ربط المناطق التاريخية بوسائل نقل عام صديقة البيئة ومسارات للمشاة والدراجات
إحياء دور القاهرة كمدينة حية للتراث والثقافة وخلق مقصد سياحى تاريخى استثنائى
عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروعات تطوير القاهرة التاريخية، بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، والمهندس خالد صديق، المدير التنفيذى لصندوق تطوير العشوائيات، والدكتور محمد الخطيب، استشارى التطوير، وممثلى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وعدد من الجهات المعنية.
وتم خلال الاجتماع استعراض الرؤية المقترحة لمشروعات تطوير القاهرة التاريخية، حيث تمت الإشارة إلى أن “القاهرة التاريخية” ذات مساحة تصل لنحو 32 كيلو متر مربع، وهى مُعلنة على قائمة التراث العالمى من قبل اليونسكو منذ عام 1979، لما تمثله من قيمة تاريخية استثنائية، سواء على مستوى تراثها المعمارى التقليدى، والحرف اليدوية التى ما زالت تُنتجها.
وأوضح الدكتور محمد الخطيب، استشارى التطوير، أن خطة تطوير القاهرة التاريخية، تستهدفُ تعزيز الربط بين المناطق التاريخية، من خلال نظم نقل عام متنوعة صديقة البيئة، ومسارات تدعم حركة المشاة والدراجات، وتُقلل الحاجة إلى استخدام السيارات الخاصة، فضلاً عن التعامل مع الإطار التاريخى الأشمل للقاهرة التاريخية، وإعادة التواصل بين حقب القاهرة المتعاقبة زمنياً ومكانياً وربط الملامح التاريخية والثقافية والطبيعية التى عاشتها المدينة قديما وحديثا، من خلال نسق معمارى وعمرانى يربط بينها ويشكل مقصدا تراثيا ثقافيا سياحيا جاذبا.
وأشار الخطيب إلى أن التطوير يهدف إلى استغلال الميزة النسبية للقاهرة التاريخية كموقع تراث عالمى، فى إحياء واستعادة دور القاهرة كمدينة حية للتراث والثقافة والترويح، من خلال خلق مقصد سياحى تاريخى استثنائى وإعادة التواصل بين مراحل نمو القاهرة التاريخية، وإيجاد أنشطة ترتبط بالتاريخ والفن والثقافة والحرف والنمو التجارى والسياحة والترفيه.
وأكد أن الحفاظ على المبانى الاثرية وذات القيمة سيكون من خلال التوظيف الملائم وإعادة استخدامها، كما يستهدف الترميم الحفاظ على النسيج العمرانى التاريخى للمنطقة والتطوير العمرانى الشامل لها بما يشمل الارتقاء بالبنية التحتية، مع تطوير الواجهات داخل القاهرة التاريخية بما يلائم طابعها التاريخى الاستثنائي، وتشجيع استخدام شوارع المنطقة التاريخية كممرات مشاه وتوفير مناطق انتظار سيارات.
وتم استعراض أبرز المبانى التاريخية بالمواقع المستهدفة، والتصورات المستقبلية لتطوير هذه المناطق، ومنها إحياء الحرف اليدوية مثل نسيج الخيامية، وإقامة مركز ثقافى للزوار، وفندق سياحى، كما تم استعراض التصور المقترح لتطوير منطقة مسجد الحاكم، والتى تتمتع بمزايا من أبرزها كون أغلب المبانى الاثرية بها فى حالة جيدة وتم ترميم أغلبها كمسجد الحاكم وبوابتى النصر والفتوح، كما يتركز بها عدد كبير من الوكالات الاثرية المعروفة كوكالة قايتباى، ووكالة كحلا، ووكالة اودة باشا، ووكالة بازرعة.
وقد وجه رئيس الوزراء بعقد اجتماع خلال أسبوعين لعرض التصور النهائى المقترح، بعد التنسيق بين وزارة الإسكان، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واستشارى التطوير.
كتبت: إيمان السيد