%32 نمواً فى أعمال “سيليكت إنترناشيونال” بالسوق المصرى فى 2019
تخطط مجموعة شركات “سيليكت إنترناشيونال” لضخ استثمارات جديدة فى المدفوعات الإلكترونية، وتنوى الاستحواذ على إحدى الشركات العاملة فى السوق المصرى.
وقال شادى سمير الرئيس التنفيذى للشركة لـ «البورصة»، إن المجموعة تدرس منذ فترة ضخ استثمارات جديدة فى مجال المدفوعات الإلكترونية، خاصة فى فترة ظهور تفشى وباء كورونا، وسوف تتجه إلى الاستحواذ على أحد الكيانات المصرية، لكنه لم يفصح عن تفاصيل أخرى.
وأوضح أن المجموعة تأثرت مثل جميع الشركات فى العالم بسبب تفشى وباء كورونا، وحققت طفرة فى نمو الأعمال بالسوق المصرى خلال العام الماضى بلغت 32% وكان من المستهدف الحفاظ على هذه الوتيرة لطرح جزء من أسهم الشركة فى البورصة عام 2022، لكن بسبب أحداث كورونا ربما تتأخر هذه الخطوة عام أو 2 على أقصى تقدير.
وقال إن «سيليكت إنترناشيونال» تعاقدت على استيراد 100 ميكروباص يعمل بالكهرباء من إحدى الشركات الصينية، وستصل الشحنة إلى مصر خلال أيام، بالتوازى مع رؤية مصر لاستخدام السيارات الكهربائية للحفاظ على البيئة وتقليل الانبعاثات.
وذكرأن المجموعة تستهدف بيع الميكروباص إلى الهيئات أو المؤسسات فى مجتمعات مغلقة فى الوقت الحالى لحين اكتمال البنية التحتية اللازمة للسيارات الكهربائية.
وأوضح أن المجموعة تسعى للتوسع محلياً وتنفيذ العديد من المشروعات لدعم الاقتصاد المصرى، وتوطين الصناعة المحلية وتوفير فرص عمل، وكذلك عرض المنتج المصرى المميز بالأسواق الخارجية والاعتماد على التصدير أكثر من الاستيراد لإنعاش الاقتصاد.
تنفذ مجموعة شركات «سيليكت إنترناشيونال» مشروعات بقيمة 600 مليون جنيه فى قطاع المياه عبر تصميم وتوريد محطات معالجة مياه الصرف ومحطات الضخ لتوفير مياه نقية صالحة للشرب، وتنوى تنفيذ مشروعات أخرى باستثمارات تصل إلى 300 مليون جنيه، ولكنها لازالت فى بدايتها ولم تبدأ بعد.
قال شادى سمير، الرئيس التنفيذى لمجموعة شركات سيليكت إنترناشيونال، إن معدلات نمو الشركة العام الماضى كانت جيدة جداً ووصلت إلى 32% رغم أن المستهدف فى 2019 كان تحقيق 18%، وعلى العكس تماماً من المتوقع أن تتراجع هذه الأرقام فى العام الجارى بالتأكيد، لاسيما مع تفشى وباء كورونا فى كل دول العالم، والمجموعة متواجدة فى 26 دولة جميعها تأثرت نتيجة حالات الإغلاق التى فرضت.
وأضاف أن المجموعة كانت تعتزم طرح جزء من أسهمها للاكتتاب فى البورصة فى عام 2022، خاصة مع معدلات النمو التى تحققت فى العام الماضى، ولكن نظراً لتفشى وباء كورونا عالمياً وتدهور الأوضاع الاقتصادية فى كل دول العالم، تم إرجاء هذه الخطوة، ولكنها ستظل جاهزة للتطبيق، قائلاً: «من الوارد أن تكون خطة الطرح فى البورصة فى 2023 أو 2024».
وأوضح أن المجموعة تسعى للتوسع محلياً وتنفيذ العديد من المشروعات لدعم الاقتصاد المصرى، وتوطين الصناعة المحلية وتوفير فرص عمل، وكذلك عرض المنتج المصرى المميز بالأسواق الخارجية والاعتماد على التصدير أكثر من الاستيراد لإنعاش الاقتصاد.
وتضم مجموعة سيليكت إنترناشيونال، شركات؛ انتربرايز سيجما تكنولوجى لإدارة البرمجيات والأجهزة المتخصصة فى الدمج بين إدارة الأعمال والتكنولوجيا، وشركة سمارت فيجين المتخصصة فى برامج الكمبيوتر التكنولوجية، وشركة أون تك المتخصصة فى تقديم حلول تكنولوجيا الهوية والأمن المادى من خلال التقنيات المتطورة.
وتابع: «مصر من أكثر الدول التى نجحت فى مواجهة كورونا وتأثر أعمالنا فى مصر ليس كبير بالمقارنة مع الدول التى تعمل بها المجموعة مثل بريطانيا ودول الاتحاد الأوروبى، ولا يمكن إنكار حجم الخسائر الناجمة عن تلك الأزمة، فلم تمر بلاد العالم بمثل هذة الجائحة فى وقت واحد منذ أمد طويل، وهذا أمر متوقع بعد تعطيل الإنتاج وتوقف حركة الأسواق داخلياً وخارجياً».
وقال إن مصر حددت خطة متكاملة لتنفيذ مشروعات لتحلية مياه البحر، خاصة فى المناطق والمدن الجديدة الممتدة على البحرين الأحمر والمتوسط، وفى العام الماضى شهد طفرة فى استثمارات بمحطات تحلية المياه تصل إلى 3.1 مليار جنيه، الى جانب مشروعات جرت فى السنوات الخمس الأخيرة، وهو ما يعكس اهتمام الدولة بتحلية مياه البحر وتنفيذ عدد من المشروعات الوطنية والتنموية.
وشدد على أن هذه الخطوات تؤكد أن ملف تحلية مياه البحر يشهد اهتماماً غير مسبوق لضرورة الاستفادة القصوى من مياه البحر، خاصة بعد دخول مصر خط الفقر المائى، ما جعل الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى تنظم أكثر من مؤتمر وورشة عمل للاستفادة من تجارب الدول الأخرى الرائدة فى مجال تحلية مياه البحر فى العالم.
ولفت سمير إلى أن تحلية المياه يعد خياراً أساسياً وليس اقتصادياً ومع وجود فجوة مائية ليس أمامنا غير معالجة المياه، وخاصة المياه الملوثة وإعادة استخدامها مرة أخرى سواء مياه صرف زراعى أو صحى أو صناعى واستخدامها أكثر من دورة.
وقال إن الشركة قامت بتنفيذ مجموعة من العمليات للبنية التحتية الخاصة بمشروعات الصرف الصحى وتنقية المياه وشبكات الصرف ومنها مشروع فى بلبيس بالشرقية بقيمة 140 مليون جنيه، ومشروع لقرى مركز الدلنجات بقيمة 138 مليون جنيه، ومشروع لقرية منفلوط بقيمة 180 مليون جنيه.
وأوضح أن المجموعة بصدد تنفيذ أول مشروع لمعالجة الطفيليات والطحالب فى المياه، وذلك بالتنسيق مع عدد من الجهات المصرية وبالتعاون مع إحدى الشركات الأوروبية، وحال نجاح التجربة سيتم تعميمها وتصل تكلفة التطبيق التجريبى حوالى 20 مليون جنيه.
وأضاف أن الشركة تسعى للاستحواذ والاندماج مع شركات قائمة لتحقق التكامل مع المجموعة، وقد يكون هناك شراء حصص أو الاستحواذ على شركة صناعات مكملة مثل المسابك أو شركة لديها توكيلات طلمبات وديزل، وتابع: «المجموعة أبرمت اتفاقاً مع الهيئة العربية للتصنيع، وتم تصنيع لوحات كهرباء تحمل اسم «سيجما العربية للتصنيع».
وأكد أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يشهد ذروته اليوم وعليه اقتناص الفرص لإثبات قوته وكونه شريكاً استراتيجياً لأى دولة لا يمكن الاستغناء عنه.
وقال إن الحلول التكنولوجية جزء لا يتجزأ من نجاح أى قطاع وتميزها يحدد وضع الشركة المنفذة لها بالسوق، من خلال الأنظمة التكنولوجية الحديثة وتطوير البينة التحتية، وهى أدوات صريحة لزيادة الإنتاج وتحسين النوعية وتحقيق الكفاءة فى العمليات التنفيذية والإدارية أيضاً المختلفة.
وأضاف أن الشركة تنوى الاستثمار فى مجال المدفوعات الإلكترونية خلال الفترة المقبلة من خلال الاستحوذ على إحدى الشركات العاملة فى هذا المجال، ولكنة رفض الافصاح عن أى تفاصيل وقال:» هنعمل شغل فى المدفوعات الإلكترونية وهنستثمر فيه».
وقال إن المجموعة تعاقدت على استيراد 100 ميكروباص يعمل بالكهرباء من إحدى الشركات الصينية، وستصل الشحنة إلى مصر خلال أيام، وذلك بالتوازى مع رؤية مصر لاستخدام السيارات الكهربائية للحفاظ على البيئة وتقليل الانبعاثات، والمجموعة تستهدف بيع الميكروباص إلى الهيئات أو المؤسسات فى مجتمعات مغلقة فى الوقت الحالى لحين اكتمال البنية التحتية اللازمة للسيارات الكهربائية.
وذكر أن انتشار السيارات الكهربائية أو الأتوبيسات أو الميكروباصات العاملة بالكهرباء تحتاج إلى بنية تحتية متكاملة وألا تكون فى القاهرة فقط، ولكنها تمتد أيضاً إلى الوجه القبلى والبحرى.