتمام بمنظومة النفايات.

لمتابعة الاخبار اولا بأول اضغط للاشتراك فى النسخة الورقية او الالكترونية من جريدة البورصة

منطقة إعلانية

نرشح لك


https://www.alborsanews.com/2020/11/05/1396316