توفيق : الوزارة بصدد التعاقد على المرحلة الأولى وتضم 15 شركة

عمومية “الحديد والصلب “تبحث مستقبل المصانع التابعة 24 ديسمبر المقبل

قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام إن الوزارة بصدد التعاقد مع شركة فودافون العالمية لتوريد واستضافة الخوادم أو ” السيرفرات ” اللازمة لتطبيق التحول الرقمى فى شركات قطاع الأعمال .

أضاف أن المرحلة الأولى تضم 15 شركة من إجمالي 63 شركة تابعة ويتراوح معدل التنفيذ بالمرحلة الأولي بين 40 إلى 90 % بحيث يجري الانتهاء منها خلال 4 أشهر .

وقال إن الجمعية العمومية لشركة الحديد والصلب ستعقد يوم 24 ديسمبر المقبل لمناقشة مستقبل المصانع التابعة للشركة .
وأضاف توفيق خلال تصريحات صحفية علي هامش مشاركته بالمؤتمر الاقتصادى لجامعة المستقبل أنه من المقرر أيضا معرفة القيمة الدفترية للشركات التابعة للحديد والصلب بناء على الدراسات التى تجري حاليا ، وفصل قطاع المناجم والمحاجر فى شركة مستقلة جديدة .
وكانت شركة الحديد والصلب المصرية، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، عينت مكتب عبد الشهيد للمحاماة والاستشارات القانونية لإنهاء الإجراءات الخاصة بتقسيم الشركة، وفصل نشاط المناجم فى شركة جديدة.
وقالت الشركة في إفصاح سابق للبورصة المصرية إن مجلس إدارتها وافق على التعاقد مع مكتب المحاماة الجديد بعد تقدمه بأفضل عرض سعرى تضمن تفصيلًا دقيقًا لتنفيذ كافة الأعمال على أربعة مراحل خلال فترة زمنية قصيرة.
وكانت الجمعية العامة غير العادية بشركة الحديد والصلب، وافقت منتصف أكتوبر الماضي، على بدء إجراءات فصل نشاط المناجم والمحاجر عن باقي أنشطة الشركة، و تشكيل لجنة لإعداد تقييم الشركتين وما يخص كل منهما من أصول والتزامات.
وتتولى اللجنة الجديدة إعداد قوائم مالية للشركتين وكذا القوائم المالية الاقتراضية عن عامين سابقين وعرضها على الجهاز المركزى للمحاسبات لمراجعتها.
وتعاني “الحديد والصلب” من تدنى المؤشرات المالية والانتاجية والاقتصادية، وعدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه الغير وأهمها توفير أجور العاملين وتوفير مستلزمات الإنتاج ،وبلغت خسائر الشركة المتراكمة 8.2 مليار جنيه حتى نهاية يونيو الماضي، بحسب بيان سابق للشركة.
وذكر توفيق أن الوزارة عينت أحد المكاتب الاستشارية بهدف إعداد دراسات بتأسيس الشركة القابضة لإطارات السيارات وتحديد التكلفة الاستثمارية علي آن تمتلك مصنعين للتصنيع بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي والشركة العربية للتصنيع كما سيجري الانتهاء من الدراسة خلال 3 شهور من تاريخ الإسناد .
وقال توفيق إن الوزارة انتهت من ملاحظاتها علي اللائحة التنفيذية لشركات قطاع الاعمال العام مع عدد 45 نقابة وممثلين لعدد 60 شركة وعرضها علي الجهات السيادية لإعداد المسودة النهائية للائحة التي ستعرض علي رئيس مجلس الوزراء لابداء موافقته تمهيدا لإقرارها بالجمعيات العمومية .
وأضاف توفيق أنه تم زيادة نسبة الأرباح باللائحة التنفيذية الجديدة للعاملين من 10 إلى 12% وسيتم توزيعها بغض النظر عن قرار المساهم.