منطقة إعلانية

منطقة إعلانية



منطقة إعلانية





“التضامن” تعيد توزيع مخصصات الدعم النقدى على المحافظات


«القباج»: الاستعداد للموجة الثانية للوباء بالشراكة مع أطراف المثلث الذهبى

112 مليون جنيه لمواجهة الكوارث.. وفتح الأبواب لمساهمات القطاع الخاص

أعادت وزارة التضامن الاجتماعى، توزيع موارد الدعم النقدى على المحافظات بعد التداعيات الاقتصادية الناتجة عن فيروس كورونا بالمرحلة الأولى، إذ بلغت نسب الدعم النقدى 60% لمحافظات الصعيد بدلاً من 68% كما كان سابقاً، و40% من الدعم للوجه البحرى والقاهرة وإقليم القناة.

وتجرى الوزارة استعدادات للتصدى للموجة الثانية للفيروس، بالتعاون مع بعض الشركاء، منهم الهلال الأحمر وبعض الجمعيات الأهلية والقطاع الخاص.

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، لـ«البورصة»، على هامش مؤتمر صحفى، إنَّ الوزارة تفتح ذراعيها للقطاع الخاص للمساهمة فى برامج الحماية الإجتماعية والتمكين الاقتصادى.

وأوضحت أنه يتم التعاون مع القطاع الخاص، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر عبر مؤسسات المجتمع المدنى فى العديد من برامج الوزارة، لافتة إلى أهمية وجود عوامل جذب للقطاع الخاص حتى يسهم بشكل فعال فى البرامج المجتمعية والتنموية، وتسويق البرامج بشكل جيد لهم لإشراكهم فيها، ومنحهم حق الظهور، فضلاً عن أهمية وجود فكر مشترك بين القطاعين العام والخاص فى الجانب المجتمعى.

وحول عوامل جذب القطاع الخاص، قالت «القباج»: «لا بد أن نكسب القطاع الخاص وننسق خدماتنا، ونمنحهم حق ذكر اسمائهم، وتوضيح أن فكرنا مشترك لنصبح شركاء».

ولفتت الوزيرة إلى أنها تعتمد فى خطتها على خرائط الفقر الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وكشفت أن نسبة الفقر زادت خلال الأشهر الماضية؛ بسبب انتشار فيروس كورونا فى بعض المناطق، مشيرة إلى أن توابع الوباء أدت إلى إعادة توزيع نسب الدعم النقدى، خصوصاً ببرامج «تكافل وكرامة» لتصل إلى 60% لمحافظات الصعيد بدلاً من 68%، كما كان فى السابق، و40% من موارد الدعم للوجه البحرى والقاهرة وإقليم القناة؛ بسبب زيادة الفقر فى تلك المناطق.

قالت الوزيرة، إنه فى إطار استعدادات «التضامن» لمجابهة الموجة الثانية من كورونا والسيول المتوقعة فى فصل الشتاء المقبل، يتم حالياً توزيع المهام مع 26 مركز إغاثة.

وأشارت إلى تدريب فرق العمل بالمديريات المختلفة، على آلية التصرف فى حالة الكوارث. كما تم تخصيص 112 مليون جنيه ضمن ميزانية دعم الكوارث؛ لمواجهة أى تداعيات للموجة الثانية لـ«كورونا» أو تحسباً للسيول.

وأوضحت أنه تم إنفاق ما يقرب من 1.8 مليار جنيه خلال فترة جائحة كورونا للأسر الأولى بالرعاية.

ونفذت الوزارة أكبر قافلة دعم غذائى العام الماضى، أثناء السيول والموجة الأولى من جائحة كورونا، إضافة إلى تجهيز 17 مدينة جامعية بالأثاث والمفروشات.

أشارت «القباج»، إلى تدريب فرق العمل بجميع المديريات التابعة للوزارة على كيفية التعامل حال حدوث أزمة والتعامل مع المواقف الطارئة.

وتنسق الوزارة مع فريق الهلال الأحمر، لتقديم كل أوجه الدعم والإغاثة، وأيضاً مع مؤسسة تحيا مصر لتقديم الدعم الغذائى.

وستتبع «التضامن» الإجراءات التى طبقتها خلال الموجة الأولى من فيروس كورونا فيما يخص تعليق الأنشطة المرتبطة بالحضانات، وغيرها من الأماكن التابعة للوزارة.

قالت الوزيرة، إنَّ «التضامن» ستدفع لوزارة النقل تكلفة نقل كبار السن وما فوق الستين عاماً فى مترو الأنفاق والسكة الحديد بشكل شهرى، تفعيلاً لقرار توفير وسائل النقل العامة للمواطنين فوق سن الـ70 عاماً مجاناً، لتشمل السكة الحديد والمترو والنقل العام، فضلاً عن تخفيض تذاكر مواصلات النقل العام إلى %50 للمواطنين فوق سن الـ60 عاماً.

وأوضحت أن «التضامن» أعدت مشروع قانون لكبار السن، وأرسلته لمجلس الوزراء للموافقة عليه قبل عرضه على مجلس النواب.

ويتضمن مشروع القانون، إصدار بطاقة ذكية تحمل عدة خدمات للمسن فى المعاشات ودور الرعاية والخدمات الحكومية.

قالت نيفين القباج، إنَّ الرئيس عبدالفتاح السيسى وجه بتحمل الوزارة المصروفات الجامعية لطلاب أسر «تكافل وكرامة»، بجانب صرف دعم للأبناء الملتحقين بالجامعات بقيمة 200 جنيه شهرياً.

وكان برنامج «تكافل وكرامة» يستبعد بشكل مباشر أبناء الأسر المدرجة فور انتهاء دراستهم بالمرحلة الثانوية، لكن الرئيس طالب ببقاء الدعم حتى انتهاء مرحلة الدراسة الجامعية ضمن الخطة الوطنية لدعم الفئات الفقيرة وخفض معدلات الفقر، بجانب دعم التعليم بشكل غير مباشر.

وأوضحت أن استمرار هذا الدعم يتوقف على حضور وانتظام الطالب بالجامعة، ونجاحه نهاية كل عام. ويوجد حزمة من القرارات سيتم إعلانها قريباً للفئات الفقيرة.

وأوضحت أن إجمالى عدد الأسر التى يقدم لها دعم نقدى، يقترب من 3.65 مليون أسرة، اى إجمالى 14 مليون مواطن.

ويوجد 2.26 مليون طفل (6-18 سنة) من أسر «تكافل» مسجلون فى المدارس، و2.15 مليون طفل (يوم – 6 سنوات) يتم تغطيتهم بالرعاية الصحية، و%76 من أصحاب بطاقات «تكافل وكرامة» من السيدات بإجمالى عدد 2.7 مليون سيدة.

وتبلغ قيمة موازنة الدعم النقدى 18.5 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو 2019 وحتى يونيو 2021، مقارنة بـ6.7 مليار جنيه عام 2014 – 2015.

قالت «القباج»، إنه سيتم إطلاق مركز تظلمات «تكافل وكرامة» خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وجارٍ تدريب حالياً نحو 12 ألف موظف للعمل فى المركز.

وسيتولى المركز مهمة مراجعة جميع تظلمات الأسر التى تم تجميد الدعم المالى لها، والنظر فى المتظلمين الذين لم يتم قبولهم فى البرنامج.

وأوضحت أن المركز سيفصل الخدمة عن مقدميها، إذ يمكن للأسرة المتظلمة لتلقى الدعم أو الدخول على الموقع الإلكترونى مباشرة ومعرفة جميع الأوراق المطلوبة لبدء صرف الدعم النقدى وتفاصيل أسباب عدم القبول فى البرنامج.

ولفتت إلى أن إجمالى عدد المستفيدين من الدعم النقدى يقدر بنحو 3.65 مليون أسرة، اى ما يعادل 14 مليون مواطن.

وأشارت إلى تأسيس صندوق تمويلى لبرنامج تكافل وكرامة بهدف تخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة، إذ من المستهدف أن تكون مصادره من الهبات والتبرعات، ومصادر أخرى جارٍ تحديدها بالتنسيق مع وزارة المالية؛ لضمان استمرارية البرنامج وتوفير تمويل مستقبلى للأسر المدرجة بمنظومة الدعم النقدى.

وأضافت «القباج»، أن ملف الحماية الاجتماعية يحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية، وتخطت مخصصاته الـ300 مليار جنيه من موازنة الدولة.

وأوضحت أن الاستثمار فى البشر يمثل أولوية مهمة للقيادة السياسية، ونتائج هذا الاستثمار ستظهر مستقبلاً، كما أنه يوفر هدراً للموارد.

واشارت إلى وجود تنسيق بين الجهود الحكومية والمجتمع المدنى فى عدد من البرامج والمشاريع، إذ إن برامج الحماية منظومة متكاملة بمشاركة عدد من الوزارات وأجهزة ومؤسسات الدولة.


لمتابعة الاخبار اولا بأول اضغط للاشتراك فى النسخة الورقية او الالكترونية من جريدة البورصة

منطقة إعلانية

نرشح لك


https://www.alborsanews.com/2020/11/12/1397990